يوما بعد يوم تتراجع - ليس فقط - فرص التوافق بين الإيرانيين والأوروبيين، بل حتى ضبط التصعيد بينهما، أو احتواؤه لمنعه من الوصول إلى مستوى يفرض على الطرفين خيارات صعبة، قد تؤدي إلى تغيرات استراتيجية في المقاربة الأوروبية التقليدية لإيران وموقعها الجيوسياسي ونفوذها الإقليمي وحتى الحاجة إليها في أسواق الطاقة.
القرار الأوروبي شبه الجماعي بالتخفيف من ممارسة الليونة التفاوضية مع طهران والتلويح بالذهاب إلى خيارات متشددة، نتيجة لعوامل دولية عديدة مستجدة فرضت نفسها على طبيعة العلاقة السابقة بينهما، ودفعت أطرافا أوروبية معروفة تاريخيا بممارسة مرنة مع طهران وصلت في بعض الأحيان إلى حد الميوعة، إلى التلويح باتخاذ إجراءات حازمة ضد مؤسسات النظام الأساسية. ففي كلمة لها في قمة دافوس يوم الثلاثاء الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، موقف لاين على الأرجح سيمهد الطريق أمام الاقتراح الألماني الذي قدمته منذ فترة لإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبية والذي تؤيده هولندا وجمهورية التشيك، ومن المتوقع أن تقدم فرنسا - الأكثر قربا لإيران قبل الحرب الأوكرانية - مقترحا مماثلا خلال اجتماع المندوبين الأسبوع المقبل تمهيداً لاجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين.
انقلاب الموقف الجماعي السياسي الأوروبي ليس فقط نتيجة الحرب الأوكرانية وتزويد طهران لموسكو بمسيرات تستخدمها في قصف المدن الأوكرانية، فهذه المسألة على الرغم من أهميتها الاستراتيجية يتعامل معها الغرب كخطأ إيراني لا يمكن أن يمر من دون محاسبة، ولكن يمكن لمندوبي الاتحاد الأوروبي أو المفاوضين النوويين في فيينا أو أي مدينة أخرى أن يفرضوه كبند رئيسي في أي جولة مفاوضات محتملة مستقبلا مع إيران. إلا أن الأشد تعقيدا على طهران في علاقتها المتردية بالأوروبيين في هذه المرحلة هو انقلاب الرأي العام الأوروبي الذي تراجع عن كثير من الإيجابيات التي كان يراها في إيران، وبدأ بتسليط الضوء على سلبيات كبيرة كانت مهملة عمدا في بعض الأحيان، حيث يأتي هذا التحول متأثرا إلى درجة كبيرة بالمشهد الإيراني الداخلي ونتيجة فعل التضامن الكامل مع شعارات الحرية والعدالة التي يرفعها المحتجون وخصوصاً حقوق المرأة.
من الممكن القول إن انعكاسات الرأي العام الأوروبي تمظهرت في مدينة ستراسبورغ مقر البرلمان الأوروبي، حيث تلقت طهران رسالة تحذير واضحة وحادة لا تتعلق فقط بأوضاعها الداخلية، بل تطال مباشرة العمود الفقري للنظام وصانع نفوذها الخارجي والمفاوض الأساسي في ملفها النووي (الحرس الثوري). ففي الجلسة التشريعية التي عقدت قبل يومين، صوَّت 598 من أصل 638 نائباً في البرلمان الأوروبي بالموافقة على مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بإدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأوروبي.
وعلى الرغم من أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لدول الاتحاد التي ستجتمع في 27 من الشهر المقبل، فإن صناع السياسة الخارجية في أوروبا لم يعد باستطاعتهم التغاضي عن انتهاكات أجهزة النظام الأمنية، وخصوصا الحرس الثوري ضد المحتجين في الداخل، ولا يمكن لهم التسامح مع إيران في قضية مُسيراتها التي تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف، لذلك فإن تنبيه البرلمان الأوروبي القادة الأوروبيين بضرورة الأخذ بعين الاعتبار موقف الرأي العام الأوروبي من الحرس الثوري وأنه يمكن اعتباره سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الأوروبية بالنظام الإسلامي في إيران، دفع طهران إلى التحذير من عواقب القرار الوخيمة.
وعليه، من إعدامات النشطاء إلى موجة اعتقالات تطال أوروبيين مقيمين في إيران أو إيرانيين مزدوجي الجنسية، يبدو أن النظام الإيراني على طريق خسارة العديد من امتيازاته لدى المجتمعات الأوروبية، التي توهّم نخبها لفترة طويلة أن هناك إمكانية للتعايش مع طبيعة النظام الإيراني تحت ذريعة مبررات حضارية تاريخية استخدمها النظام لاختراق المجتمعات الأوروبية فقط.