الجنسية ليست لمَن يدفع

الجنسية ليست لمَن يدفع

الجنسية ليست لمَن يدفع

 العرب اليوم -

الجنسية ليست لمَن يدفع

بقلم : عمرو الشوبكي

يمثل البرلمان فى نظم التعددية المقيدة حاجز صد أمام القوى المتطرفة، حين يضمن وجود معارضة «تنفس» وليس بالضرورة تغير، ورئيس برلمان يحمى المعارضين كما يدعم المؤيدين «هكذا فعل فتحى سرور كما أكد كثير من النواب المعارضين فى برلمان 2005»، لا أن يكيل لهم الاتهامات ويهددهم ويمنعهم من الكلام ويهدر أحكام الدستور والقانون والقضاء، التى أقسم على احترامها.

ولذا، لم يستغرب الكثيرون من صدور قانون إعطاء الجنسية المصرية لمَن يدفع 7 ملايين جنيه وديعة بنكية، ليُضاف إلى سلسلة من القوانين السيئة فى الشكل والمضمون.

لم تُقْدِم دولة واحدة غنية أو فقيرة، شمالية أو جنوبية، عربية أو غربية، على ربط جنسيتها بوديعة مالية، إنما وضعت مجموعة من الشروط الصعبة، «خاصة فى دول الشمال المتقدم»، من أجل الحصول على جنسيتها، وهى أمور يمكن الاستفادة منها، ولو على نطاق محدود، لأن مصر بوضعها الاقتصادى والسياسى الحالى مازالت غير جاذبة للهجرة وطلب الجنسية، إنما هى طاردة لها، ويسافر عشرات الآلاف من أبنائها كل عام للبحث عن فرص عمل، بل وصل الأمر بكثير من رجال الأعمال إلى أن نقلوا جانباً كبيراً من استثماراتهم خارج مصر، وهاجرت شرائح عليا من الطبقة الوسطى إلى أمريكا وكندا لأسباب لها علاقة بالأجواء السياسية والمناخ الثقافى وليس العوز الاقتصادى.

والحقيقة أن الجنسية لا تُعطَى تلقائياً لأى شخص يطلبها ولو بمال الدنيا، إنما هى رحلة طويلة نسبياً تبدأ بأن يقيم طالبها فترة فى البلد المضيف، أو يتزوج أحد أبنائه، أو يستثمر مالياً فيه أو يعمل بشكل منتظم، ولا يرتكب جرائم جنائية أو مُخِلّة بالشرف، وعندها يحصل أولاً على إقامة سنوية، ثم إقامة دائمة، «فى فرنسا  مثلاً الإقامة الدائمة مدتها عشر سنوات تُجدَّد تلقائياً»، ثم بعد ذلك يتقدم بطلب الحصول على الجنسية.

إن الحصول على جنسية أى بلد ليس صفقة تجارية يدفعها الشخص ويحمل الجنسية، إنما هى أيضاً نوع من الانتماء لتاريخ وثقافة ولغة بلد كامل، وإذا كان هناك مَن يقرر أن هذه الأشياء ليست مهمة، «وفتّح مخك» لأننا فى أزمة اقتصادية ونحتاج ودائع مالية، فإن هذه الطريقة فى «تفتيح المخ» ترخص قيمتك، ومن ثَمَّ صورتك أمام العالم، «وأمام المستثمرين الجادين طبعاً»، لأنك تبدو فى صورة مَن يبيع جنسيته لمَن يدفع.

للأسف الشديد قانون الجنسية مقابل الوديعة صادم ومُسىء، وفتح الباب لتأويلات كثيرة لفهم الأسباب التى أدت إلى صدوره فى مثل هذا التوقيت، فنحن قادرون بقليل من الجهد وكثير من الرشادة أن نكون نقطة جذب لاستثمارات كثيرة دون أن تصدر صورة أن هناك بلداً يبيع جنسيته فى مقابل قليل من المال.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: المصري اليوم

arabstoday

GMT 22:14 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

أخبار عن اللاساميّة وماليزيا وآيا صوفيا

GMT 00:18 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

رسالة إسرائيلية.. أم إنفجار؟

GMT 03:49 2019 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

الموجة الجديدة من الحراك العربي

GMT 03:43 2019 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

لبنان بين صيغتين

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجنسية ليست لمَن يدفع الجنسية ليست لمَن يدفع



هيفا وهبي تعكس الابتكار في عالم الموضة عبر اختيارات الحقائب الصغيرة

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 11:08 2025 الأحد ,02 شباط / فبراير

أفضل خامات الستائر وتنسيقها مع ديكور المنزل
 العرب اليوم - أفضل خامات الستائر وتنسيقها مع ديكور المنزل

GMT 13:03 2025 الأحد ,02 شباط / فبراير

البطولات النسائية تسيطر على دراما رمضان 2025
 العرب اليوم - البطولات النسائية تسيطر على دراما رمضان 2025

GMT 13:51 2025 السبت ,01 شباط / فبراير

إيران لم تيأس بعد من نجاح مشروعها!

GMT 17:42 2025 السبت ,01 شباط / فبراير

برشلونة يتعاقد مع مهاجم شاب لتدعيم صفوفه

GMT 02:25 2025 الأحد ,02 شباط / فبراير

سنتان أميركيتان مفصليتان في تاريخ العالم

GMT 12:15 2025 الأحد ,02 شباط / فبراير

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب شرق تايوان

GMT 12:05 2025 الأحد ,02 شباط / فبراير

انفجار قنبلة وسط العاصمة السورية دمشق

GMT 02:41 2025 الأحد ,02 شباط / فبراير

ترامب والأردن... واللاءات المفيدة!
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab