يشكل «مجلس الشيوخ» نوعًا من مصانع التفكير العام، التي لا تنأى عن المعضلات «الأزلية» التي تمر بها البلاد، وإنما تتصدى لها بالتفكير والرأى في السياسات الواجب اتباعها.

المجلس يقوم من ناحية بفحص القوانين أو التعديلات عليها التي تُحال إليه من الحكومة أو مجلس النواب؛ ومن ناحية يقوم ببحث القضايا التي تُحال إليه من أحد النواب مؤيَّدًا من عشرين عضوًا على الأقل من خلال إحدى اللجان النوعية بالمجلس (١٤ لجنة)، التي تدعو ما شاء لها من أهل الاختصاص من الحكومة أو المجتمع الأهلى أو الخبراء لفحص الموضوع. وإذا ما بلغ الفحص الرضا، مقررًا في تقرير وافٍ مشبع بالتفاصيل والأرقام والسياسات المقترحة، يتم عرضه على كامل أعضاء المجلس. الأسبوع الماضى، عرض النائب، مقرر لجنة الشباب والرياضة، أحمد أبوهشيمة، على المجلس تقريرًا متميزًا عن «الشباب وسوق العمل غير الرسمى: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة». طَرَق على قضية من قضايا مصر الأزلية، التي ألَحّت على جيلنا خلال عقود سابقة، دونما شعاع ضوء يلوح بالحل عند نهاية نفق الحديث.

ولمَن لا يعلم، فإن في مصر العديد من القضايا «الأزلية»، مثل «مجانية التعليم»، التي تتضمن تصورًا أن يكون هناك منتج «التعليم»، ويكون مجانيًّا في نفس الوقت، فتكون النتيجة أنه لا يكون التعليم موجودًا، وتغلق المدارس أبوابها، وتظل التكلفة قائمة في كل الأحوال. ذات التناقض يبدو حاضرًا عند الحديث عن «الاقتصاد غير الرسمى»، حيث إن القائمين عليه أشخاص ومواطنون في الدولة، وحصلوا منها على شهادة للميلاد، ومن بعدها بطاقة للرقم القومى، ومن بعدها شهادات في أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وبعد ذلك لا تكون لهم صفة «رسمية» في الدولة عندما يدخلون عالم الاقتصاد. الحقيقة هي أننا لدينا قطاع خاص اقتصادى واسع «غير منظم» من الحكومة وأدواتها، ووفقًا لآخر التقديرات، فإن حجمه يمثل ٥٣٪ من إجمالى المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، ومنها ٢ مليون منشأة في القطاع «غير الرسمى».

كما هو معلوم لدى القراء، فإن الكاتب ليس عالِمًا اقتصاديًّا، ولكن التخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتعرف على عدد من الاقتصاديين المرموقين، من بينهم د. أحمد جلال، وزير المالية سابقًا، والأستاذ محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين سابقًا، أضاف الكثير من المعرفة الاقتصادية، خاصة ما تعلق بمفهومين: رأس المال الميت، و«الاقتصاد غير الرسمى»؛ وكلاهما يوجدان في الاقتصاد القومى، ولكنهما لا يسجلان ولا ينشطان في العملية الاقتصادية للدولة. كلاهما يشكل خسارة حقيقية للاقتصاد القومى؛ وفى حدود ما أعلم، فإن التنبيه إلى أهمية الموضوعين فيما يتعلق بمصر جاء على يد اقتصادى من «بيرو» في أمريكا الجنوبية، هو «هيرناندو دى سوتو»، الذي كتب كتابًا عن مصر بعنوان «رأس المال الميت والفقراء»، وبعد ذلك جرى تأصيل الموضوع في كتابات د. أحمد جلال مع إسحق ديوان «اقتصاديات الشرق الأوسط في مرحلة التحول»؛ ومع آخرين «ما بعد الربيع: التحولات الاقتصادية في العالم العربى». في هذا الأدب الاقتصادى انطلقت صرخة كبرى حول قطاع مهم من الاقتصاد المصرى، وهو متواجد، وربما يلعب دورًا جوهريًّا في الاقتصاد القومى؛ أو أنه ميت لا يسهم ولا يُستخدم، وبالتأكيد لا يدخل في خطط التنمية.

