تعطي قيادة دبي أهمية كبيرة لمشاركة الجميع في التحولات التنموية المقبلة، وهذه المشاركة كانت على الدوام نهجاً ثابتاً رسخته القيادة وراهنت عليه، وأثبت نجاحه بمساهمات فاعلة عبر مختلف مراحل النهضة، ولكن قيادة دبي بفكرها الخلاق، عودتنا على تحويل المجتمع بكل أفراده إلى منتدى وطني جامع لطرح القضايا والأولويات الوطنية ووضع الحلول لها، واستمراراً في تعظيم الدور الفاعل لهذا النهج فهي لا تتوقف عن ابتكار الأدوات والآليات التي تعزز من التواصل مع الناس والتعرف إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم، وتحفيز مشاركاتهم في رسم الخطط والسياسات والارتقاء بالخدمات.

إصدار محمد بن راشد مرسوم مجالس الأحياء السكنية في دبي، وما نص عليه المرسوم من تفعيل لأدوار هذه المجالس، يلفت بشكل خاص إلى الأولوية التي تعطيها دبي للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم ضمن أجندتها وكل ما تقره من خطط ومشاريع، وأنها تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال الناس أنفسهم، والاستماع إلى صوتهم، وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم عن قرب بتواصل مباشر وآليات تضمن الوصول إلى الجميع، فعبر استضافة الأهالي في هذه المجالس واستطلاع آرائهم وتشجيعهم على طرح اقتراحاتهم وعلى المشاركة المجتمعية، تكفل هذه الآليات تزويد صناع القرار وراسمي السياسات ومقدمي الخدمات بالاحتياجات الحقيقية ووضع خطط تخدم التوجهات بشكل أسهل وأسرع.

وأكثر من ذلك، فإن لهذه المجالس أدواراً غير محدودة في النهوض بالتنمية المجتمعية الموازية للتنمية الاقتصادية المتصاعدة في الإمارة، الأمر الذي يستند إلى نهج دبي المغاير ومفاهيمها المختلفة التي قدمت من خلالها نموذجاً ملهماً في تنمية الإنسان، مواكبة، بل وسباقة إلى تنمية العمران، فهذه المجالس من شأنها أن ترسخ مزيداً من الروابط الاجتماعية بين قاطني الأحياء السكنية، وتعزز تلاحمهم وترفع من مستوى مشاركاتهم المجتمعية والعمل التطوّعي، وترفع كذلك من وعيهم تجاه مختلف القضايا والتوجيهات الوطنية، وهي أمور تعول عليها الدولة كثيراً في نهضتها الثانية، التي تدخل فيها مرحلة تنموية جديدة بفكر وسواعد أبنائها.

تراهن قيادة الإمارات على ذلك كأولوية قصوى، بجدية كاملة لتحقيق قفزات متوازية في كافة اتجاهات التنمية، وعلى رأسها تنمية الإنسان وتمكينه وضمان رفاهه وسعادته وازدهاره، لذلك فإن تفعيل منظومات التواصل مع الناس وتشجيع مشاركاتهم ومبادراتهم، ومنها مجالس الأحياء، يحظى بالتالي بالجدية والأهمية القصوى، لحجم التأثير الذي يمكن أن تسهم به في سبيل ذلك.

«المواطن أولاً وثانياً وثالثاً»، هو أساس نرى ترجمته بمنهج عمل لا يتوقف، تقود من خلاله قيادتنا الرشيدة برؤيتها الملهمة، نموذجاً شاملاً وناجحاً للتنمية، يلبي طموحات الإمارات وشعبها.