قد يبدو عنوان المقال نوعاً من المحاولة لاستعادة شعارات سابقة، من أول «الإسلام هو الحل»، و«الديمقراطية هي الحل»، وحتى «العلمانية هي الحل»؛ أو أنها محاولة لجذب أنظار القارئ إلى ما قد يكون حلاً لمعضلات موجعة. جذب أنظار القارئ هو ما يدور في خلد كل كاتب، ولكنه ليس إلى الكاتب بالضرورة، وإنما إلى زاوية مهمة تفيد المعرفة العامة في الأقطار العربية.
ما لفت النظر إلى الأمر خبر أتى من القسم الإعلامي بالسفارة السعودية في القاهرة على الوجه التالي: «أُعلنَ في الرياض مساء أمس، إطلاقُ شراكة استراتيجية مع (Google for Startups) لدعم وتمكين أكثر من 100 شركة تقنية ناشئة حول العالم بشكل سنوي، وذلك بالتعاون مع (الكراج Disrupt) التي تُعدُّ الوجهة التقنية الرائدة في المملكة؛ حيث ستكفل هذه الشراكة انضمام (الكراج) وشركاته الناشئة إلى شبكة من أفضل برامج مسرعات الأعمال في أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا». بقية الخبر وتفاصيله يمكن الرجوع إليها، ولكن ما يهم هو أن هناك ثورة تكنولوجية جارية في البلدان العربية التي تنهج نهجاً إصلاحياً خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ أحداث ما سُمي «الربيع العربي» التي أخذت المنطقة إلى حافة جحيم الفوضى والعنف والحرب، إلى مسار آخر يقوم على السعي الإصلاحي الدؤوب، إلى التقدم من خلال رؤية تخضع الزمن لخطوات تفصيلية من تطبيق التنمية في شمولها، والعلم في عمقه.
والحقيقة أن الخبر المشار إليه ليس هو الخبر الوحيد فيما يخص السعودية، وإنما وردت أخبار أخرى مثيرة لها علاقة بعمليات تنمية لمناطق «السبخ» في المملكة، وهي مناطق قديمة تاريخياً كانت مقدرة فيها مياه جفت، ثم اعتلتها الرمال وانضمت إلى صفوف الأراضي الجدباء القاحلة. ولأنها أراضٍ منخفضة فإنه بات ممكناً علمياً جذب مياه البحر إليها فتتكون منها بحيرات يمكن ربطها فتصير بحاراً داخلية، وهذه فضلاً عن تلطيفها لأجواء قائظة بطبيعتها الحارة، فإنها تتيح بفعل أشعة الشمس بخاراً كثيفاً للماء يزيد من رطوبة الهواء، ويجعله مؤهلاً لتكثيف المياه من سُحبه إلى أرض عطشى لنماء الزرع.
الخبران يشيران إلى تعظيم القدرة العلمية في عمومها في الدولة السعودية، وإلى الاستغلال الكثيف لجغرافية الدولة، لإنجاز حقيقة سوف تكون تاريخية عندما تصبح المملكة دولة زراعية. ولكن الأمر كله لا يخص السعودية وحدها، فالواقع هو أن دولة الإمارات بدأت منذ زمن بمحاولة تطويع الطاقة الشمسية لكي يمكن استخدامها في مدينة «مرصد»، وهي الدولة النفطية أيضاً، أو هكذا كانت كذلك، والآن أصبح النفط مكوناً 26 في المائة فقط من الدخل المحلي الإجمالي في الدولة.
مصر في نهضتها الحالية تنوعت استخداماتها التكنولوجية، بعضها سار في المسار الأخضر للطاقة الشمسية التي بدأت بفضاء «بنبان» في أسوان، والآن فإن أحجاماً مضاعفة منه سوف تقوم في محور قناة السويس، وسيناء. السرعة الفائقة لانطلاق البنية الأساسية، والمدن الجديدة، في البلدان الثلاثة، ودول عربية أخرى مثل الأردن والمغرب، استندت بقوة لاستخدامات التكنولوجية الجديدة. وعادة ما يكون ذلك من خلال الزيادة الملموسة للعلوم التطبيقية في الطاقة العلمية، ببناء الجامعات والمعاهد التكنولوجية الحديثة التي بات بعضها عابراً لبحار وخلجان، مثل جامعة الملك سلمان في سيناء التي سوف تكون على مرمى بصر من قناة السويس المصرية في مصر، ومدينة «نيوم» السعودية في المملكة ومصر أيضاً.