التقرير الذي تقدمت به لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ إلى أعضاء المجلس يمثل مرة أخرى إعلانًا مهمًّا عن قضية جوهرية جرى تقدير أهميتها بأنها تمثل ٦٠٪ من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمى، ويعمل فيه ٤ ملايين بنسبة ٢٩.٣٪ من العاملين في هذا الاقتصاد. التعريف الذي قدمه التقرير للمفهوم، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم الاقتصاد الموازى أو الاقتصاد الخفى، هو «كافة الأنشطة المولدة للدخول، والتى لا تدخل في الإيرادات العامة للدولة، وتتم بعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية بهدف التهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليها، مما يترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة، وبالتالى زيادة العجز في موازنة الدولة». التعريف على هذا النحو ينطلق من إلقاء اللوم على هذا القطاع، دون مراعاة لفشل الدولة في أن تجعل من القطاع غير الرسمى منجذبًا وعارفًا لمصالح كبيرة من الاندماج في الاقتصاد الرسمى. وهى نقطة مهمة أثارت الكثير من النقاش داخل مجلس الشيوخ، ولعلها مُثارة بأصوات أعلى الآن داخل الساحة الوطنية على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي لها أبعاد متعددة، ربما يكون واقع «رأس المال الميت» و«الاقتصاد غير الرسمى» من أهم تحدياتها المتراكمة منذ وقت طويل.

ولا توجد نية هنا لاعتبارات المساحة في ذكر الكثير من تفاصيل الموضوع، ولكن المهم هنا الإشارة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى متنوع، وبعضه يدخل في القطاع الصناعى، والباعة الجائلين، وسوق الأموال المدفوعة دون مقابل (البقشيش مثالًا)، ومجال التعليم والنقل والمواصلات، والبناء المخالف. وفى كل ذلك هو غير مسجل في دفاتر الدولة وملفاتها، وله طبيعة فردية، ويعمل في مشروعات محدودة رأس المال والعمالة والإنتاج بالتالى، ويعتمد كثيرًا على العمل اليدوى وليس التكنولوجى، وفى العموم فإنه عمل منخفض الأجور وغير مؤمَّن اجتماعيًّا. ومن مزايا التقرير أنه بالإضافة إلى بيانات الحالة المصرية، فإنه اطّلع على تجارب الدول الآسيوية، التي تعاملت مع ظواهر مشابهة في تايلاند وبنجلاديش وفيتنام والهند والفلبين وما توصلت إليه هذه من معالجات للظاهرة تُعيد صياغة النظام الضريبى وضبط البنية التشريعية وتبسيط تسجيل الشركات.

وأخذًا في الاعتبار لجهود الحكومات السابقة والحالية من محاولات لخلق بيئة عمل لائقة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتأهيل الشباب، ودور الإعلام في توسيع ثقافة العمل الرسمى لدى الشباب، فإن التقرير تقدم بمجموعة من التوصيات تقوم على الربط بين التعليم وسوق العمل، وتحسين الإطار التشريعى، وإقرار سياسة ضريبية أكثر كفاءة وإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمى وإطلاق استراتيجية وطنية تتعامل بجدية مع الاقتصاد غير الرسمى.

القرار الذي أصدره مجلس الشيوخ بخصوص التقرير كان الإحالة إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، وهو بالتأكيد سوف يضيف بُعدًا مهمًّا لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى، التي يكثر فيها الأمل ألّا تحتوى على الاقتصاد غير الرسمى أو «رأس المال الميت» لأن كل ما هو «غير رسمى» نفعه قليل ما لم يكن مُضِرًّا في أحيان كثيرة؛ أما كل ما هو ميت فهو فاقد الأهلية بحكم التعريف لما هو زائل. ولكن ما يهمنا في الإضافة إلى هذا التقرير هو البُعد المحلى، حيث تتفاوت وتتنوع مستويات وأنواع الاقتصاد غير الرسمى في المحافظات المصرية المختلفة، وهو في مساحات المحافظات الشاسعة مثل الوادى الجديد أو البحر الأحمر ليست مثلها في محافظات الدلتا المزدحمة أو محافظات المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية. في كل واحدة من هؤلاء تركيبة مختلفة ما بين الرسمى وغير الرسمى، وكل منهما تستحق اهتمامًا خاصًّا ومعالجة مختلفة.