إذا كان من المنطقى أن ترتفع أسعار أى سلعة مستوردة إذا ارتفعت أسعارها عالميا، فلماذا لا ينخفض هذا السعر محليا، حينما ينخفض عالميا؟!

هذا هو السؤال الذى يشغل كثيرين فى مصر، هذه الأيام وهم يتابعون ويراقبون بشغف تراجع أسعار بعض السلع الأساسية فى الأسواق العالمية.
طبقا للتقرير الشهرى الأخير عن الأسعار العالمية الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» فإن هناك تراجعات كثيرة فى أسعار العديد من السلع.
حيث انخفض متوسط أسعار الحبوب عموما بنسبة ٤٫١٪ عن مستويات شهر مايو، لكنه ما يزال أعلى بمقدار ٢٧٪ عن مستويات يونيو ٢٠٢١.
والتفسير السريع لهذا الانخفاض هو إنتاج موسم حصاد الحبوب فى النصف الشمالى للكرة الأرضية ومناطق أخرى وارتفاع توقعات الإنتاج فى روسيا واستئناف أوكرانيا لصادراتها وتباطؤ الطلب العالمى على الحبوب وضعف السيولة.كما تراجع سعر زيت الصويا بنسبة ٢٣٪ فى يوليو الحالى مقارنة بشهر مارس الماضى، وهبط سعر زيت الأولين المستخدم فى صناعة زيت الخليط «المستخدم فى القلى» بنسبة ٤٦٪ ليسجل سعر الطن ٩٧٥ دولارا مقارنة بـ١٧٩٤ دولارا فى مارس الماضى، وهبط سعر زيت عباد الشمس إلى ١٨٨٤ دولارا مقابل ٢٠٧٩ دولارا فى مايو، وتراجع سعر البن عالميا ليصل إلى ٥٫٧ دولار للكيلو مقابل ٦٫٤ دولار فى يونيو الماضى، والمتوقع تراجع سعر الكاكاو وكذلك الشاى.
وتوقع تقرير الفاو تراجع أسعار القمح بنسبة ٣٣٪ فى سبتمبر المقبل، لتصل إلى ٣٠٣ دولارات للطن الواحد، مقارنة بـ٣٨٢ دولارا للطن فى يونيو الماضى، و٤٠٤ دولارات فى أبريل الماضى. كما توقع التقرير هبوط أسعار زيت النخيل فى أكتوبر المقبل بنحو ٣٧٦ دولارا للطن ليصل إلى ٨٨٧ دولارا مقابل ١٢٦٣ دولارا فى مايو السابق.
السؤال الذى بدأنا به: إذا كانت الأسعار تنخفض عالميا، فلماذا لا تنخفض محليا؟!
هناك سلع يمكن التفهم أنها لا تنخفض لأن سعرها مهما ارتفع، فهو لم يصل إلى السعر العالمى مثل السولار على سبيل المثال، وعلى الرغم من أن لجنة التسعير التلقائى رفعته مع معظم أنواع الوقود فى أوائل الشهر الجارى،فان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إننا نستهلك 42 مليون لتر سولار يوميا وتتحمل الدولة دعما يوميا ب178 وسنويا 63 مليار جنيه ،وانه بعد الزيادة الاخيرة فان الدولة ما تزال تدعم السولار ب 157 مليون جنيه يوميا
إضافة إلى أن أسعار البترول ما تزال مرتفعة عالميا وسعر خام القياس العالمى برنت فوق المائة دولار منذ الغزو الروسى لأوكرانيا.
لكن ماذا عن بقية السلع خصوصا غير المدعمة، أى التى تباع حرة فى الأسواق، واستوردها القطاع الخاص، وباعها للمواطنين بأسعارها العالمية، مضافا إليها هامش الربح الذى لا نعلم حجمه، فإذا انخفضت عالميا، فلماذا يظل سعرها المرتفع كما هو فى الأسواق المصرية؟
مصدر بالغرفة التجارية قال لـ«الشروق» فى الأسبوع الماضى أن هناك ممارسات احتكارية، هى السبب فى ارتفاعات الأسعار رغم انخفاض الأسعار العالمية. المصدر قال: لماذا يرتفع الأرز وهو منتج محلى بالكامل ولا علاقة له بالأسعار العالمية؟!! كيلو الأرز المعبأ الموجود بالأسواق يباع الآن حسب المصدر بحوالى ١٥ جنيها علما أنه كان يباع قبل الأزمة الأوكرانية بما يتراوح بين ٥ ــ ٨ جنيهات، وهو نفس المحصول الذى تم حصاده فى أغسطس من العام الماضى، وتم شراؤه من الفلاحين بأسعار زهيدة، وتم تخزينه بطريقة معينة ليتم التحكم بالأسعار حتى موسم الحصاد المقبل فى أغسطس المقبل.
نفس المصدر يقول إن زجاجة الزيت التى كانت تباع بـ٢٨ جنيها قبل الحرب ارتفعت إلى ٤٠ جنيها بعدها، والشركات والمصانع كان لديها مخزون لأربعة أشهر، لكن ورغم تراجع الأسعار عالميا، فإن السعر المحلى المرتفع ما يزال كما هو، والطبيعى أن تنخفض الأسعار بنحو عشرة جنيهات للعبوة اللتر كما يقول نفس المصدر.
بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن هناك أسبابا اقتصادية متشابكة قد تجعل سعر سلعة محلية معينة مرتفعا، مثل الأرز لأن هناك عوامل أخرى تدخل فى إنتاجها تجعل سعرها مرتفعا مثل أجور الفلاحين وتكاليف النقل.
لنفترض أن ذلك صحيح فإن السؤال هو «لماذا لا تنخفض حتى بنسبة ٥ أو ١٠٪..
التساؤل قديم ومعقد ويحتاج إلى إجابة واضحة من الحكومة، خصوصا بالنسبة لسلع معينة مثل رغيف الخبز الحر غير المدعم وهو ما يحتاج لنقاش لاحق.