إنّ المقصود بهذه العجوز الشّابة والفقيرة والغنية هي قارة أفريقيا.
وكما هو واضح فإن توصيف هذه القارة العريقة يأخذنا إلى المفارقات والتناقضات، حيث نجد الشيء ونقيضه على نحو يبعث على الحيرة رغم فهم الأسباب المنتجة للوضع الأفريقي المتناقض.
السؤال: أفريقيا التي كانت محط أطماع المستعمر في بداية القرن العشرين والتي أصبحت وجهة توسع أسواقه في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، لماذا ظلت دائماً محط الأطماع ولم تنهض اقتصادياً بشكل يجعل منها قارة التقدم والرخاء والرفاهية كما تسمح لها إمكاناتها بذلك؟
طبعاً توصيف أفريقيا بالقارة بـ«العجوز» إنما يعود إلى أن الإنسان الأول، كما أثبت علماء التاريخ والحفريات، ظهر في أفريقيا، وهو ما يكسبها رمزية خاصة، حيث إن الجد الأول للإنسانية أفريقي النشأة والموطن والمكان. ولكن هذه الخاصية لا نجد لها أثراً في موقع القارة مقارنة بما حققته أحدث القارات أي القارة الأميركية، وكأن عامل القدم ليس مؤثراً وحاسماً في تحديد الموقع والأثر كما يظهر لنا نظرياً على الأقل.
أما وصفها بالشابة فهي فعلاً أكثر القارات شباباً، لأن هذه القارة التي يقطنها نحو مليار و400 مليون نسمة تعج بفئة الشباب التي تتجاوز 40 في المائة من التعداد العام للسكان، وهو رقم كبير جداً ويمثل امتيازاً ديموغرافياً بشرط أن تتوفر السياسات التنموية الكفيلة بخلق البيئة الجاذبة للشباب التي تعترف به وتتعامل معه كمحور العملية التنموية.
أيضاً القارة الأفريقية التي تغلب على صورها في وسائل الإعلام صورة القارة التي تعاني من الفقر والأمراض والتي يهاجر منها شبابها نحو أوروبا، هي قارة غنية في واقع الأمر، حيث يتوفر فيها 12 في المائة من احتياطي النفط العالمي و10 في المائة من احتياطي الغاز وقرابة الثلث من احتياطي اليورانيوم وثلث احتياطيات المعادن، إضافة إلى أن 25 في المائة من إنتاج الذهب عالمياً إنما يتم في أفريقيا.
ولكن في مقابل ذلك، فإن الواقع لا يعكس هذا الثراء من ناحية الموارد الطبيعية، ولا يناسب موقعها في العالم وهي التي تضم قرابة خُمس سكان العالم. بل إنّه لا صلة قوية بين هذه البيانات الصحيحة وواقع سكان أفريقيا، حيث تبلغ نسبة الأمية 38 في المائة ووصل عدد الفقراء المدقعين حسب البنك الدولي إلى 60 في المائة مع توقعات محبطة جداً تشير إلى ارتفاع متوقع لنسبة الفقراء حتى 2030 إلى 90 في المائة.
في خضم لغة الأرقام والنسب المئوية التي تأخذنا إلى مفارقات مربكة ومحيرة، من المهم لفت الانتباه إلى مسألة مفادها أن واقع الدول الأفريقية متفاوت وليس متجانساً، والمفارقات المشار إليها لا تنسحب على الدول الـ54 التي تتكون منها القارة الأفريقية. وإذا كانت ظاهرة التفاوت هي سمة كل القارات الموجودة، فإن الوضع في أفريقيا يختلف من ناحية عمق الفجوة والتفاوت، وأيضاً من ناحية أن الدول التي تعد الأقل من حيث المشاكل ومظاهر التخلف التنموي تكاد تعد على أصابع اليد.
غير أن المؤكد اليوم هو أن الأعناق مشرئبة نحو أفريقيا التي باتت تمثل أكثر من أي وقت مضى سوقاً لم تستثمر كما يجب بالنسبة إلى الدول القوية. وعندما نتحدث عن خُمس سكان العالم فإن هذا الحديث يتغير حين يصبح السياق تجارياً واقتصادياً؛ إذ إن خمس السكان في عين المستثمر هم مليار و400 مليون حريف مهمل.
ففي هذا الإطار نضع اهتمام أوروبا الجديد بأفريقيا والانتقال إلى التأسيس لعلاقات وفق مقاربة مغايرة مع أفريقيا. ومن النقاط الجديرة بالإشارة في هذا السياق أن العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية ضعيفان رغم القرب الجغرافي والانتماء الموحد لنفس القارة، وحتى محاولات تأسيس تكتلات أفريقية ظلت متواضعة الدور إلى حد الآن. ولعل دخول أوروبا وقرارها الواضح بوضع أفريقيا في سلم اهتماماتها يعني عملياً دخول منافس قوي على الخط. وإذ نعرج على هذه النقطة فلإظهار حجم الفرص المهدورة وتكلفة التراخي وضعف الوعي بقيمة التعاون والرهان على التبادل التجاري بين دول القارة وما يمكن أن ينتجه ذلك من دعم كبير وعامل قوة للاقتصادات الأفريقية.
طبعاً حتى بالنسبة إلى أوروبا لن تكون العملية سهلة، وربما المدخل الذي جعلها تلتفت التفاتة كاملة اليوم إلى الدول الأفريقية، هو أن جزءاً كبيراً من المشاكل ذات العلاقة بالهجرة السرية بالخصوص صادر عن دول أفريقية في غالبيتها. لذلك فإن أمام أوروبا اليوم ليست فقط أسواق في انتظار الاستحواذ عليها ولكن أيضاً إصلاحات لا بد من الاستثمار فيها وإلا فإن حتى الاستثمار لن يتم وسيظل أقل من الطموحات.
العالم اليوم رسم شبكة سير دولية تشترط توحيد الأنهج والأزقة، وهو ما جعل الأمر صعباً على البلدان القوية الغنية أكثر من «الغنية» الضعيفة.