في مطالعة شاملة، وقراءة مطولة للتجربة، كتب المثقف والوزير الكويتي السابق، سعد بن طفلة، مقالته في جريدة «إندبندنت» العربية.

الدكتور سعد أفاض في موقفه من الحياة السياسية الكويتية منذ قانون إقرار الصوت الواحد في الانتخابات، واعتراضه على هذا القانون الذي أفسد الحياة الأساسية للسياسة، كما يذهب الكاتب.

هذا بحث جدلي، لكن وبعد تطواف شاسع في تلمس مكامن الخلل ومواطن العوار في بنية العمارة السياسية الكويتية منذ إقرار الحياة النيابية والحكم الدستوري الكويتي، عاد وأكد صواب قرار الأمير مشعل الأحمد في تعديل المسار وتصحيح المسيرة من خلال إصلاح «أصل» القضية، وهو الدستور نفسه.

الدستور نشاط بشري ومنتج إنساني، ينطبق هذا الحكم على أي دستور في العالم في أي مكان وأي زمان، مصنوع لخدمة الشعب وتحقيق مصالحه، وليس نصاً مغلفاً حجرياً، حتى الحجارة منها ما يلين ويخشع، كما جاء في القرآن الكريم!

وعليه؛ فإنَّ تعديل الدستور الكويتي أو «تنقيحه»، كما هي العبارة المعروفة في القاموس السياسي الكويتي، مطلب مشروع، بل بعض القوى الإسلامية في الكويت كانت تطالب بذلك سابقاً طبقاً لأجندتها الفكرية الخاصة بها.

فضلاً عن أنَّ الدستور نفسه المصنوع مطلع الستينات الميلادية يذكر إمكانات تعديله وإصلاحه خلال خمس سنوات.

إذن فإنَّ التباكي والنواح على الدستور المقدس في الكويت، وكأنه «نص سماوي» تقريباً، لأغراض أخرى ليس الحرص على «قيم» الديمقراطية الفلسفية منها على التأكيد، على الأقل من بعض القوى التي تؤمن في قرارتها بنظرية الحاكمية أو ولاية الفقيه!

نرجع لمطالعة الدكتور سعد، إذ يقول في خلاصتها:

«تترقَّب الكويت النهوض من حال الجمود، وتتطلَّع لتجفيف مستنقعات الفساد وعودة الحياة الدستورية المعدلة».

والأمل في عودة فعَّالة للدستور وممارسات الديمقراطية، «وتطهُّر المؤسسة البرلمانية من الانتهازية والنفعية وقوى التعصب بكل أشكاله».

نقول: آمين.