استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار على حصص الدولة فى أربع شركات، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وهى تعلق على الصفقة، إن لها عدة أهداف، وإن من بين أهدافها توسيع قاعدة الملكية!.

وبما أن هذه ليست المرة الأولى فى هذا الطريق ولن تكون الأخيرة فى الغالب، فالسؤال هو: لماذا لم تفكر الدولة فى توسيع قاعدة الملكية ببيع حصصها فى الشركات من خلال أسهم مطروحة للمواطنين؟!.

أقول هذا الكلام وفى ذهنى قرار مارجريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ببيع الشركات فى بلادها للبريطانيين.. إن تجربة تاتشر فى هذا الموضوع شهيرة وناجحة للغاية، وتفاصيلها موجودة فى مذكرات رئيسة الوزراء التى صدرت بعنوان: «سنوات ١٠ داونينج ستريت»!.

ومن فرط نجاح التجربة فى وقتها، فإن دولًا كثيرة حول العالم قد أخذت بها، وقد وصل إعجاب الدول بالتجربة إلى حد أن تاتشر وصفت تجربتها بأنها أصبحت من بين صادرات بريطانيا!.. وكانت تهدف من وراء التجربة، على حد وصفها فى المذكرات، إلى التأسيس لما تسميه: الرأسمالية الشعبية!.

كانت مارجريت تاتشر قد حكمت بلادها ١١ سنة، وأنقذت الاقتصاد البريطانى مما كان يواجهه فى ثمانينيات القرن الماضى من تحديات كبرى، وبدأت طريق الرأسمالية الشعبية ببيع شركة الاتصالات إلى المواطنين.. وعند طرح الشركة للبيع بلغ عدد الذين اشتروا أسهمًا فيها ٢ مليون بريطانى، وكان نصفهم يشترى الأسهم للمرة الأولى فى حياته!.

كان يقين تاتشر التى اشتهرت بالسيدة الحديدية أن أداء المرافق العامة يظل أفضل مع القطاع الخاص، وقد ظلت تعمل على هذا الأساس طوال وجودها فى رئاسة الحكومة.. وعند مغادرتها مقر الحكومة كان واحد من كل أربعة بريطانيين يملك أسهمًا فى شركة من الشركات!.

إذا كانت التجربة من بين صادرات بريطانيا فلماذا لا نستوردها؟!.. إنها سلعة مجانية لن ندفع فيها أى شىء.. وتطبيقها سوف يجعل كل صاحب سهم فى أى شركة يشعر بأنه مالك فى بلده.. وهو شعور يرسخ قيمة الانتماء لدى صاحبه!.