كان المحافظ طارق عامر فى غنى عن هذه الطريقة فى التعامل مع سعر الجنيه أمام الدولار، وكان فى إمكانه خفض سعر العُملة الوطنية دون أن يصاب الناس بهذه «الخضة» التى أصابت كل واحد فيهم!  إننا نعرف أن خفض قيمة الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦ كان على يد عامر نفسه، ونعرف أن المواطن يومها استقبل ما حدث بالكثير من الصبر والتحمل والتفهم، لأنه فهم من المحافظ ومن المسؤولين المختصين معه أن الخفض لصالح الاقتصاد الوطنى فى الإجمال!    وبما أن المحافظ واحد فى الحالتين.. حالة اليوم وحالة ٢٠١٦.. فلقد كان فى إمكانه أن يفعل ذلك بالتدريج، وكان فى مقدوره أن يخفض القيمة ٣٪‏ فى كل سنة، وكنا فى هذه اللحظة سنصل إلى النتيجة نفسها التى وجدنا أنفسنا أمامها أمس الأول، وكان هناك فارق بالتأكيد بين أن تنخفض قيمة العملة ٣٪‏ كل سنة على طول المسافة من ٢٠١٦ إلى اليوم، وبين أن تنخفض القيمة ١٦٪‏ مرةً واحدةً، كما حدث قبل ٤٨ ساعة!   

وكان فى إمكانه أن يشرح للمواطنين أننا لسنا بدعًا بين الدول فى هذا الموضوع، وأن قيمة اليورو هذه الأيام على سبيل المثال أمام الدولار أقل ٣٠٪‏ مما كانت عليه قبل سنوات قليلة، ولأن قيمته انخفضت تدريجيًا، فإن الخضة التى أصابت المصريين لم يعرفها الأوروبيون!    وكان فى مقدوره أن يقول للمواطنين إن الصين مثلًا ترفض رفع قيمة اليوان، وأنها تفضل الاحتفاظ بقيمته منخفضة، وأنها تتمسك بذلك رغم إلحاح الأوروبيين عليها لرفع قيمة عملتها الوطنية، ولكنها ترفض فى كل مرة يطلبون منها ذلك، وهى لا ترفض لمجرد الرغبة فى الرفض، ولكن لأنها تعرف أن الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة يفتح الأسواق حول العالم لصادراتها الضخمة، ويجيئها من وراء ذلك دخل أضخم!    وليس أحوج منا إلى فتح الطريق أمام صادراتنا فى كل سوق، ولكن المشكلة دائمًا أنه لا أحد يضىء القضية أمام كل مواطن، بما يجعله سندًا لعُملته الوطنية، وبلده، واقتصاده!.. لا أحد.. وكان من الطبيعى أن يُصاب المواطنون بما أصيبوا به من خوف لحظة السماع بالقرار قبل يومين!    المحافظ طارق عامر رجل بنوك محترف، وهو رجل سياسة نقدية فاهم، وهو رجل متمرس فى منصبه.. فكيف فاتت عليه هذه الأشياء؟!.