«أنا مستغرب جدا أن القائمين على طريق الساحل مش قادرين يوصلوا للناس أن الطريق والإرشاد والتخطيط لم ينته، وبالتالى فإن الحكم عليه سيكون غير صحيح».

الكلمات السابقة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى عصر يوم الجمعة الماضى وهو يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومنها محور ياسر رزق الذى سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.
تصريحات الرئيس مهمة جدا فى توقيتها لأنها جاءت عقب انتقادات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعى للتطوير الجارى على طريق الساحل الشمالى والذى أنصب بالأساس على أن تصميم الطريق جعل الملف أو اليوترن على يسار الكوبرى العلوى وليس على يمينه، إضافة إلى ازدواج طريق الخدمات مما قد يؤدى إلى كثرة الحوادث.
لست خبيرا فى تخطيط الطرق كى أحكم على هذا الطريق، لكن فى نفس الوقت لا أستطيع أن أتجاهل حالة الغضب الشديدة التى انتابت كثيرين بسبب تصميم الطريق.
فضلت أن أبدأ باقتباس من كلام الرئيس لأنه أثار نقطة فى غاية الأهمية، حينما قال إنه يستغرب أن القائمين على الطريق لم يتمكنوا أن يوصلوا للناس حقيقة الطريق وأنه لم ينته.
هذا الكلام يعنى ضمنا أن القائمين على الطريق يتحملون المسئولية الأساسية عن حالة الجدل الجارية بشأن الطريق منذ حوالى أسبوعين.
فى يوم الجمعة أيضا وعقب كلام الرئيس، قالت مصادر فى رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجّه بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء الفنيين لبحث شكاوى وملاحظات المواطنين.
طبعا هذا قرار جيد لأنه يحل جزءا كبيرا من المشكلة ويوقف الجدل.
لكن السؤال الجوهرى هل يعقل أن رئيس الجمهورية ينشغل ويتدخل فى كل قضية حتى لو كانت يوتيرن؟!!.
صحيح أن الرئيس قال إنه يتابع أى شكوى فى المجتمع، لكن أليس من المفترض أن الوزارات والهيئات والمؤسسات تؤدى عملها بطريقة صحيحة، حتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل؟!
السؤال المنطقى والطبيعى والبديهى هو:
لو أن الوزارة أو الهيئة أو أى جهة منفذة ناقشت مع الخبراء والمختصين والفنيين كل ما يتعلق بالطريق من البداية وأشركت معها أى ممثل للمجتمع المدنى مثلا، ما وصلنا إلى وجود هذه المشكلة من الأساس.
الدولة بذلت وتبذل جهودا كبيرة جدا وتنفق الكثير من الأموال لإقامة مشروعات قومية كبرى خصوصا فى البنية الأساسية، لكن بعض هذه الجهود يتم إهداره لأسباب بسيطة جدا كان يمكن تداركها بإجراءات بسيطة.
قد تكون وجهة نظر الجهة التى نفذت الطريق هى الصحيحة، وقد يكون العكس، لكن ليس من المعقول أن يدخل المجتمع فى حالة من الجدل والانقسام بعد أن يتم تنفيذ المشروعات مما يعطى المتشككين فرصة لإهالة الغبار والتراب ليس فقط على بعض المشروعات أو الجهات المنفذة، ولكن على البلد بأكملها كما قال الرئيس السيسى يوم الجمعة، وبالتالى فظنى أن المشكلة الأساسية هى عدم قيام بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بدورها الفاعل فى إجراء نقاش مجتمعى حقيقى للمشروعات قبل تنفيذها.
هذا الأمر تكرر كثيرا فى السابق، ونتذكر أن بعض سكان مصر الجديدة ومدينة نصر انتقد تنفيذ محاور الطرق والكبارى قبل عامين تقريبا، لأسباب بسيطة كان يمكن تلافيها لو أن هذه الجهات أشركت معها بعض الخبراء أو ممثلى السكان والمجتمع المدنى.
معظم انتقادات أهالى مصر الجديدة كانوا يطالبون فقط بيوترن أو إشارة مرور أو كبارى مشاه وهو أمر لو تم وقتها ما شهدنا كل هذا الجدل. هذا الأمر تكرر أيضا فى تنفيذ مشروع محور الفردوس واقتطاع مساحة قليلة جدا من مقابر المنطقة.
لا يعيب الحكومة أبدا أن تناقش مع المواطنين أى مشروع خصوصا لو كان كبيرا وقوميا، لكن يعيبها كثيرا أن يشكك بعض الناس فى هذه المشروعات بعد تنفيذها.
الحمد لله أن الحكومة تحلت بالشجاعة واستمعت لشكاوى الناس وأوقفت تنفيذ مشروع كوبرى أمام كنيسة البازليك أمام قصر البارون امبان أو مشروع العجلة الدوارة فى جزيرة الزمالك.
أتمنى أن تستمع الجهات الحكومية المختلفة لما قاله الرئيس يوم الجمعة، وتشرح للناس وجهة نظرها فى أى مشروع قبل تنفيده، وإما أن تقنعهم بوجهة نظرها فى إطار القواعد والقوانين أو تقتنع بوجهة نظر المجتمع المدنى. لو حدث ذلك فلن تكون هناك أى ثغرة ينفذ منها المشككون والمتربصون وسوف نحرمهم من هذه الهدايا التى يقدمها لهم البعض مجانا.