بدأت اجتماعات الدورة ٣٦ للاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا، أمس الأول السبت، واستوقفنى أن سامح شكرى، وزير الخارجية، استقبل رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائرى.. أما لماذا استوقفنى استقبال الوزير لعمامرة بالذات، فلأنه كان صاحب المبادرة العربية الوحيدة تقريباً فى موضوع سد النهضة، ولأنه كان قد حمل مبادرته خلال زيارة مكوكية إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وكان الهدف هو الوصول إلى حل عادل بين العواصم الثلاث فى قضية السد.

وإذا كانت المبادرة الجزائرية لم تصل إلى ما سعت إليه، فليس ذلك بسبب عيب فيها، ولكن لأن الطرف الإثيوبى تعنت فى الأمر ولايزال يتعنت.. وربما يكون لقاء الوزيرين خطوة فى اتجاه تبديد التعنت الإثيوبى، وربما تذهب الجزائر إلى تجديد مبادرتها، وتوظيف نفوذها فى إفريقيا لإنجاح المبادرة.

ولكن الشىء غير المفهوم هو عدم قدرة السنغال على إحراز تقدم فى ملف السد، رغم انقضاء السنة التى رأست خلالها الاتحاد الإفريقى.

فالرئيس السنغالى ماكى سال كان قد زار القاهرة، وكان ذلك بعد انتقال رئاسة الاتحاد إلى بلاده فى فبراير الماضى، وكان قد تحدث خلال الزيارة عن عزمه إحداث اختراق فى الملف، وكان قد قال إن هناك صيغة تحكم الأنهار التى تتشارك فيها السنغال مع الدول المجاورة، وإنه سيستغل وجوده على رأس الاتحاد فى توظيف هذه الصيغة لصالح الحل بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

لكن السنة انقضت، وذهب الرئيس سال إلى اجتماعات الدورة ٣٦ ليسلم مقعد الرئاسة إلى غزالى عثمانى، رئيس جزر القمر، دون إحداث الاختراق الذى وعد به عند بداية السنة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت الملف إلى الاتحاد، ثم دعته إلى أن يمارس مسؤوليته فيه، لكن الواضح أن الاتحاد لم يمارس أى مسؤولية فى الموضوع، ولم يستغل وجود رجل متحمس للحل على رأسه مثل الرئيس السنغالى.. وبقى ملف السد واقفاً فى مكانه.

والغريب أن إثيوبيا كانت تقول دائماً إنها تريد حلاً من تحت مظلة الاتحاد، لا من تحت مظلة غير مظلته، فلما جاء الملف إلى الاتحاد عادت إلى تعنتها القديم.. والرهان كبير على وجود الوزير شكرى فى الاجتماعات، وعلى رئاسته وفد مصر فيها، لأنه لا أحد سوف يتولى الحل بالنيابة عنا.