نواصل اليوم القراءة فى الأهداف أو التعهدات السبعة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى.
أمس تحدثنا عن التعهد «بصون الأمن القومى لمصر» وهو الهدف الأول الذى أعلنه الرئيس السيسى، واليوم نركز على التعهد الثانى وكان ملفتا للنظر أن السيسى وضع الحوار الوطنى فى الأولوية الثانية مباشرة بعد صون الأمن القومى المصرى وقبل بقية الأهداف السبعة بما فيها الجوانب الاقتصادية المختلفة.
فى هذا الصدد وعلى الصعيد السياسى قال السيسى نصا: «استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب».
كنت أعتقد أن الأولوية الاقتصادية تسبق السياسية فى خطاب واهتمامات الرئيس السيسى، لكن السؤال هل هناك دلالة لتقديم الحوار الوطنى كإشارة للجانب السياسى على الأولوية الاقتصادية؟.
شخصيا أؤمن أنه لا يمكن نجاح أى عملية إصلاح اقتصادى من دون إصلاح سياسى حقيقى وجاد.
وما يلفت النظر أن الرئيس السيسى ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى وسائر الجهات المختصة يتحدثون بكل تقدير عن الحوار الوطنى فى الشهور الأخيرة.
الرئيس تعهد فى أكثر من موقع وحديث ولقاء بتنفيذ كل توصيات الحوار الوطنى فى إطار صلاحياته التنفيذية والدستورية. قال ذلك فى مؤتمر الشباب ببرج العرب فى الإسكندرية الصيف الماضى وكرره وأكده فى أكثر من مناسبة.
لكن حينما يؤكد الرئيس نفس المعنى فى خطاب أداء اليمين الدستورية فى بداية توليه فترته الرئاسية الجديدة، فأظن أن ذلك مما يلفت النظر، ويشير إلى أن الدولة تتعامل بجدية مع الحوار الوطنى. وبالتالى يصبح السؤال هو: متى ترى توصيات الحوار الوطنى طريقها إلى التطبيق، والأهم متى يشعر المواطنون بها خصوصا على المستويين السياسى والاقتصادى؟
قد يقول البعض، ولكن كل ما سبق مجرد كلام ولم يتم ترجمته إلى أفعال على أرض الواقع.
وللموضوعية فقد سمعت الكثير من النوايا الطيبة فى الشهور الأخيرة فيما يتعلق بالانفتاح السياسى. العديد من المسئولين ومن خلال تجربة الحوار الوطنى التى تقارب العامين، أدركوا بوضوح النتائج المهمة التى تحققت حتى لو كانت غير مرئية وملموسة لكثيرين، وأظن أنه حينما يبدأ تنفيذ التوصيات خصوص تلك المتعلقة بالسياسة والاقتصاد، فسوف يدرك هؤلاء أن الأمر كان يستحق بالفعل.
ربما حينما بدأت فكرة الحوار الوطنى فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ لم تكن الصورة واضحة بما فيه الكفاية لدى بعض مسئولى الحكومة، وبعض الزملاء الإعلاميين لم يكونوا مرتاحين أصلا لفكرة الحوار الوطنى ويرونها مضيعة للوقت، وقد تؤدى إلى إعادة إنتاج التجربة التى أنتجت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
أى عاقل ومراقب بدقة للمشهد السياسى المصرى، سوف يدرك أن الحوار الوطنى هو الذى لعب دورا مهما فى خروج الانتخابات الرئاسية بالصورة التى رأيناها خصوصا فى نسبة المشاركة. والنقاشات المفتوحة فى جلسات الحوار، من دون أى قيود أو رقابة أو مصادرة هى التى أقنعت العديد من السياسيين والأحزاب المعارضة، بالمشاركة فى الانتخابات، وهذا الأمر ينطبق بصورة مثالية على الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
فلولا الحوار الوطنى ما كان ممكنا الإفراج عن أكثر من ألفى محبوس ومسجون على ذمة قضايا ذات صبغة سياسية.
كل ما سبق عن الماضى ونعود للسؤال الجوهرى وهو: كيف ومتى يمكن استكمال هذا الانفتاح السياسى بحيث تشعر بذلك كل القوى السياسية المختلفة؟
أتصور وأتمنى أن نشهد فى الفترة المقبلة بعض المؤشرات والخطوات من الدولة للقوى والأحزاب السياسية بما يزيد من فتح المجال العام ومزيد من الحيوية فى المشهد السياسى والحريات عموما خصوصا فى الإعلام فى إطار القانون والدستور.
حدوث ذلك على الأرض سوف يزيد من مناعة المجتمع ويجعله أكثر قدرة على مواجهة كل التحديات الصعبة التى يواجهها.