كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وإلى أين نحن ذاهبون، وهل هناك آمال بالانفراج القريب، وعودة الاستقرار إلى المشهد الاقتصادى، وهل هناك إمكانية للسيطرة على جنون الدولار المنفلت من كل عقال؟
هذه أسئلة يرددها كثير من المصريين، الخبراء والبسطاء، الأغنياء والفقراء، المؤيدين للحكومة والمعارضين لها.
بعض من هذه الأسئلة وجهته قبل أيام إلى مسئول حكومى رفيع المستوى، فقال بوضوح إن المستقبل القريب سوف يشهد انفراجة واضحة، وسوف يلمسها الناس خلال شهور وليس سنوات.
المسئول البارز سرد تفاصيل الأسباب التى قادتنا إلى هذا المشهد، ورأيه الواضح أن العوامل الخارجية كانت هى السبب الرئيسى فى هذه الأزمة، لكنه لا ينكر أيضا وجود أسباب داخلية.
المسئول يقول إن هناك حقائق موضوعية واضحة تؤكد صحة كلامه. فى تقديره أن مصر شهدت اضطرابات كثيرة خصوصا فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، خصوصا الإرهاب وتراجع الاقتصاد بفعل المظاهرات والاحتجاجات الفئوية وتحديات التنمية.
مصر بدأت برنامج إصلاح اقتصادى عام ٢٠١٦ لمعالجة كل سلبيات الماضى، خصوصا التشوهات والمشاكل الهيكلية التى كان يعانى منها هذا الاقتصاد. ومنذ بداية برنامج الإصلاح وحتى ظهور فيروس كورونا بآثاره الصعبة كانت كل المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى خصوصا أن المحددات الأساسية الثلاثة التى يمكن الحكم بها على أى اقتصاد كانت جيدة وإيجابية وأولها التضخم وكان مستواه حوالى خمسة فى المائة والبطالة أقل من ٨٪ والنمو ٥٪.
وفى اللحظة التى بدأنا نستعد فيها لجنى ثمار الإصلاح جاءت كورونا نهاية ٢٠١٩ وأوائل ٢٠٢٠.
وخلال هذه الفترة قامت أمريكا بطبع ٩ تريليونات دولار وأوروبا طبعت ٤ تريليونات يورو، الأمر الذى قاد إلى التضخم الكبير، لكننا لم نشعر بهذه الآثار بشدة إلا فى النصف الثانى من عام ٢٠٢١ ورغم ذلك ظلت المؤشرات الاقتصادية معقولة.
لكن الضربة الكبرى جاءت مع الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت فى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢، فخلال ٣ أسابيع من مارس من نفس العام خرجت من مصر ٢٢ مليار دولار من البنك المركزى ويطلق عليها «الأموال الساخنة» لأنه نتيجة للتضخم العالمى ما بعد كورونا وبداية أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وتعطل وبطء سلاسل الإمدادات فقد قررت البنوك الأمريكية والأوروبية رفع سعر الفائدة من صفر فى المائة تقريبا إلى ٥٫٥٪، وهى نسبة كبيرة جدا هناك، وبالتالى هربت الأموال الساخنة إليها.
المسئول الحكومى البارز يقول علينا تذكر أننا أنهينا برنامج الإصلاح الاقتصادى الأول مع الصندوق فى ظروف طيبة جدا، لدرجة أننا طلبنا منهم مواصلة العمل معهم من أجل استكمال إصلاح التشوهات فى الاقتصاد، لكن ضربتى كورونا وأوكرانيا «لخطبت كل الأوراق». وصارت هناك فجوة دولارية واضحة بين ما يدخل إلينا من تدفقات دولارية، وما نحتاجه لسد الاحتياجات خصوصا سداد أقساط وفوائد الديون واستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الأساسية. وبسبب هذه الفجوة ظهرت مشكلة ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار، الأمر الذى تسبب فى مشاكل عديدة.
ما سبق هى الأسباب الخارجية، لكن المسئول يقول إن هناك أسبابا داخلية أيضا أهمها الاعتماد على الأموال الساخنة، وهى غير مضمونة، ولا يمكن التحكم فيها من الداخل، إضافة للإصرار على تثبيت سعر الدولار عند ١٥ جنيها لفترة طويلة، ولو كنا تركناه يتحرك بهدوء وتدرج ما وصلنا إلى هذه المرحلة.
هذه هى الصورة التى يطرحها المسئول الحكومى الرفيع وبطبيعة الحال يمكن الاتفاق معها أو معارضتها، وشخصيا أرى أنها تتضمن العديد من النقاط الموضوعية لكن كان يمكن تخفيف آثارها لو كانت السياسات الاقتصادية مدروسة وسليمة.
لكن السؤال المهم، لا يتعلق فقط بالماضى ــ رغم أهميته ــ لكن يتعلق بالمستقبل، وإلى أين نحن ذاهبون وكيف سنخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار إن شاء الله.
فى الأيام المقبلة سوف أسعى جاهدا لمناقشة هذه الأسئلة شديدة الأهمية لكل المصريين.