هناك دائماً نوعان من الرؤساء في أميركا. الأول مثاله ونموذجه جيمي كارتر، الذي يترأس قداس الأحد في مدينته، ويرأس لجان التحقيق في السودان، وهناك فئة دونالد ترمب.

وقد خرج هذا من محاكمته يوم الخميس الماضي مداناً بـ34 تهمة جنائية، مسجلاً أول سابقة رئاسية في التاريخ الأميركي. وبالنسبة إليّ كمواطن في هذا العالم، الإدانة لا تعني شيئاً. الاتهام وحده كافٍ، أو تهمة واحدة تكفي، وليس من الضروري 34، خصوصاً إذا كانت جميعها من النوع الموجه إلى الرجل ومحاميه، وفي مسائل أخلاقية، أو دون ذلك.

منذ أن أطل ترمب على الساحة الانتخابية، والرجل تدور من حوله تهم متدنّية المستويات. علاقات مشبوهة مع المافيا في عالم العقار، وعلاقات فساد ورشوة في عالم الإباحة والمباحات. وإفادات كاذبة في كل مكان. وأصدقاء من سيئي السمعة، كثيري الشبهات. ودعاوى عنصرية همجية في المظهر وفي الجوهر. ولم يتوقف لحظة عند كل ما يجري وما يقال إلا لحظة إعلان الإدانات في بروكلين. فجأة عَبَسَ ووجم، وأيقن أن بائعة الهوى قد انتصرت على بائع الأبراج. وبقوة القانون الذي يمنح مجموعة من المحلفين سطوة إرسال الرئيس إلى السجن.

الحقيقة أن ترمب نموذج غريب من الناس، وليس من السياسيين. طبع فيه غلظة وعدوانية سوء خلق في التعامل حتى مع رجال البيت الأبيض. وكلما أمعن في هذا النوع من السلوك، ازداد حجم أنصاره على بعد خمسة أشهر فقط من موعد الانتخابات. والآن أصبح لزاماً على الأميركيين أن يقرروا: هل يقترعون لرجل مدان بـ34 تهمة جنائية؟

في الماضي كان المرشح الرئاسي ينسحب من المعركة إذا ما شاع أنه غش في امتحانات الكلية. أو أعطى إفادة كاذبة حول مشروع عقاري. التهم والإدانات الموجهة إلى رجل الأبراج أقسى بكثير. والصحافة الكبرى كتبت من المحكمة تمتدح ذكاء وصدق وسلوك وألمعية المباحة ستورمي دنيالاز. كما كتبت تنتقد وتسخر من حالة الهياج الدائم التي يمثلها الرئيس السابق والموعود.

الحقيقة أن ترمب أغرق معه العالم أجمع في هذا المستوى من الخطاب السياسي. وهي مسألة غير محلية. كما أنها لم تعد شخصية وخياراً حراً. كانت ذلك قبل أن يحولها ترمب إلى محامين منافقين، وتهريج لا يليق بأي موظف رسمي، أو طالب مسؤولية، عالية أو مستعلية. ماذا حدث لهذا العالم!