أهم قضية ينبغى أن نعمل عليها جميعا فى هذه الأيام هى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وخصوصا النظام المصرفى الرسمى بعد الضربات الشديدة التى تعرض لها هذا الاقتصاد فى الشهور الأخيرة.
قد يسأل سائل وما هو المقصود باستعادة الثقة وكيف يتم ذلك؟!
المسألة ببساطة أنه ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية خصوصا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتيجة للتضخم العالمى الناجم عن كورونا أيضا فقد اضطرت الولايات المتحدة والدول الغربية لطباعة حوالى ١٥ تريليون دولار من دون إنتاج حقيقى، وبالتالى رفعت أسعار الفائدة حتى وصلت الآن إلى ٥٫٥٪، الأمر الذى دفع ٢٢ مليار دولار من الأموال الساخنة للخروج من السوق المصرية والتوجه للبنوك الغربية وتلك كانت أحد أهم أسباب الأزمة لكن ليس كل الأسباب، فالمؤكد أن هناك أسبابا داخلية ينبغى الاعتراف بها بشجاعة حتى نعالج المشكلة بصورة صحيحة وكاملة.
نعرف أن أحد أهم تجليات الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها يتمثل فى انفلات سعر الدولار بحيث إنه وصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من ٧٠ جنيها فى حين ظل سعره ثابتا فى السوق الرسمية عند حاجز أقل من ٣١ جنيها.
السؤال: هل نلوم المواطن البسيط أو العادى أو المصرى العامل فى الخارج حينما لا يضع ما يملكه من عملات أجنبية فى البنوك أو لا يغيرها بالسعر الرسمى ويلجأ إلى السوق الموازية، خصوصا أن فرق السعر يفوق الـ١٠٠٪؟.
ظنى أن الإجابة هى لا، وبالتالى فالحل الصحيح قبل أن نلوم المصريين العاديين وليس تجار العملة أن نضمن لهم السعر العادل والحقيقى الموحد.
حينما يكون سعر الدولار داخل البنك مثل خارجه أو على الأقل أقل منه بقليل، وحينما يذهب التاجر للبنك ويطلب دولارات لتلبية حاجاته الأساسية الاستيرادية وبالسعر المعلن، فتلك هى أول وأهم خطوة فى استعادة ثقة السوق والمواطنين.
حينما يعرف المصرى المقيم فى الخارج أن السعر الذى سيحول به قيمة العملات الصعبة هو نفس السعر الموجود خارج البنك، فسوف يقبل راضيا على العودة للتحويلات الرسمية التى تراجعت بأكثر من الثلث. ووصلت إلى أكثر من ٣٢ مليار دولار تقريبا قبل الأزمة، وتراجعت الآن إلى حوالى ٢٠ مليار دولار فقط.
حينما تختفى السوق السوداء فلن يضطر المواطن العادى سواء كان يملك مائة دولار أو مائة مليون إلى وضعها تحت البلاطة أو فى بنك أجنبى أو فى أى مكان بخلاف البنوك المصرية أو تلك العاملة فى مصر بصورة شرعية.
أخطر ما حصل فى الفترة الماضية أن عددا كبيرا من المواطنين فقد الثقة فى النظام المصرفى، واضطر مجبرا فى أحيان كثيرة إلى اللجوء إلى قنوات وطرق غير شرعية وغير رسمية.
طبعا هناك جهات وقوى كثيرة تسعى إلى إغراق مصر فى أكبر قدر ممكن من المشكلات والأزمات، وتسعى بكل الطرق لتكفير المصريين بوطنهم واقتصادهم، حتى تتعثر مصر.
هؤلاء معروفون، لكن وقبل أن نلوم هؤلاء ــ وهم يستحقون كل اللوم ــ علينا أن نؤدى واجبنا ونحل المشكلة من جذورها وعبر سياسات صحيحة ومستدامة وحينما يحدث ذلك، فسوف تعود الثقة تدريجيا للاقتصاد المصرى وللبنوك الوطنية، ووقتها سيعود الدولار لحجمه الطبيعى بعيدا عن المضاربات.
ضربة البداية أن نضمن وجود حلول حقيقية لطبيعة الأزمة التى نواجهها، وأن نضمن تدفقا مستداما للعملات الأجنبية ووسائل تحقيق ذلك معروفة للجميع وأهمها أن نشجع الصناعة والزراعة وكل ما له صلة بالإنتاج الوطنى وكل المبادرات الخاصة بزيادة الدخل وتوفير فرص العمل عبر كل المجالات خصوصا التكنولوجيا الحديثة.
أيضا من المهم أن نركز فى الفترة المقبلة على تقليل الاستيراد خصوصا لكل ما يمكن الاستغناء عنه، ولا أقصد بالطبع مستلزمات الإنتاج الأساسية. وأن نزيد الإنتاج المحلى بأكبر قدر ممكن.
إذا حدث ذلك أو على الأقل بدأنا الطريق، فسوف نستغنى عن الدولارات إلا ما نذر، وإذا لم نفعل فقد نحل الأزمة مؤقتا ثم تنفجر مرة أخرى فى وجوهنا كما حدث أكثر من مرة.