البعض يعتقد أن الحوار الوطنى انتهى بالنجاح بالجلسة الافتتاحية التى تمت فى يوم الأربعاء الثالث من مامايو الماضى فى قاعة نفرتيتى بأرض المعارض بمدينة نصر.
والبعض الآخر يعتقد أنه لا أمل يرجى من هذا الحوار، وأن الحكومة غير جادة أصلا فى الأمر وأنها اخترعت هذه الحكاية لإلهاء الناس وإيهامهم بأن هناك حركة سياسية حتى تنتهى الانتخابات الرئاسية فى الربع الأول من العام المقبل.
والحقيقة أن كلا الرأيين خاطئ تماما، وكلا الرأيين هما السبب فى معظم مشاكل مصر الماضية والحالية وأخشى أن أقول المستقبلية،
لكن ما لا يمكن إنكاره أن الصدى الكبير للجلسة الافتتاحية والجلسات الرسمية الأولى وكل أنواع الطيف السياسى الذى تواجد فيها قد رفع سقف التوقعات والطموحات لدى الكثيرين، وهو أمر رغم أنه إيجابى ومهم إلا أنه ينبغى التعامل معه بحذر شديد حتى لا تأتى النتائج مغايرة، فيصاب الناس بالإحباط.
المؤكد أن روحا إيجابية حقيقية سادت جلسات الحوار الوطنى الرسمية الـ ٢٤ طوال عام كامل من أول إطلاق الرئيس الحوار الوطنى فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ ونهاية بالجلسات الأولى لبدء الحوار الفعلى فى الايام الماضية.
لكن علينا الإدراك أن الحوار الوطنى الحقيقى هو الذى بدأ فعليا يوم الأحد الماضى ١٤ مايو الجارى.
فى هذا الحوار من الطبيعى أن نسمع وجهات نظر متباينة بين المتحاورين فداخل كل جلسة من جلسات الحوار الوطنى فى المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من المنتظر أن يطرح كل فريق أو حزب أو قوة سياسية أو اجتماعية وجهات نظر مختلفة، بل ويمكن أن تكون متناقضة ومتصادمة وهو أمر طبيعى فى أى مجتمع من المجتمعات خصوصا إذا كان يمر بأزمة اقتصادية واجتماعية مثل المجتمع المصرى.
لو أن الأمور كلها على ما يرام، فلم تكن هناك حاجة من الأساس للحوار الوطنى، فالشعوب التى تعيش أحوالا عادية لا تتحاور، وتكتفى بالانتخابات على مختلف أشكالها لتقرر نوعية الحكم والسياسات. وبالتالى وطالما أن هناك حوارا وطنيا بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة. فعلينا أن نتوقع آراء مختلفة ولا نقلق منها بل يكون هدف الجميع هو الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق.
على الحكومة وممثليها فى الحوار الوطنى ألا ينتظروا من المعارضة أن تبصم على كل السياسات المتبعة، والمنطقى أن المعارضة لها تحفظات جذرية على العديد من السياسات الحكومية وإلا ما ذهبت أساسا للحوار. والطبيعى أن تطرح المعارضة العديد من الرؤى والأفكار والأوراق البديلة لما تتبعه الحكومة.
وعلى المعارضة أن تنتبه إلى أن ما تقوله فى بياناتها وتصريحاتها الإعلامية لابد أن يخضع للواقع.
الطريق ليس مفروشا بالورود. فالمشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى مثلا منذ عقود لن يتم حلها بين يوم وليلة، وهى ليست وليدة هذه السنوات الأخيرة فقط، بل هى مطالب مستمرة طوال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك بل ربما منذ عهد الرئيس أنور السادات، والبعض يعقتد أنها بدأت بثورة يوليو ١٩٥٢ وسياساتها.
قيمة وأهمية الحوار الوطنى أن يستمع الجميع للجميع، وأن نصل إلى نقطة اتفاق تجعل إنجاح الحوار ممكنا.
ومن المعلوم أن يستحيل أن ينجح هذا الحوار من دون ثمن ما تقدمه الحكومة، ليس للمعارضة، ولكن للمجتمع المصرى بأكمله، بحثا عن تحقيق التوافق الوطنى.
كان يمكن تفهم وجهة نظر الحكومة بأنها تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل خصوصا منذ نوفمبر ٢٠١٦. وللموضوعية فقد تحقق العديد من الإنجازات خصوصا فى المشروعات القومية والبنية التحتية وبالأخص فى الطرق والكبارى والكهرباء لكن التداعيات التى أعقبت ظهور فيروس كورونا وأوكرانيا قد أثرت بعنف على الاقتصاد المصرى. وبالتالى وجب أن يكون هدف الجميع هو كيفية الخروج من هذا المأزق الصعب حيث يعانى كثير من المصريين من هذه الأزمة.
خلاصة القول إنه ينبغى على المتحاورين الإيمان بأن الهدف الأساسى هو التغلب على التحديات والمشاكل والأزمات التى نواجهها وليس الدخول فى منافسة للبرهنة على أن هذا الطرف هو من يمتلك الصواب والطرف الثانى هو المخطئ على طول الخط.
لو خلصت النوايا، فقد نتمكن إن شاء الله من عبور هذه الأزمة والانطلاق للأمام.