الزواج والطلاق هما القضية التى تشعل بال غالبية المصريبن هذه الأيام تقريبا بمناسبة قانون الأحوال الشخصية الجديد الجارى إعداده ومناقشته تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.

هذا القانون مهم للجميع أو على الأقل للغالبية لأنه يؤثر فى جميع أفراد المجتمع؛ الزوج والزوجة والأبناء والمطلقين والمطلقات والحاضنين والحاضنات. القانون يتضمن الكثير من النقاط المهمة، لكن ما شغل بال الجميع هو «صندوق رعاية ودعم الأسرة» الذى دعا إليه الرئيس السيسى، خلال لقائه أخيرا مع لجنة إعداد مشروع القانون، ثم تحدث عنه خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية فى أبو رواش بالجيزة، حينما طلب من وزير العدل المستشار عمر مروان بإنشاء صندوق خاص يشترك فيه كل من يرغب فى الزواج.

الهدف من هذا الصندوق كما جاء على لسان السيسى هو «ضمان حقوق الأطفال والأسرة، فالاختلاف وارد بين الزوجين وتوقفهما عن الإنفاق على الأولاد، مما يؤدى إلى ضياع هؤلاء الأولاد، وبالتالى فوظيفة الصندوق الأساسية هى الإنفاق على الأولاد حتى يتم حل الخلافات بصورة نهائية».

السيسى خاطب المقبلين على الزواج قائلا: «حضرتك تريد الزواج، ضع مبلغا فى الصندوق، فمن يقدر على مصاريف وتكاليف الفرح ــ أى حفلة الزواج ــ يقدر على دفع هذا المبلغ، وقد اتفقت مع رئيس الوزراء على أن تدفع الحكومة مبلغا مساويا لما سيدفعه المشتركون فى هذا الصندوق من المقبلين على الزواج».

ومنذ إطلاق الدعوة لإنشاء هذا الصندوق، فقد أثير الكثير من الجدل، خصوصا فيما يتعلق بآليات الاشتراك فى هذا الصندوق، وطريقة عمله. هذا الجدل انتقل من النقاشات الجادة إلى بعض التعليقات الساخرة التى لا يتوقف كثير من المصريين عن اللجوء إليها فى كل القضايا!

غالبية السيدات رحبن بفكرة الصندوق والسبب أن المرأة خصوصا المطلقة هى التى تدفع الثمن الأكبر فى حالة وقوع الطلاق، خصوصا أنها هى الحاضنة للأطفال فى معظم الأحوال، وحينما تطول فترة الخلاف القضائى ويرفض الزوج دفع النفقة أو مصاريف الأولاد خصوصا فى المدارس، فإن هؤلاء الأطفال يكونون هم ضحية الطلاق، ويحدث الأمر نفسه فى قضية النفقة المستحقة للزوجة، إضافة إلى حقوقها الأخرى.

يفترض أن هذا الصندوق المقترح سوف يساهم فى حل أو التخفيف من هذه المشكلة.

والصندوق سوف يسعى لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقدير قيمة النفقة المستحقة.

إذن الصندوق بما سيكون له من صلاحيات سيسعى لدعم ورعاية المطلقة وصغارها أو الوالدين اللذين صدر لهما حكم نهائى واجب النفاذ باستحقاق النفقة ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو لأى سبب آخر. وفى هذه الحالة يجوز للصندوق فى حالة تغير حال الزوج الحصول على أو استرجاع أو «استيداء» ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا للضوابط. الصندوق أيضا سيدعم الزوجة وصغارها التى لا عائل لها وليس لها دخل ثابت ومعلوم يكفيها.

وطبقا لصلاحيات الصندوق فإنه يحق له طلب بيان بالدخل الحقيقى للزوج أو المطلق من جهة عمله شاملا لكل ما يتقاضاه من حقوق مالية.

إذن النساء يرحبن، لكن من الطبيعى أن تأتى معظم الانتقادات من الرجال الذين يرون فى هذا الصندوق عبئا جديدا أو إضافيا لأنه يأتى فى وقت تواجه فيه مصر وضعا اقتصاديا صعبا بعد تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية أكثر من مرة وزيادة نسبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

السؤال الجوهرى يتعلق بآلية عمل هذا الصندوق..

وحتى هذه اللحظة فهناك العديد من الاقتراحات ومن بينها فرض رسوم على استصدار شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومى ووثيقة الزواج والطلاق، إضافة إلى ما ستقدمه ميزانية الدولة، وما سيساهم به المقبلون على الزواج. والبعض يقول إن الصندوق موجود بالفعل لكنه متعثر ومديون ويحتاج للتفعيل وزيادة نسبة الاشتراك.

والبعض يقترح أن تتوقف المساهمة على الحالة الشاملة للزوج ودخله وتعليمه وحالته الاجتماعية والاقتصادية، فالرجل الذى ينفق مليون جنيه مثلا على تكاليف زفافه يصعب أن يدفع مثل الفقير المعدم الذى يقيم زفافه فى الشارع أمام منزله، وأحيانا لا يقيمه من الأساس.

مشروع القانون فى منتهى الأهمية ويحتاج نقاشا مجتمعيا واسعا حتى يصدر بأفضل الصياغات المحكمة والمفيدة للمجتمع بأسره، وليس لفئة على حساب أخرى.

لكن السؤال المهم: هل جرى التواصل مع المواطنين بالصورة الصحيحة فيما يتعلق بالصندوق؟!!