ما هى وجهة نظر المعارضين لتمديد الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية وسائر الاستفتاءات؟ والمؤيدين فى نفس الوقت لأن تقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بدورها الطبيعى تطبيقا لما جاء فى دستور ٢٠١٤؟!
تحدثت يوم الإثنين الماضى عن وجهة نظر المؤيدين لاستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، واليوم حان الوقت للاستماع لوجهة نظر المعارضين.
وكما قلت فى المقال الأول فإن هناك معارضين عدميين يعارضون أى شىء لمجرد التصور أن الحكومة تؤيده أو حتى تباركه ولا تعارضه، وبالتالى فهؤلاء لا نقصدهم فى حديث اليوم ولا فى أى وقت، لأن هدفهم هدم المجتمع بأكمله، وليس مجرد حتى معارضة سياسات أو أفكار أو أشخاص.
السطور التالية تعبر عن المعارضين الموضوعيين لاستمرار الإشراف القضائى، وقد اخترت أن أعرض رسالة وصلتنى من زميلى الأستاذ محمد بصل مدير تحرير الشروق والمحرر النابه والمتمكن فى الملف القضائى منذ حوالى 15 عاما. وأرى أنها تعبر إلى حد كبير عن وجهة نظر المعارضين، وهنا أبرز ما ورد من ملاحظات فى رسالة الزميل محمد بصل:
١ــ الإشراف القضائى لم يعصم الانتخابات من اتهامات التزوير التى تشكك فى نزاهة القضاة فرادى والسلطة القضائية ككل، فى أى مرحلة من المراحل السياسية السابقة، منذ 2005 وحتى 2020، مرورا بالتداخل الكبير بين القضاء والسياسة فى انتخابات الرئاسة 2012، حيث وصلت هذه المرحلة إلى حد التشكيك فى نزاهة محاكم كاملة، ورد بعض المحامين المحكمة الدستورية العليا بكامل تشكيلها، الأمر الذى تكرر عام 2020 بشكل آخر عندما هاجم نائب سابق يتولى رئاسة ناد رياضى كبير بعض القضاة متهما إياهم بالتزوير ضده فى انتخابات مجلس النواب.
٢ــ نظام قاضٍ على كل صندوق يكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات فى صورة بدل نقدى يصرف للقضاة كمكافأة لهم على الإشراف، فضلا عن تكاليف الانتقالات والإقامة خصوصا فى المحافظات النائية.
٣ــ نظام قاضٍ على كل صندوق أدى سابقا إلى زيادة مراحل العملية الانتخابية، إذ إن تقسيمها يعتمد فى الأساس على عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المتاحين، وبالتالى ما يمكن إنجازه على مرحلة قد يمتد إلى اثنتين أو ثلاث.
٤ــ وجود نص تشريعى يضمن حضور مندوبى المرشحين وحصولهم على نتائج الفرز فى اللجان الفرعية يضمن ــ حال تنفيذه بأمانة ــ عدم التلاعب، كما يكفل للمرشحين حرية اللجوء للقضاء حال التضرر.
٥ــ أثبتت التجربة فى آخر الاستحقاقات التى أجريت تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وجود قصور يعرقل صدور أحكام سريعة حال الطعن على الإجراءات والنتائج بسبب قصر آجال المواعيد وبطء الإجراءات.
ولذلك فالأولى هو البحث فى تمكين القضاء على منصته العالية من الرقابة على مشروعية الانتخابات، وليس إعادة الإشراف القضائى داخل اللجان، والذى لا أرى فيه تطويرا فنيا ولا ضمانة لمشهد انتخابى أكثر نزاهة.
انتهت رسالة محمد بصل وأرى فيها نقاطا موضوعية تستحق النقاش والدراسة والبحث والتمحيص، لكن خلافى الوحيد والجوهرى معها هو أن هناك فارقا كبيرا بين الواقع وما نتمناه. وبالتالى فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
نعم الانتخابات تحت الإشراف القضائى شابها الكثير من اللغط، وأحيانا التجاوزات، لكن المشكلة الحقيقية هى فى البيئة السياسية المتوارثة منذ سنوات، وربما منذ عقود، إضافة إلى ضعف إيمان غالبية المواطنين المصريين بثقافة الانتخابات عموما، ورسوخ قيمة المرشح الفردى على حساب المرشح الحزبى والقبيلة على حساب الأمة وبالطبع لا يلغى ذلك أنه حينما تتوافر الظروف الطبيعية نشهد انتخابات نزيهة جدا على المستوى النيابى أو النقابى أو حتى فى الأندية الرياضية.
ومرة أخرى ورغم كل التغيرات والتطورات فإن عددا كبيرا من المصريين ما يزال يُكن تقديرا وهيبة للقضاة داخل اللجان الانتخابية، مقارنة بتعاملهم مع الموظفين الإداريين القادمين من هذه الوزارة أو تلك.
وأخيرا وبغض النظر هل سيتم المد للإشراف القضائى على الانتخابات، أم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مهامها الكاملة ابتداء من 17 يناير المقبل، فإن كل ما نتمناه هو أن يكون لدينا انتخابات حرة ونزيهة تُعبر عن إرادة المصريين وتكون معبرا لهم إلى حياة ديمقراطية سليمة.