بدا غريباً في سياق السباق الرئاسي الفرنسي، أن يدعو قادة أوروبيون الناخب الفرنسي إلى التصويت لصالح الرئيس ماكرون، وأن يكون المستشار الألماني أولاف شولتس ومعه رئيسا وزراء البرتغال وإيطاليا في المقدمة من هؤلاء القادة في القارة العجوز!
فهذه الخطوة من جانب القادة الثلاثة كانت مؤشراً في حد ذاتها على معنى سياسي مهم، أكثر منها مجرد دعوة أطلقها مستشار ألماني، أو رئيس وزراء إيطالي، أو رئيس حكومة برتغالي، إلى ناخب فرنسي كان في طريقه إلى صندوق الاقتراع.
وقد كان وجه الغرابة في هذه الدعوة العلنية الثلاثية، أن العملية الانتخابية الفرنسية التي جرت جولتها الأولى في العاشر من هذا الشهر، وجرت الثانية في الرابع والعشرين منه، إنما هي مناسبة انتخابية فرنسية خالصة، وهي تخص الناخب في الأراضي الفرنسية وحده، ولا تخص أحداً بالطبع سواه، وبالتالي، فإن دعوة كهذه إذا جاءت الناخب الفرنسي فلا بد أن تجيء من داخل فرنسا لا من خارجها!
ورغم أني لم أطالع شيئاً محدداً عن صدى مثل هذه الدعوة لدى الناخب الفرنسي، فإني أتصور أن صداها لم يكن جيداً، وأتصور أن الناخب في فرنسا خصوصاً إذا كان من غير أنصار ماكرون، قد وجد فيها ما يستفزه وينال من استقلاليته التي يراها لنفسه كناخب من حقه أن يختار المرشح الأنسب، من دون ضغوط تقع عليه من أي جهة فرنسية، علاوة على أن تكون هذه الجهة جهة خارجية.
والخوف من أن تؤدي مثل هذه الدعوة إلى نتيجة عكسية كان خوفاً في محله، لأن طبيعة الناخب في دولة مثل فرنسا، من حيث تطورها السياسي الممتد، ومن حيث تجربتها الديمقراطية المستقرة، ومن حيث نظامها الرئاسي الواضح، تجعله ناخباً حساساً بما يكفي تجاه أي دعوات تدفعه إلى ما يراه شأناً يخصه ولا يخص آخرين!
ولكن خلفيات الدعوة لمن يراها من موقعه، تبدو منطقية وتبدو أيضاً واقعية، ويبدو الذين أطلقوها من القادة الأوروبيين مدفوعين إليها دفعاً من دون أن يكون أمامهم اختيار آخر.
فليس سراً أن فرنسا ترأس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية التي بدأت أول السنة وتنتهي عند منتصفها، وهي دورة رئاسية ليست عادية بمقاييس كثيرة، أهمها أن بدايتها جاءت مع انصراف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل من دار المستشارية بعد أن قضت فيها ما يقرب من العقدين!
ولم يقترن انصرافها بانتقال رئاسة الاتحاد إلى فرنسا وفقط، ولكنه انصراف ارتبط بسؤال أوروبي راح يتردد آخر السنة الماضية، عما إذا كان الرئيس الفرنسي يستطيع ملء المقعد القيادي الأوروبي الذي شغلته المستشارة في سنوات وجودها أم لا.
ولا ارتباط بطبيعة الحال بين قيادة القارة والجلوس على رأس الاتحاد، لأن القيادة في هذه الحالة الأوروبية هي مسألة قدرات وإمكانات للشخص الذي يقود وللدولة التي يمثلها معاً، ولأن ميركل على سبيل المثال قادت من دون أن تكون بلادها رئيساً للاتحاد!

وعندما تزامن انصرافها عن دار المستشارية، مع انتقال الرئاسة إلى فرنسا، فإن ذلك كان من دواعي التفاؤل لدى ماكرون، وكان ذلك أيضاً مما داعب رغبته في أن يخلف المستشارة في مقعد قيادتها الأوروبية الذي بدا في لحظته شاغراً!
وحين دخل ماكرون قصر الإليزيه قبل خمس سنوات، فإن مجلة كبيرة وشهيرة مثل مجلة «تايم» الأميركية توسمت فيه القدرة على خلافة ميركل عند رحيلها، فوضعت صورته على غلافها، ثم كتبت تحت الصورة تصف صاحبها بأنه: الرجل القادم في أوروبا!
