جاءنى تعقيب من الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، تعليقًا على مقال «اختبار القدرات»، المنشور يوم الخميس الماضى، يقول فيه: «بداية أشكرك على تناولك اختبار القدرات، للقبول بكليات الإعلام الحكومية، والذى يجرى تطبيقه منذ ثلاث سنوات، والذى كان توصية لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.. وأعترف أننى قد وجدت كل المساندة الجادة بحق من السيد وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار.

ثانيًا لقد توقفت أمام عبارة متميزة فى مقالك الخميس، عندما ذكرت أن التطوير الإعلامى والإعلام هو حماية للدولة، فما أعمقها وأهمها عبارة!. ومن ثم أقول لك إن من التوصيات التى صدرت وأخذت طريقها للتنفيذ الفعلى وبمساندة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، والسيد الوزير شخصيًا، أنه تم تطوير اللوائح والمقررات الدراسية فى كليات الإعلام الحكومية، وبعض الجامعات الخاصة، فكلها تخضع لمبدأ الساعات المقررة على غرار النظم العالمية.

ثم تم تطوير مسميات الأقسام العلمية واتخذت فكرة البرامج الإعلامية المتطورة، وأصبحت نسبة 40% تخصص للمقررات العملية والتطبيقية، وكذلك نسبة عدد الطلاب لكل كلية مقارنة بنسب أعضاء هيئة التدريس، وأصبح مقررًا أن الكلية التى لا تطور لوائحها بعد 5 سنوات يتم إيقاف التصريح لها.

كل ذلك غايته ضمان خريج إعلام واتصال، ليس شرطًا أن يكون مذيعًا أو صحفيًا، وإنما متخصص يمتلك علوم ومهارات الإعلام الجديد، رقميًا كان، محليًا كان، عالميًا كان، لكى يكون قادرًا فى النهاية على تسويق أفكار وطنه ومؤسساته، وإثراء قنواته ووسائله الإعلامية!.

وأخيرًا أكرر شكرى وتقديرى لتناولك الدائم للقضايا الجادة التى تجمع بين العلم والتعلم والحرفية.. فالاحتراف يصنع الاختلاف. تحياتى د. سامى عبد العزيز».

فهمت من الكلام أن كلية الإعلام لم تعد تنقسم فى داخلها إلى أقسام صحافة وإذاعة وعلاقات عامة كما كان، ولا تُخرج صحفيين ومذيعين، وإنما خريجين يمتلكون مهارات التسويق، وأظن أنها تأثرت بتخصص الدكتور سامى عبدالعزيز، الذى اشتغل كثيرًا فى التسويق السياسى والتجارى.. وهو يرى أن كل خريج يجب أن يفهم فى التسويق، سواء كان تسويق البضائع والمنتجات أو تسويق أفكار الوطن!.