في هذه الحلقة أتحدث عن زعامة النحاس للوفد، وعن رفضه تشكيل الحكومة بإيعاز من الإنجليز، وهو الحادث المعروف بحادث 4 فبراير، لأكشف عن شخصية زعماء مصر في ذلك العصر.. كان مصطفى النحاس الذراع اليمنى للزعيم سعد زغلول.. وأتاح له ذلك أن يترأس حزب الوفد عقب وفاة سعد زغلول، وبموافقة غالبية الأعضاء على ذلك، وكان سكرتير الوفد هو صديقه وشريكه مكرم عبيد!.

كان النحاس زعيمًا نادرًا ومتواضعًا.. ويُحكى أنه انتظر القطار في محطة بنى سويف، فغلبه النوم، فنام على كنبة في المحطة، ووضع يده تحت رأسه كما يفعل معظم المصريين، وفى الحقيقة هي ليست كنبة مُعَدة لذلك، ولكنها واحد من المقاعد الخشبية التي كانت توفرها السكة الحديد للركاب المنتظرين في المحطة.. ومازالت تُذكر بتواضع النحاس، وهو رئيس الوزراء، زعيم الوفد، حزب الأغلبية!.

هذا الزهد كان واضحًا عندما عُرض عليه منصب القضاء، فرفض، واختار المحاماة، ثم تدخل البعض لدى والده حتى يقبل المنصب، فرضى في النهاية، هناك موقف آخر عام 1942 عندما رفض تشكيل حكومة ائتلافية، واحْتَجَّ على هذا.. وهو الحادث المعروف باسم حادث 4 فبراير، عندما استدعى الملك فاروق قادة الأحزاب السياسية في محاولة لتشكيل وزارة قومية أو ائتلافية. كانوا جميعًا- عدا مصطفى النحاس- مؤيدين فكرة الوزارة الائتلافية برئاسة مصطفى النحاس؛ فهى تحُول دون انفراد الوفد بالحكم، ولهم أغلبية بالبرلمان. في يوم 3 فبراير 1942 رفض مصطفى النحاس تأليف وزارة ائتلافية!.

وفى اليوم التالى الموافق 4 فبراير 1942م تقدم السفير البريطانى بإنذار جديد، إلا أن مصطفى النحاس رفض الإنذار هو وجميع الحاضرين من الزعماء السياسيين أثناء الاجتماع الذي دعا إليه الملك بعد تلقى الإنذار. في مساء نفس اليوم حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين!.

واجتمع قائدها جنرال ستون بالملك، الذي قبل الإنذار، ودعا إلى اجتماع القادة السياسيين، وأعلن أنه كلف النحاس بتأليف الوزارة، ورفض النحاس!.

وظل الملك يلح على النحاس مناشدًا وطنيته أن ينقذ العرش، ويؤلف الوزارة، ولم يكن هناك مفر من أن يقبل النحاس تشكيل الوزارة، مسجلًا ذلك للتاريخ، في خطاب قبوله تأليف الوزارة، فقال: «وبعد أن ألححتَ علىَّ المرة تلو المرة، والكرة بعد الكرة أن أتولى الحكم ونشادتنى وطنيتى، واستحلفتَنى حبى لبلادى، من أجل هذا أنا أقبل الحكم إنقاذًا للموقف منك أنت!».

لم يقف الأمر عند ذلك الحد، ولكن في 5 فبراير 1942م، أرسل مصطفى النحاس احتجاجًا إلى السفير البريطانى، في خطابه المشهور، استنكر فيه تدخل الإنجليز في شؤون مصر، جاء فيه: «لقد كُلفت بمهمة تأليف الوزارة، وقبلت هذا التكليف، الذي صدر من جلالة الملك، بما له من الحقوق الدستورية، وليكن مفهومًا أن الأساس الذي قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، وبخاصة في تأليف الوزارات أو تغييرها!».