بقلم - عماد الدين حسين
خبير اقتصادى بارز قال لى فى اتصال هاتفى قبل أيام إن واحدة من أكبر سلاسل التجزئة فى مصر قد تأثرت مبيعاتها بانخفاض قدره يصل إلى ٢٥٪، وهذه النسبة قد ترتفع إلى ٤٠٪ فى بعض الدول العربية الأخرى، والسبب حملة المقاطعة التى يشارك فيها كثير من المواطنين العرب احتجاجا على العدوان الإسرائيلى الوحشى ضد الشعب الفلسطينى والمستمر منذ ٧ أكتوبر الماضى والدول والشركات الداعمة له.
فى المقابل فإن شركة مصرية معروفة ارتفعت مبيعاتها بنسبة تصل إلى ٣٠٪ مقارنة بنفس حجم المبيعات فى العام الماضى، نظرا لسببين رئيسيين الأول هو اتجاه المصريين الذين قاطعوا منتجات الشركات التى تدعم إسرائيل لشراء المنتجات المحلية، والثانى هو ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بفعل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
بدأت بهذين المثلين للتدليل على أن حملة المقاطعة التى تقودها دعوات شعبية قد بدأت تؤتى ثمارها بكلام وأرقام لمصدر متخصص، وليس مجرد حكايات وقصص.
لكن الحقيقة أن الحكايات والقصص والتجارب فى عملية مقاطعة المصريين والعرب لكل ما هو إسرائيلى أو داعم لها، أمر مفيد ويكشف عن توجهات شديدة الأهمية لمستقبل هذا البلد وهذه الأمة إذا أحسن استغلالها.
كل يوم أسمع قصصا مختلفة ولكن يجمع بينها الإلهام الذى يأتينا من شباب صغير فى السن كنا نظنه لا يعرف شيئا عن السياسة الوطنية والعروبة، وإن كل ما يشغله هو الموبايل وألعابه وتسلياته وتوافهه، ثم اكتشفنا أن جوهر هؤلاء الشباب ما يزال نقيا وبريئا ومشرقا، ويحتاج أيضا إلى تعظيم دوره حتى يعود بالنفع على البلد والوطن الأكبر.
بعض هؤلاء الشباب توصلوا إلى تطبيق إلكترونى يمكنه أن يكشف فى الحال عن كل ما نريد معرفته عن المنتجات العالمية، وهل هى تابعة لشركات وبلدان تدعم إسرائيل أم لا.
عدد من هؤلاء الشباب عرفت أنهم ينبهون زملاءهم فى المدارس والجامعات الذين لا يعرفون هوية المنتجات الأجنبية ويلفتون نظرهم إلى ضرورة المقاطعة، ومن يرفض منهم فإن الشباب يبتعدون عنهم كنوع من الضغط المعنوى والإنسانى، ويحاولون قبل ذلك إقناعهم بأن أى أموال تدفع لهذه المنتجات فهى تدعم إسرائيل، لكن الأهم من الخسارة المادية هو الضغط الإنسانى المؤثر على مثل هذه الشركات والدول الداعمة لإسرائيل.
بالطبع فإن حملات المقاطعة ــ إذا استمرت ــ ستشكل ضغطا كبيرا على شركات ودول، وقد لا تؤثر على بعضها الآخر، لكن الأهم هو الرسالة التى يفترض أن تصل لهؤلاء الداعمين بصورة عمياء لإسرائيل وعدوانها، بأنهم سوف يدفعون ثمنا ملموسا فى اقتصادهم، خصوصا أن أفكار معظمهم مادية نفعية، وتقاس كثير من الأمور لدى شركائهم بالمنفعة المادية المحسوسة.
ونتذكر أن الكثير من الفلسطينيين ومعهم بعض العرب قد نجحوا فى إقناع عدد كبير من دول العالم خصوصا أوروبا بمقاطعة كل المنتجات التى يتم إنتاجها فى المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية باعتبار أن الأخيرة محتلة.
وقد نجحت هذه الحملة فى الوصول للكثير من القطاعات، وكذلك حملة مقاطعة العديد من الجامعات الغربية لنظيرتها الإسرائيلية التى لا تتخذ موقفا معارضا للاحتلال الإسرائيلى المستمر منذ ٥ يونية ١٩٦٧.
وبعد أن رأينا جميعا الوجه الحقيقى لإسرائيل، وهو الوجه الذى كان بعضنا يرفض، أن يراه ـ رغم وضوحه الشديد، فأتمنى أن تستمر حملة المقاطعة المصرية والعربية والعالمية لإسرائيل حتى تنهى احتلالها للأرض العربية فى فلسطين وسوريا ولبنان وتقتنع أن الحل الصحيح والحقيقى للأزمة هو فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود ٤ يونية ١٩٦٧.
مرة أخرى الأهم من مقاطعة بعض الشركات الداعمة لإسرائيل هو حالة اليقظة والانتباه التى اكتسبها الجيل المصرى والعربى الجديد فى معرفة قضايا وطنه وأمته.
والسؤال كيف يمكن أن نوظف هذه المقاطعة للإقبال على المنتج المحلى وتدعيم الصناعة الوطنية بما قد يمكنها من المساهمة فى حل جزء من المشكلة الاقتصادية.