لا يكاد المرء يمر فى أى منطقة من مناطق مصر إلا ويجد ليس فقط امتداد العمران المصرى، وإنما ما يحتويه ذلك من مشروعات تنموية جديدة لها علاقة ليس فقط بالبنية الأساسية، وإنما أكثر من ذلك البناء الذى يغير حياة الناس. استكمال ما يراه البشر رأى العين مباشرة يوجد فى منافذ إعلامية وتعليمية مختلفة على المواقع و«اليوتيوب» حيث تتجسد أكبر عمليات الإصلاح فى تاريخ مصر المعاصر. الرؤية لا تستعيد التاريخ المصرى كاملا غير منقوص فى المتحف المصرى الكبير، ولا تجسده فى محطة «بشتيل» للسكك الحديدية التى هى تحفة معمارية على الطراز الفرعونى تنافس سابقتها العربية الطابع فى رمسيس، ولكنها ممتدة إلى عودة «البحيرات المصرية» من رحلتها العشوائية إلى عالم الطهارة والاتصال البحرى مرة أخرى. الحقيقة هى أنه من الصعب العد والحصر طالما نتلفت فى اتجاه الصحراء الغربية حيث مشروعات توشكى والدلتا الجديدة، والمستقبل فى تماسهما وتلاحمهما وإضافة ثلاثة ملايين فدان زراعي. تلفتنا فى اتجاه الشرق يصل على مدى البصر حيث اتجاه المعمور عبر العاصمة الإدارية إلى خليج وقناة السويس حيث محور التنمية وأنفاق العبور التنموى إلى سيناء. شمالا سوف توجد مدن جديدة على البحر المتوسط العلمين والمنصورة الجديدة أشهرها، ولكن هناك ما هو أكثر بعد الشاطئ حيث محطات إنتاج الغاز وتسييله. جنوبا تنمو الحواضر المصرية التاريخية، ولكن أسوان لا تكون كما كانت وقد دخلت فيها واحدة من كبرى محطات توليد الطاقة الشمسية فى العالم. باختصار لا يوجد مكان فى صعيد مصر أو على ساحل البحر الأحمر دون أن تمسه عملية تنمية واسعة النطاق، سواء كان ذلك بمجمع صناعى أو جامعة، أو متحف، أو منطقة جاهزة للسياحة.

الاستغراق فيما سبق سوف يأخذنا بعيدا عن مساحة المقال، فرغم كل ما جرى ذكره، وكل ما لم يرد فى الوصف السابق، فإن الحقيقة المُرة هى وجود أزمة اقتصادية لدى المصريين متجسدة فى ارتفاع للأسعار يشق عليهم. دعونا نواجه الحقيقة فقد كان المصريون يتأهبون لسلسلة من افتتاح المشروعات القومية، وتدفق الاستثمارات التى تبحث عن بلد لها كل هذه البنية الأساسية، وتوارد موجات من السائحين على الشواطئ المصرية طلبا للمتعة، أو على المتاحف ومناطق الاكتشافات الفرعونية الحديثة سعيا وراء الثقافة فى حضارة عميقة فى التاريخ والقيم الحضارية. ولكن ما حدث هو أن الصدمة كانت بالفعل كبيرة، فما يحسب فى النهاية هو كيف يستطيع المصرى إدارة أمور حياته اليومية. صحيح أن الدولة قامت بتقديم العون للفقراء ومحدودى الدخل بتوسيع ملاءة الحماية الاجتماعية، ولكن ذلك لم يغير من الأمر كثيرا بالنسبة للطبقة الوسطى والساعين إلى حياة كريمة. لم يخفف من الأمر الكثير عند العلم بأن ما يجرى فى مصر حالة عالمية، ولم يساعد على هضم الحالة متابعة الإجراءات بعقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ أو استرجاع ورقة ملكية الدولة إلى الساحة العامة ببرنامج جديد للإصلاح يكون فيه القطاع الخاص عمودا فقريا لعمليات التنمية المقبلة.

ولكن أيا ما كان حادثا ومؤلما، فإنه لا يوجد مصرى يطالب بالتراجع عما جرى إنجازه، ولا التأخر فى تحقيق التنمية المقررة من الآن وحتى عام ٢٠٣٠. ولكن ما يرد على الذهن ويحدث حوله النقاش هو انتهاز الفرصة لاستكمال عملية الإصلاح المصرية وأخذها إلى مآلها الذى تذهب إليه، الدولة التى تقع فى صفوف الدول المتقدمة. المؤكد أن ما تحقق كان نتيجة إرادة من فولاذ، ولكن الفولاذ يلين ويضعف إذا ما تعرض لدرجات عالية من الحرارة. ولا يمكن أن تكون مصر دولة متقدمة كما هو حال دول شرق آسيا، ما لم تتقدم مؤشراتها، خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات ممارسة الأعمال. باختصار فإن المطلوب أولا هو فك الاشتباك الجارى بين القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والجهاز الإدارى غير الصديق. وما هو معلوم بالفعل، وجرى شرحه من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أمام المؤسسات التشريعية المصرية هو وجود إدارة مصرية قادرة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وثانيا أن المهمة الأولى للجهاز الإدارى المصرى هى إصلاح مؤشرات ليس فقط ممارسة الأعمال وإنما معها مؤشرات المنافسة والصداقة مع البيئة. وثالثا واستلهاما من التجربة السنغافورية فإن هناك أمورا تمثل مفتاح النجاح تسمى بالإنجليزية MPH حيث الحرف الأول يعنى الإدارة بالجدارة Meritocracy أى هؤلاء الجاهزين عقليا وعلميا واحترافيا لقيادة عمليات التنمية المقبلة. فما نريده إدارة للموارد البشرية، وليس إدارات شئون العاملين. الحرف الثانى يشير إلى البرجماتية أو Pragmatism، أو العملية التى تستخدم الطرق الناجحة، وكما قيل فإنه ليس مهما عما إذا كان القط أبيض أو أسود، وإنما المهم أن يكون قادرا على اصطياد الفئران. الحرف الثالث يشير إلى الأمانة أو Honesty أو غياب الفساد، حيث لا يعنى فقط غياب الرشوة وإنما أكثر من ذلك غياب انتهاز الفرص فى بيئة تنافسية حادة.

فى هذا المجال هناك دائما ما هو أكثر، وهناك واجبات الإعلام محترف ومهنى يهتم بالمحتوى ويركز على التجارب العالمية للاقتصاديات الحرة والمفتوحة، والذى يعمل ليس على «الترند» السائد، وإنما يكون هو السابق إلى خط الطريق إلى أهداف نبيلة للمواطن والوطن. المهمة أيها السادة لم تنتهى بعد، فأمامنا قائمة أعمال كبيرة لم تستكمل، وعلينا قبل نهاية هذا العقد أن نضيف ثلاثة ملايين فدان إضافى، وأن ندخل ١٧ منطقة صناعية إلى دائرة التشغيل والتصدير، وتخريج طلابنا من ٣١ جامعة إضافية تعدهم بالعلم والتكنولوجيا فى مستويات غير مسبوقة قادرة على المنافسة فى عالم صعب، وأن نجعل ٢٤ مدينة جديدة وذكية تغص بالبشر والإنتاج والحيوية.