وحتى لا يضيع جوهر الموضوع و«الحل» في الأخبار والتفاصيل، فإن الحقيقة المثيرة لها ثلاثة أوجه: أولها أنه قبل مسيرة الإصلاح الجارية الآن في بلدان عربية قائدة، فإن قرنين من الزمان لم يكونا كافيين للحاق الدول العربية بالبلدان المتقدمة، حتى وإن بلغت دول منها مرتبات عالية من الغنى. وثانيها أن الدول العربية الفقيرة والغنية تملك ثروات هائلة بعضها لا متناهٍ، مثل الشمس التي هي في واقع الأمر باللغة العلمية والتكنولوجية بالتالي «طاقة» خضراء؛ والرمال التي هي أيضاً باللغة ذاتها «سيلكون» يدخل في كافة مكونات التكنولوجيات الحديثة.
وفي مصر، في محور قناة السويس، يوجد مصنع يعتمد على تكنولوجيات صينية يحول رمال وصخور سيناء إلى أرضيات وأبواب ونوافذ وأثاث، ويمكنه إنتاج هياكل السيارات. البحار المحيطة بالدول العربية ممتدة إلى داخل مياه محيطات الكوكب، وبالتالي فهي متجددة ومتزايدة أيضاً بفعل الاحتباس الحراري، وأكثر من ذلك أنها تمثل طاقة «زرقاء» تحيل أرض «السبخ» إلى زرع وضرع. وأخيراً، وليس آخراً، فإن التاريخ لدينا عميق في الزمن إلى ما لا نهاية في قدرات الإنسان على الاستيعاب. في السعودية جرى اكتشاف آثار سابقة تعود إلى 8 آلاف عام؛ ورغم أن الشائع في التاريخ المصري هو بدايته مع توحيد القطرين الشمالي والجنوبي لمصر قبل 5200 عام، فإن الحياة والحضارة المصرية عادت قبل ذلك إلى وجود ممالك أخرى عادت إلى ألفي عام آخرين.
ثالثها أن هذه الحالة من «اللانهائية» لا تعني المفاخرة أو الاستعاضة بها عن العمل الشاق، وإنما إلى ما يوجد داخلها من ثروات كبرى تعيد التكنولوجيا استغلالها لمنفعة الدول والشعوب والدنيا بأسرها.
ببساطة، فإنه قد آن الأوان للعرب، المصلحين منهم خاصة، أن يقدموا للعالم وتقدمه، ولا يقفون عالة عليه، ليس فقط في مجالات السلع والخدمات والطاقة، وإنما أكثر من ذلك في مجالات الفكر والتجديد. الثابت الآن لنا في البلدان العربية، وفي غيرها من بلدان العالم، أن هناك حالة واسعة من المراجعة في العالم لما جرى منذ انتهاء الحرب الباردة، وجرى لها العرض في هذا المقام من قبل، والتي تقضي ليس فقط بحدوث وهن في «الغرب» وصعود للشرق ممثلاً في الصين؛ وإنما أكثر من ذلك أن استناد «العولمة» أو مصير الكوكب لا ينبغي له أن يعتمد على دولة أو دولتين أو معسكر أو آخر.
ما يجري في بلادنا الآن من جهود إصلاحية هو نوع من المراجعة أيضاً، وطرح لأسئلة جوهرية. وإذا كان السؤال الذائع عربياً طوال القرن العشرين هو: لماذا تخلفنا حتى أصابنا الاستعمار والتخلف؟ فإن سؤال القرن الحادي والعشرين هو: لماذا لا نقع، وفي أسرع وقت ممكن، في صفوف الدول المتقدمة؟ والتقدم يشمل الغنى والرقي الأخلاقي والمادي.
الجسر الواقع بين هذا السؤال والإجابة عنه يقع على أكتاف الأجيال العربية الشابة التي أعلنت أولاً عن وجودها صاخبة وعنيفة في مطلع العقد الثاني من القرن؛ وثانياً هادئة ودارسة وطموحة ومتمكنة مع مطلع العقد الثالث، بينما الثورات العلمية والتكنولوجية الرابعة والخامسة يقتحم وجودها مدننا الجامعية وجامعاتنا التي تعرف أنها تتعلم وتعلم، بينما التلسكوب «جيمس ويب» يفتح الباب لأكوان وأجرام جديدة.
اتجاه المملكة العربية السعودية بعقد جمع للمواهب العربية، فيه إشارة؛ ليس إلى حالة من «التصفيق» لأولادنا وهم يطرقون أبواب المستقبل، وإنما هي رؤية لثروة بشرية كبيرة وعابرة للحدود، إن لم تكن بين الدول العربية، فإنها سوف تكون بينها وبين العالم.