أعلنت الكويت استقلالها عام 1961 قبل عقد من استقلال دول الخليج الأخرى، وحرص أميرها عبد الله السالم، على إنشاء دولة مكتملة الحداثة، متمتعة بطلب الانضمام إلى الأسرة الدولية والجامعة العربية. ومن أجل ذلك أقام للدولة الحديثة دستوراً حديثاً وبرلماناً منتخباً وحكومة تمثيلية. وأجاز صدور الصحافة الخاصة، والجامعة المختلطة، وحقوق المرأة، والاقتصاد الحر، واعتمد سياسة الحياد بين العرب، متحاشياً صراعاتهم، وما يسميها عبد الله بشارة، حماقاتهم.
بل ذهب في تجنب دوامة الخراب والحقد، وتخلى عن تقليد جميل هو تمضية الصيف في لبنان، وصار يمضيه في الهند. أما في صخب القمم العربية وصراخها، فكان يلوذ بابتسامة وادعة وصمت ذكي. وفي الداخل تغافل عن الحماقات المحلية. وأخذ في الاعتبار حاجة الناس والسياسيين إلى الخبرة، وفتح الباب وسيعاً أمام اليد العاملة العربية والخبرة وأهل العلم. وتسامح مع إصرار بعض الوزراء والسفراء والنواب على اللباس الإفرنجي، وكانت أبرز أهل الأعمال سيدة حاسرة هي سعاد الحميضي، وأبرز أهل الأدب الشيخة سعاد الصباح، وأبرز أهل الصحافة لطيفة المرزوق وفاطمة حسين. واعتلت المرأة الكويتية خشبة المسرح واحتلت المقاعد الدبلوماسية.
واستعان عبد الله السالم في عملية التأسيس بالكفاءات وأهل المعرفة والنزاهة. وسلم شؤون النفط والمال إلى رجال مثل الشيخ جابر الأحمد وعبد الرحمن سالم العتيقي، والإعلام إلى الشيخ جابر العلي، الواسع الثقافة، وتحاشياً لأن يتهافت العرب على الدولة الفتية طلباً للمساعدة، قرر هو الذهاب إليهم، وأسس الصندوق الكويتي للتنمية.
تلك كانت الكويت منتصف القرن الماضي. أما اليوم، فيختصر حالها العنوان الرئيسي في جريدة «الجريدة»: «قطر تبهر العالم، والسعودية تفرح العرب، والكويت تعرقل الماراثونات». ولا تتسع المساحة لأن تضيف: «وقبالة ساحلنا نحو ألف قتيلة وقتيل بسبب لون الحجاب».
يريد أهل «القيم» في الكويت مسيرة رياضية خيرية من دون موسيقى. ويريدون تعليم الكويتيين مبادئ الأخلاق. وما لا يريدونه هو عودة الكويت إلى موقعها المتصدر بين الأمم. الاعتراض على ظاهرة اجتماعية وطنية، علامة أخرى من العلامات التي أساءت إلى الكويت في السنوات الأخيرة. أساءت إلى رصيدها وموروثها وماضيها ومكانتها. كان الهدف من البرلمان أن يدرك الناخب والمنتخب مسؤوليتهما في حماية الدولة، فإذا بلائحة «القيم» تذكرهما بأن لا قيم لهما.