بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
عندما أعلنت فيدرالية صناعة الساعات السويسرية أن مبيعاتها انخفضت ما بين 10 و11% فى العامين الأخيرين، أسرعت شركات كبرى فى هذا المجال إلى تأكيد أن أسواقها لم تتراجع. ووضع معظم هذه الشركات سوق الشرق الأوسط فى المقدمة من حيث معدلات الإقبال على منتجاتها. وهذه كلها شركات تُنتج الساعات الفاخرة التى تصل أسعار كثير منها إلى معدلات فلكية، كما يتضح لمن يتابع الأنباء المتعلقة بالتنافس بين صالون جنيف ومعرض بازل.
وليس صعباً فهم هذا الاختلاف فى تقدير شركات صناعة الساعات الكبرى لمعدلات الإقبال على منتجاتها. فالمنطقى أن تنخفض مبيعات سلع الترفيه الباهظة الثمن فى مراحل التراجع الاقتصادى. ورغم أن الاقتصادات الغربية قطعت شوطاً فى سعيها إلى تجاوز تداعيات الأزمة التى انفجرت عامى 2008 و 2009، إلا أنها لم تتعاف بشكل كامل. ومن الطبيعى أن تؤثر هذه الأزمة على الإنفاق الترفى فى أوروبا والولايات المتحدة. ولكن هذا النوع من الإنفاق فى الشرق الأوسط لا يتأثر بالأوضاع الاقتصادية0 إنفاق كثير من أثرياء هذه المنطقة على سلع الترفيه لا يتأثر بالأوضاع الاقتصادية، خاصة أولئك الذين لا يعرفون قيمة المال لأنهم لم يتعبوا فى الحصول عليه. وهذا يفسر لماذا ورد ذكر منطقة الشرق الأوسط تحديداً وحصرياً فى الإفادات الصادرة عن شركات الساعات الكبرى التى نفت حدوث تراجع فى مبيعاتها فى العامين الماضيين. فمازال إنفاق غير قليل من أثرياء هذه المنطقة هو الأكثر سفهاً فى العالم.
وهذا فرق أساسى بين سلوك الأثرياء فى منطقتنا، وفى بلاد ترسخت فيها تقاليد العمل الجاد والتنافس الحر0 فى ظل هذه التقاليد للمستثمر أولوية قصوى لاستخدام أرباحه فى توسيع نشاطه فى أسواق مفتوحة لا يمكن أن يحصل فيها على مزايا بسبب نفوذه أو علاقاته مع السلطة.
ولذلك يبدو الحرص الظاهر فى أنماط استهلاك كثير منهم مدهشة لم يروا أن وظيفة المال الرئيسية هى تحقيق أقصى قدر من الترف والبذخ والنفوذ. وحين يصل الترف إلى مستوى السفه، يزداد الإقبال على ساعات جديدة لا يقل سعر الواحدة منها عن مليون دولار. وليس هذا إلا مثالاً واحداً على الفجوة النوعية التى تفصلنا فى هذه المنطقة عن العصر الحديث وقيمه وأنماط سلوكه.
المصدر : صحيفة الاهرام