تم الإعلان عن تشكيل هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية في فبراير (شباط) من عام 2020، ومنذ اليوم الأول لبدء العمل تحت مظلة هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، كان من الواضح أن هناك رؤية مستقبلية واضحة لمستقبل التراث الأثري والثقافي بالمملكة. وبالفعل لم يمر كثير من الوقت على عمل هيئة التراث حتى قامت بنشر استراتيجيتها ورؤيتها لإدارة التراث السعودي ضمن رؤية المملكة لعام 2030. ولأول مرة يتم نشر وثيقة غاية في الأهمية تعكس رؤية كاملة لمستقبل العمل الأثري ومستقبل التراث. ولا تقف أهمية الوثيقة عند ذلك الحد بل إنها وبلغة الأرقام الصادقة تعكس مدى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة التراث ووزارة الثقافة التي تقوم بإدارة آلاف المواقع الأثرية في كل أنحاء المملكة، وأكثر من سبعين ألف قطعة أثرية موزعة على 28 متحفاً ومخزناً متحفياً، إضافة إلى الاهتمام باستمرار وتنمية أكثر من 100 حرفة يدوية وأكثر من 4400 حرفي سعودي.
وقد ناقشنا في مقالات سابقة بعض ما جاء في استراتيجية هيئة التراث واليوم نناقش موضوعاً مهماً تناولته هذه الاستراتيجية، وهو الخاص برؤية هيئة التراث للطريقة التي من خلالها يتم النهوض بالتراث الأثري في البلاد ومنهاجية هذه الرؤية تتمثل أولاً في أعمال الاستكشاف العلمي لتراث المملكة والتعريف به وتوثيقه ضمن السجلات الوطنية للتراث سواء الأثري أو المعماري أو غيره.
يأتي بعد ذلك المنهج أو المحور الثاني وهو الخاص بإدارة هذا التراث المتنوع والثري، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل طرق الإدارة والحماية لما تملكه المملكة من تراث يمثل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية للبلاد.
أما عن المحور الثالث فهو التسويق، وهي كلمة تكاد تكون جديدة في القاموس الأثري ولكن بدأ كثير من الدول الغنية بالتراث منذ سنوات تتحدث عن ضرورة تسويق ما تملك من تراث، من أجل خلق عوائد اقتصادية تصب في مصلحة تكاليف الحفاظ على التراث الأثري. وكذلك تخدم المجتمع بعوائد اقتصادية تحفزه وتثير انتباهه بأن الحفاظ على التراث ليس في كل الوقت مكلف لكنه قد يأتي بعوائد اقتصادية ويساهم ولو بجزء بسيط في الدخل العام.
لا تقف قضية تسويق التراث عند حد محاولات دمج التراث في عجلة الاقتصاد القومي من أجل عوائد مادية فقط، ولكن مفهوم التسويق يشمل كذلك البحث عن الوسائل المثلى لخلق الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث والتفاعل مع القضايا الأثرية وقضايا التراث، والترويج السياحي للمناطق الأثرية والتراثية التي تقوم هيئة التراث بإعدادها لاستقبال السياحة سواء الداخلية أو الخارجية.
وقد أكدت استراتيجية هيئة التراث أن هناك محاور عمل عديدة تتم بالتعاون والعمل المشترك مع كثير من الهيئات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية مثل وزارة السياحة وغيرها من أجل التطبيق الأمثل لهذه الاستراتيجية التي بدأت المملكة العربية السعودية بالفعل في جني ثمارها.
مسألة أخيرة لا بد من التنويه إليها وهي أن استراتيجية هيئة التراث لم تتم صياغتها في شكل بنود محددة لا تقبل التغيير والتطوير وإنما في شكل محاور ورؤى تستوعب ما يستجد في مجال إدارة التراث وما يمكن أن يسفر عنه تقييم تلك الاستراتيجية في السنوات القادمة، وبالتالي الإضافة إليها أو الاهتمام بمحاور بعينها مؤثرة في إدارة التراث.