«الدين.. هم بالليل ومذلة بالنهار»، لا أعرف هل هو حديث أم حكمة أم قول مأثور، لكنه فى كل الأحوال صحيح مائة بالمائة من حيث المضمون. ولذلك فإن كل الذين تحدثوا فى جلسة «الدين العام.. الإشكاليات والحلول» ظهر يوم الثلاثاء الماضى بالحوار الوطنى فى مدينة نصر، لم يختلفوا على خطورة قضية الديون من أول ممثلى حزب «مستقبل وطن» إلى كل أحزاب المعارضة، ولم يشذ إلا متحدث واحد فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، لكن حزبه فى المساء اعتذر عن تصريحاته.
جلسة يوم الثلاثاء كانت واحدة من أشد جلسات الحوار الوطنى سخونة وحيوية، وأدارها عبدالفتاح الجبالى المقرر المساعد للمحور الاقتصادى وهو واحد من أفضل العقول الاقتصادية فى مصر، ومعه النائب المتميز طلعت خليل مقرر اللجنة، وكان واضحا أن الاثنين يمثلان وجهتى نظر مختلفتين فى الكثير من النقاط المطروحة، لكن ذلك تم بمنتهى السلاسة والود واللوائح المنظمة، وساعد على ذلك وجود المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، الذى تدخل أكثر من مرة مصوبا محاولات الخروج عن اللوائح أو مستشهدا ببعض مواد الدستور، وطارحا العديد من الأسئلة المحورية.
خلال الجلسة طلبت الكلمة، وقلت إن قضية الديون من القضايا التى يتفق الجميع تقريبا على خطورتها خصوصا أنها وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وعلى عهدة ما قاله النائب طلعت خليل، فقد زاد الدين الخارجى بنسبة ٦١٤٪ خلال ست سنوات «حوالى ١٦٥ مليار دولار»، وارتفع الدين المحلى بنسبة ١٠٩٪ ووصل إلى ٤٫٧٨ تريليون جنيه مقابل ٢٫٥٢ تريليون جنيه للدين الخارجى.
نعلم أن هناك أزمة ديون عالمية كبيرة، ونعلم أن هناك أسبابا موضوعية حتمت لجوء الحكومة إلى التوسع فى الاستدانة خصوصا لتثبت أركان الدولة وإقامة البنية التحتية وبالأخص فى الطرق والكبارى وشبكات الكهرباء، لكن علينا الآن أن نتوقف تماما عن الاستدانة إلا لـ«الشديد القوى» وفى الحالات ذات الأولوية القصوى، وأن يكون ذلك مصحوبا بضوابط كثيرة أهمها أن نعرف أين سيذهب هذا القرض وكيف سيتم سداده وأن يعلن ذلك للرأى العام.
طالبت أيضا بضرورة أن يصدر مجلس النواب قانونا يمنع الاستدانة، أو كما قال آخرون تحدثوا بعدى أن يكون هناك سقف للديون لا يتم تخطيه بأى حال من الأحوال. وقال أحد المتحدثين إنه يمكن حينما نسدد قرضا أن نستدين قرضا يماثله حجما إذا كنا مضطرين. وفى هذه الحالة إن لم نستطع سداد الديون، فعلى الأقل لا نجعلها ترتفع.
قلت أيضا إننى أخشى أننا قد نشهد فى المرحلة المقبلة توظيفا سياسيا من الدول التى تقدم القروض ليس فقط ضد مصر ولكن فى كل العالم. وخصوصا فى منطقتنا التى تشهد استقطابا حادا على المستوى الاقتصادى بين الصين وأمريكا، وعلى المستوى العسكرى بين الغرب وروسيا، ناهيك عن الصراعات والخلافات الموجودة فى المنطقة منذ سنوات، وتشهد تطورات متنوعة فى الفترة الأخيرة، وبالتالى فليس مستغربا أن يحاول البعض توظيف الديون والمنح والمساعدات والودائع كأدوات سياسية لتحقيق أهدافه.
قلت أيضا إن بعض المسئولين الحكوميين يحاولون تلطيف الأمور بإطلاق كلمة «تمويلات» على القروض، ظنا أن ذلك، قد لا يجعلها ديونا، وظنى أن هذا خطأ كبير، فالتمويل هو ديون وبالتالى وجب أن نسمى الأمور بمسمياتها حتى يكون الناس على بينة من أمرهم.
خلال الجلسة قال أحد المتحدثين إن الدين المصرى فى منطقة آمنة وعلينا ألا نقلق، وكل الدول تستدين بما فيها أمريكا التى رفعت سقف ديونها أكثر من مرة!!
وقلت ردا على هذه الفكرة أنه أمر خطير جدا أن نحاول تسويق فكرة أن الدين آمن، فى حين أن رئيس الجمهورية بنفسه طلب من الحكومة أكثر من مرة ألا تستدين إلا للضرورة القصوى، والحكومة بدورها شكلت لجنة عليا للسيطرة على الديون وعدم زيادتها وبالتالى، فمن الخطر أن نخدع الناس بهذه الأفكار. ثم إنه لا يمكن المقارنة فى الأرقام والبيانات إلا بين الاقتصادات المتماثلة، وليس بين مصر وأمريكا. وكان طبيعيا أن يصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانا عاجلا بعد الجلسة بساعات يتبرأ فيه من هذا الكلام، ويؤكد على موقفه بشأن خطورة قضية الديون.
مرة أخرى هذا هو رأيى فى الموضوع وهناك أفكار كثيرة فى هذه الجلسة سأعود إليها لاحقا إن شاء الله.