الأكاذيب والافتراءات التي استند إليها قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات وحقوق الإنسان فيها، تشير بوضوح إلى استمرار هذه المؤسسة في تسييس قراراتها وتقاريرها، في وقت كان من الأحرى بها، حماية لمصداقيتها في الدرجة الأولى، أن تبتعد عن استقاء معلوماتها من المصادر غير النزيهة والمغرضة، وأن تكون منسجمة مع ما تؤكده الشواهد الكثيرة على أرض الواقع، حول جهود الدولة الكبيرة في شأن حقوق الإنسان، وحرصها على تحقيق تقدم نوعي وملحوظ في هذا المجال.

القرار الذي تجاهل تماماً جميع الإنجازات المهمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان، جاء تكراراً لما رفضته الدولة سابقاً من ادعاءات، ما يثير الكثير من الشكوك حول خروج مثل هذه القرارات والتقارير في أوقات وظروف مشبوهة خدمة لأجندات مغرضة، تظن أنها قادرة من خلال استمرارها في التزييف، على هدم الجهود الإيجابية، وزعزعة التعاون الخلاق والفاعل في تمكين الإنسان وصون حقوقه، وتشويه صورة الدول التي تقدم الكثير من أجل الارتقاء بهذا الشأن، مثل الإمارات، التي تجاوزت مبادراتها ومشاريعها في هذا الملف حدود الوطن، إلى تأثير دولي إيجابي.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، التي أصدر رئيس الدولة قانوناً بإنشائها نهاية أغسطس الماضي، برهان لا يقبل الجدل على توجهات الدولة الجادة في تحقيق قفزات كبيرة في هذا الملف، خصوصاً أن القانون نص على استقلالية هذه الهيئة في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ليأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد أقل من شهر، متجاوزاً أي إشارة إلى هذه التطورات العظيمة، التي تضيف الدولة من خلالها بيئة مؤسسية قوية، تدعم قيمها المتجذرة والراسخة في صون الإنسان وكرامته وحقوقه، وهو الأمر الذي تشهد به الكثير من تقارير المرجعيات الدولية المرموقة، وتشيد بما خلقته الإمارات من أجواء التسامح والتعايش واحترام الأديان، وما رسخته من بيئة عمل مشجعة، تستقطب غالبية جنسيات العالم، لما تجده من تشريعات وقيم مجتمعية راسخة كفيلة بحفظ حقوق الجميع.

الحقوق في الدولة على وجه العموم، وجدت رعاية ودعماً بشكل متواصل، على أن حقوق العمال خصوصاً أخذت حيزاً غير محدود من الاهتمام، وكانت مبادرات الإمارات غير مسبوقة في هذا المجال، وهو ما تشهد به الدول الموردة للعمالة نفسها، إذ تركت الإمارات، على الدوام، الأبواب مفتوحة أمامها، لمعاينة أوضاع عمالها على أرض الواقع، ولذلك تأتي شهادتها بمصداقية مضاعفة، وهي عوامل المصداقية والنزاهة، التي لم يلجأ إليها البرلمان الأوروبي في قراراته.

الإمارات تعطي أهمية كبيرة لمبدأ الشفافية، في كل شؤونها، وبياناتها وتشريعاتها وقيمها، واضحة أمام الجميع، أما من يتجاوز ذلك ليستند إلى بيانات مشبوهة ومغلوطة، فإنما يعبر عن باطل، ويخدم أجندات فوضوية، وبالتالي فإن ما يصدر عنه يأتي تدخلاً سافراً في شؤون دولة يشار بالبنان إلى ما تقدمه من رسالة عالمية سامية.