ما هى المؤشرات الرئيسية للموازنة العامة فى العام المالى الجديد الذى يبدأ فى ١ يوليو المقبل وينتهى فى ٣٠ يونيو من عام ٢٠٢٥؟!
كثيرون قد لا يهتمون بهذا السؤال ويعتبرونه كلاما صعبا، فى حين أن العكس هو الصحيح تماما.
الموازنة تتعلق بكل الإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة.
فهم الموازنة يجعل أى مواطن يعرف المؤشرات الأساسية للعام المالى الذى سيبدأ بعد حوالى ثلاثة شهور. المفترض طبقا للقانون أن تقوم وزارة المالية بإعداد الموازنة بعد مناقشات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، ثم ترسلها لمجلس الوزراء للمناقشة النهائية، ثم ترسل لمجلس النواب قبل الأول من إبريل.
وزارة المالية استنت سنة حسنة وهى أنها تجرى حوارا مجتمعيا بشأن الموازنة قبل إقرارها بصورتها النهائية.
وصباح يوم الإثنين الماضى التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية وكبار مساعديه مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام وعبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للنقاش بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٤ /٢٥.
الوزير تطرق فى اللقاء الذى تم بمقر الوزارة بمدينة نصر إلى العديد من القضايا، وأهم ما لفت نظرى قوله إن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدا من الإنفاق على التعليم والصحة والصناعة باعتبار أن مصر نجحت فى السنوات الماضية فى تأسيس بنية تحتية قوية فى العديد من المجالات خصوصا الطرق والكهرباء، وأنه سيتم إعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، خصوصا أن هناك مليون مصرى يدخلون سوق العمل كل عام.
الوزير تحدث أيضا عن تأثير الظروف الخارجية مثل فيروس كورونا وأزمة أوكرانيا والتضخم العالمى ثم حرب غزة وأخيرا اشتعال البحر الأحمر وأثر كل ذلك على الاقتصاد المصرى، ضاربا المثل بأن رغيف الخبز المدعم كان يكلف الدولة عشرين قرشا ويشتريه المواطن بخمسة قروش، وفى هذه الحالة فإن الدولة تتحمل ١٥ قرشا عن كل رغيف، لكن ومع زيادة الأسعار عالميا وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وزيادة عدد السكان ٢ مليون سنويا، فقد ارتفعت تكلفة الرغيف الواحد إلى ١٢٥ قرشا وما يزال يباع بخمسة قروش، وبالتالى تتحمل الدولة ١٢٠ قرشا عن كل رغيف، علما بأن الخبز المدعم يصل إلى ١٠٠ مليار رغيف سنويا، وبالتالى فإن تكلفة دعم رغيف الخبز فقط تصل إلى ١٢٠ مليار جنيه. وبنفس المنطق فإن تكلفة دعم المنتجات البترولية قفزت من ١٨ مليار جنيه قبل الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى ١٤٧ مليار جنيه لأن متوسط سعر البرميل أصبح ٨٥ مليار دولار، وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.
وزير المالية يقول إن بوادر الانفراجة الاقتصادية قد بدأت فى الظهور لكنها ستحتاج إلى وقت حتى يشعر بها المواطن. ولتحقيق ذلك فإن أحد أهدافنا الأساسية هى مواجهة التضخم بحيث ينخفض إلى رقم فردى تحت العشرة فى المئة.
أيضا فإن الدولة اتخذت قرارا مهما وهو أنها وضعت سقفا للإنفاق الاستثمارى العام بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه للحد من السيولة ومن التضخم، ولإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعمل.
الدكتور معيط تحدث مطولا عن الحزم الاجتماعية التى قدمتها الحكومة خلال الـ 12 شهرا الماضية، وحينما لفت أحد الحاضرين نظره إلى أن ذلك يستفيد منه القطاع الحكومى فقط، رد بأنه تم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى أكثر من ٨٠٪ خلال فترة لا تزيد على العام، لمساعدة الجميع خصوصا ذوى الدخل المنخفض. إضافة إلى ذلك ستكون هناك أهمية دائمة لتقوية ودعم الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الأساسى للمجتمع.
الدكتور معيط قال إن الحكومة تسعى طوال الوقت لإقناع القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور والمجلس القومى للأجور اجتمع أكثر من مرة، لكن هناك ضرورة أن يتم ذلك فى إطار مصلحة الجميع وليس فقط لإرضاء طرف على حساب آخر.
حينما جاء دورى فى الحديث سألت الدكتور معيط: هل يمكن تخفيض قيمة الدولار الجمركى حتى يشعر الناس بتحسن الأحوال، وما هى نسب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والصناعة، وما هى العقبات الحقيقية التى تمنع تحقيق شمولية الموازنة، وما هى الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة وقادت إلى الأزمة الاقتصادية بخلاف الأسباب الخارجية؟
إن شاء الله سوف أحاول لاحقا عرض إجابات الوزير على هذه الأسئلة.