ورغم أن فرنسا لا تزال تمارس درجة واضحة من الاستقلالية الأوروبية عن التبعية للسياسة الأميركية، ورغم أنها تفعل ذلك بشكل يبدو أعلى بكثير مما تفعله دولة كبريطانيا مثلاً فيما تمارسه من سياسات، ورغم أن الفرنسي يظل في عمومه شديد الاعتداد بثقافته، وتاريخه، وقدراته، إذا ما جرت مقارنة بينه وبين أي أوروبي آخر، فإن هذا لم يمنع مجلة أميركية صميمة مثل «تايم» من أن تتحمس لفرنسا، ولا منعها من أن تجدها دولة قادرة مع ماكرون على قيادة الأوروبيين!
وقد كانت الظروف كلها تعمل في اتجاه إتاحة الفرصة أمام الرئيس الفرنسي ليخلف المستشارة، وكانت هذه الظروف تبدأ من عند طموحه هو شخصياً في قيادة من هذا النوع، وتمر بإعلان ميركل أنها لا تنوي الاستمرار في مقعدها، وتنتهي عند مجيء رئاسة الاتحاد إلى باريس في التوقيت الذي جاءت فيه.
وجاءت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير (شباط)، وكأنها أول اختبار تضعه الأقدار في طريق إيمانويل ماكرون، ولذلك، فإنه نشط في طريق الوساطة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب، ولا نزال نذكر زيارته المبكرة التي بادر بها إلى موسكو محاولاً إقناع بوتين بأن مخاوفه الأمنية في أوكرانيا لها حلول كثيرة ليس من بينها الحل بالحرب.
وفي القلب من الحرب الروسية التي دخلت شهرها الثالث، حان موعد الاستحقاق الانتخابي أمام عينيه، ولم يكن أمامه بديل آخر سوى الانخراط في الاستحقاق بكل ما يتطلبه ويطلبه، فبدا الرجل منشغلاً بما يجري في أوكرانيا على الحدود الشرقية للقارة، ومشتغلاً في الوقت ذاته بما يضمن له الحفاظ على مقعده الرئاسي في القصر لفترة أخرى وأخيرة.
ولأن مارين لوبن، المرشح المنافس لماكرون، كانت تؤمن بأفكار بعيدة عن أفكاره أوروبياً بالذات، ولأن أفكارها المعلنة كانت أقرب إلى المنطق الروسي في الحرب منها إلى المنطق الأوروبي، فإن ذلك كان مما ضاعف من مخاوف الأوروبيين وهواجسهم!
ومما رفع من منسوب الهواجس والمخاوف لدى صانع القرار في عواصم الاتحاد، أن لوبن تساوت أو كادت مع ماكرون في الجولة الأولى، وأن ذهابهما إلى جولة ثانية لم يمنع تقدماً ملحوظاً لصالح المرشحة اليمينية المتطرفة في الغالبية من استطلاعات قياس الرأي، وعلى الكثير من الشاشات التي وضعتهما وجهاً لوجه، بما في ذلك شاشة المناظرة التي جمعت بينهما!
وفي كل مرة أظهرت استطلاعات الرأي تقارباً بين المرشحين الاثنين، كانت القارة الأوروبية تقف على أطراف أصابعها، وكان القلق يستبد بها، وكانت لا تنام وهي تتصور أن أفكاراً مثل أفكار مارين لوبن يمكن أن تتسلل إلى الإليزيه ويمكن أن تكون حاكمة ومتصرفة فيه!
ويمكن القول إن أوروبا عاشت أسبوعين على طول المسافة الممتدة من بدء الاقتراع في الجولة الأولى إلى لحظة الإعلان عن فوز ماكرون، كما لم تعش أسبوعين في تاريخها القريب من قبل. وهي قد عاشت كذلك لأن المصير الفرنسي الناتج عن الاقتراع كان مصيراً أوروبياً جامعاً، بقدر ما كان مصيراً فرنسياً يهم الفرنسيين في كل أرض فرنسية!
ولم يكن هذا القلق الأوروبي حباً في عاصمة النور في حد ذاتها، كما قد يبدو الأمر عند وهلته الأولى، ولكنه بالأساس كان كرهاً في موسكو، التي أدارت الحرب في أوكرانيا مع أوروبا كلها، أكثر مما أدارتها مع الأوكرانيين في حدود بلادهم الضيقة!
ولم تكن برقيات التهاني التي انهالت على ماكرون من قادة أوروبا لحظة الإعلان عن فوزه تبارك له هو في الحقيقة، وإنما كان صاحب كل برقية يهنئ نفسه قبل أن يهنئ ساكن الإليزيه!