ظهر يوم السبت الماضى نظم المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر جلسة نقاشية للكتاب والصحفيين مع الدكتور محمد معيط للحديث حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يوم 26 سبتمبر الحالى فى شرم الشيخ، وما الذى تعنيه هذه الاستضافة؟ وما الذى سيعود على مصر منها؟ والعديد من الأسئلة بشأن هذا البنك ومجموعة بريكس التى ستضم إليها مصر رسميا فى أول العام المقبل.
لقاء الوزير استمر حوالى ساعتين استهلها بالحديث لنصف ساعة تقريبا مقدما لمحة معلوماتية مهمة لكل من يريد التعرف على الفرق بين البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وبنك بريكس ودور مصر فى البنكين.
البنك الآسيوى أنشئ منذ عشر سنوات بمبادرة من عدة دول آسيوية على رأسها الصين برأسمال ١٠٠ مليار دولار، وكان هدفه بالأساس دعم التنمية الاقتصادية فى آسيا والتواصل بين دول الجنوب. وتصنيفه ممتاز جدا مصرفيا «AAA». وعلى الرغم من أن اسمه البنك الآسيوى فإن عدد أعضائه ١٠٦ دولة من قارات مختلفة بواقع ٤٧ دولة إقليمية فى آسيا و٤٥ دولة غير إقليمية، يشكلون ٧٩٪ من سكان العالم، و٦٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
والبنك قدم استثمارات بقيمة ٤٤٫٤ مليار دولار، كما وافق على ٣٦٫٨ مليار دولار بإجمالى ٨١ مليار دولار والنسبة الغالبة من هذه الاستثمارات موجهة للقطاع الخاص، حيث قدم تمويلات فى ٣٤ دولة، و٢٢٫٥٪ من مشاريعه فى قطاع الطاقة و١٧٪ فى النقل و١٥٪ فى قطاعات متنوعة و٤٪ فى القطاع الرقمى والتكنولوجى.
وهذه هى أول مرة يعقد البنك اجتماعاته فى دولة إفريقية وخارج الدول المؤسسة.
مصر انضمت للبنك عام ٢٠١٦ وحصتها ٦٥٠ مليون دولار، ولها مقعد دائم بالتناوب مع كندا، ومحفظة استثمارات هذا البنك فى مصر بقيمة ١٫٣ مليار دولار، وأبرزها فى قطاع النقل فى خط مترو الاسكندرية ــ أبو قير بـ٢٥٠ مليون يورو، وفى مجمع بنبان للطاقة بـ ٢١٠ ملايين دولار، وفى قطاع «النمو الشامل من أجل التعافى» بـ٣٦٠ مليون دولار، وفى قطاع المياه والصرف الصحى بـ٣٠٠ مليون دولار، وتسهيلات ائتمانية للبنك الأهلى بـ١٥٠ مليون دولار، كما يعمل بالشراكة مع القطاع الخاص فى ميناء دمياط بـ١٤٠ مليون دولار، واستثمارات متوقعة مع بنك مصر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار.
الدكتور محمد معيط قال أيضا إن البنك سيدعم إصدار سندات الباندا، التى ستصدر باليوان فى سوق المال الصينى بما قيمته حوالى ٣٠٠ مليون دولار.
أما عضوية «بنك التنمية الجديد» التابع لمجموعة البريكس فرأسماله أيضا ١٠٠ مليار دولار، وهو يضم الدول المؤسسة للمجموعة وهى الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، لكن هناك ثلاث دول انضمت إليه ولم تكن أعضاء فى المجموعة وقتها، وهم مصر والإمارات وبنجلاديش، وحصة مصر فيه تبلغ ١٫٣ مليار دولار وهى أكبر حصة بعد الأعضاء المؤسسين. ونعرف أن مصر ستنضم رسميا لهذه المجموعة فى الأول من يناير المقبل.
ما سبق معلومات سريعة عن البنكين المهمين لمصر فى المرحلة الحالية والمستقبلية، والهدف كما يقول د. معيط هو أهمية تواجد مصر فى الهيئات المالية الجديدة للمشاركة فى صياغة مستقبل الشكل التمويلى المالى العالمى.
الوزير قال إن مصر نظمت مؤخرا اجتماعا فى العاصمة الإدارية بين القطاع الخاص المصرى والبنك الآسيوى وستكون هناك اجتماعات مماثلة بشرم الشيخ أواخر هذا الشهر.
مضيفا أن اجتماع البنك الآسيوى للمرة الأولى فى أفريقيا هو رسالة تقدير لمصر ودورها وأهميتها، وحضور الرئيس السيسى فى قمة العشرين بالهند، وكل ما نظمته الهند من اجتماعات دولية وكذلك حضوره للعديد من القمم العالمية يؤكد تقدير العالم لمصر، وأن البنك الجديد وأعضاءه ينظرون لمصر واقتصادها نظرة تفاؤل، إضافة إلى أن وزير المالية المصرى لأول مرة يحضر اجتماعات بنك التنمية الجديد التابع للبريكس، ويترأس اجتماع مجلس المحافظين لهذا البنك.
هذه هى البيانات الأساسية، وهناك عدة أسئلة جوهرية من قبيل هل يمكن لهذين البنكين أن يحلا محل مؤسسات التمويل الدولية الغربية، وهل يمكن أن تقود مجموعة البريكس إلى نظام اقتصادى عالمى جديد، وماذا ستقدم لنا البريكس بخلاف التمويلات، وهى الكلمة المهذبة للقروض والديون؟!
الأسئلة السابقة سألتها للدكتور محمد معيط، وغدا الإجابة إن شاء الله.