أظن أن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى ليلة الأحد الماضى، أعادت الحيوية لهذا المجلس، بعد أن ظن البعض أن الحوار قد انتهى أو فى أفضل الأحوال دخل ثلاجة شديدة البرودة قد لا يخرج منها حيا أبدا.
كنت حاضرا لهذه الجلسة المهمة التى بدأت فى نحو السابعة مساء، بحضور غالبية أعضاء مجلس الأمناء، باستثناء عدد قليل لم تمكنه الظروف من الحضور.
الجلسة انتهت بتحديد موعد انطلاق الحوار الفعلى فى ٣ مايو المقبل وهو الموعد الذى كان ينتظره كثيرون، والمفاجأة أن مجلس الأمناء تقدم بأول اقتراح لرئيس الجمهورية بإجراء تعديل تشريعى يسمح باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة فى البلاد والتطور الأهم أن الرئيس السيسى رحب بالأمر ووجه الحكومة والجهات المعنية فى الدولة بدراسة المقترح وآلياته التنفيذية. نعود إلى ما بدأنا به وهو أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمناء بعد كل هذا الوقت صارت طيبة للغاية، وتتميز بجانب إنسانى مهم خلافا للبدايات.
خلال الجلسات الأولى للحوار الوطنى فى الأسبوع الأول من يوليو الماضى، كان هناك بعض من التوجس والتربص والتشكيك والتصيد والخوف خصوصا أن أعضاء المجلس جاءوا من تيارات سياسية وفكرية واجتماعية متباينة.
وكاد الحوار يتعطل ويتوقف أكثر من مرة فى جلسات البدايات لولا حكمة ومهارة وحنكة وصبر ضياء رشوان المنسق العام للحوار، وبجواره الثقافة القانونية رفيعة المستوى للمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى.
لكن الآن وبعد كل هذه المدة، التى تقارب الشهور العشرة فقد صارت هناك علاقة إنسانية وثيقة بين الغالبية العظمى من الأعضاء، وقد يقول قائل، وما هى أهمية هذه العلاقة، وما شأن المصريين بها، وأين ما تحقق للبلد من وراء هذا الحوار حتى الآن؟!
أعذر تماما كل من يطرح هذه الأسئلة، وأعذر أيضا كل من تشكك بل وأصيب باليأس فى ظل أننا نقترب من عام تقريبا على انطلاق فكرة الحوار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية فى ٢٦ أبريل الماضى.
الآمال كانت عظيمة وكبيرة، خصوصا أن الحوار لم يستثنِ أحدا من المشاركة إلا المصنفيين إرهابيين أو المحرضين على العنف والإرهاب وغير المؤمنين بالقانون والدستور.
أظن أن الحوار الوطنى ورغم أنه لم ينطلق رسميا حتى الآن، ورغم كل الملاحظات والانتقادات، فقد حقق أهدافا كثيرة لا يراها كثيرون رغم أهميتها فى انتظار الانعقاد الفعلى الأول فى ٣ مايو المقبل.
الهدف الأول الذى تحقق أننا لم يكن لدينا حوار سياسى بالمرة أو حتى كلمة سياسة بالمعنى الدارج قبل ٢٦ أبريل الماضى، وبعدها صار لدينا هذا الحوار والنقاش والجدل، حتى لو كان بطيئا ومتأخرا ولا يرضى الجميع.
ثانيا: فإن حجم الاختلاف بين القوى السياسية قبل الحوار تراجع كثيرا مقارنة بما بعده، وقد زادت مساحة الثقة والصراحة والتفاعلات بين القوى السياسية. وصار بالإمكان فتح قنوات اتصال عليا لمناقشة القضايا المختلفة على حد تعبير المنسق العام ضياء رشوان.
ثالثا: فى كل جلسة لمجلس الأمناء، كانت هناك مناشدة رسمية لرئيس الجمهورية للإفراج عن السجناء المصنفين «محبوسين رأى»، وقد استجاب السيد الرئيس مشكورا لغالبية هذه المناشدات، وتم الإفراج بالفعل عن أكثر من ١٣٠٠ محبوس خلال الشهور العشرة الأخيرة، ولا ننسى أنه فى اليوم الذى تم فيه الإعلان عن إطلاق الحوار، جرى إعادة تشكيل وتفعيل لجنة العفو الرئاسى.
العلاقة الطيبة بين أعضاء مجلس الأمناء رغم كل النقاشات والجدالات والخلافات التى يكون بعضها حادا، أثمرت عن مناخ مختلف أظن أنه قاد إلى إيجاد علاقة جديدة بين الدولة وغالبية القوى السياسية الممثلة فى الحركة المدنية الديمقراطية. وبعد أن كانت الدولة لا تعترف عمليا بأى من المعارضة السياسية، صرنا نسمع عن لقاءات ونقاشات وتفاهمات وتفاعلات، وكلها تصب فى صالح العمل السياسى الرسمى والشرعى وتقطع الطريق على دعاة العنف والإرهاب الذين يتضررون كثيرا من استمرار هذا الحوار ناهيك عن نجاحه.
لكن هل كان الحوار الوطنى ملائكيا لهذه الدرجة؟! الإجابة بالطبع هى لا وهناك تحديات كثيرة. سأحاول أن أعرضها بإيجاز لاحقا قبل أن نناقش الاختراق المهم باستجابة الرئيس السيسى لما جاء فى الاقتراح العملى الاول والمهم لمجلس أمناء الحوار الوطنى.