جاءتنى هذه الرسالة من الأستاذ أحمد فايد، أحد الخبراء الاقتصاديين المصريين فى أمريكا، وهو أيضًا مفتش فيدرالى على البنوك الأمريكية، حول قضية التضخم ورفع قيمة الفائدة فى الولايات المتحدة، وجاء فيها:يعد التضخم ضارًا للمستهلكين عندما لا تصاحبه زيادة مماثلة فى الأجور، لأنه يعنى أن قوتهم الشرائية تنخفض مع ارتفاع الأسعار ويتراجع مستوى معيشتهم.

فقد قفزت الأسعار فى أمريكا بنسبة 8.5%، وتمدد التضخم بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ليصل إلى 60% من البلدان التى لديها معدلات تضخم سنوية تزيد على 5%، وفقًا لبنك التسويات الدولية، وهو بنك للبنوك المركزية.

ويمثل التضخم مشكلة خطيرة للبنوك المركزية، التى تستهدف جعله عند 2%، ليتماشى مع زيادة الأجور السنوية.

كما أن أكثر من نصف البلدان فى الاقتصادات الناشئة لديها أيضًا معدلات تضخم أعلى من 7% فى الوقت الحالى.

هناك عدة أسباب لحدوث هذا التضخم فى ٢٠٢٢: السبب الأول هو ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الروسى لأوكرانيا، أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف النقل الأخرى. وفى الوقت نفسه، لا تزال سلاسل التوريد مثقلة بالاضطرابات الناجمة عن كورونا، ولا يزال الطلب على بعض السلع أقوى مما يستطيع الإنتاج التعامل معه. بالإضافة إلى ذلك حافظت معظم البنوك المركزية، وأهمها البنك المركزى الأمريكى، على أسعار فائدة منخفضة أثناء الوباء من أجل تحفيز الاقتصاد. وقد أدى ذلك إلى قيام المزيد من الأشخاص والشركات باقتراض الأموال وإنفاقها، مما ساهم أيضًا فى التضخم. وأخيرًا، تزايدت الأجور فى أمريكا خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى أيضًا إلى زيادة الضغط على الأسعار.

يسعى البنك المركزى الأمريكى للسيطرة على التضخم برفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم. عندما يكون التضخم منخفضًا جدًا، يقوم الاحتياطى الفيدرالى عادةً بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات التضخم. من المتوقع أن يواصل البنك المركزى رفع أسعار الفائدة فى أمريكا فى ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بنسبة تتراوح بين 2 و3%.

وتشعر دول الأسواق الناشئة، مثل مصر، بالضغط لرفع أسعار الفائدة عندها من أجل الاستمرار فى التنافس على استثمار رأس المال الأجنبى. قد تؤدى هذه الخطوة إلى إبطاء بعض التدفقات الخارجة للأموال الأجنبية، لكنها تخاطر أيضًا بإبطاء اقتصاداتها، لضعف تنافسية صادراتها، كما ستجد حكومات وشركات وبنوك تلك الدول الناشئة لديها ديون كبيرة مقومة بالدولار، وأن سدادها أصبح مكلفًا بشكل متزايد.

من وجهة نظرى، الوقت الحالى هو الوقت المناسب لاقتصادات الأسواق الناشئة لإطالة آجال استحقاق الديون، والحد من عدم تطابق العملات (إيرادات بعملة ومدفوعات بعملة أخرى) فى الميزانيات العمومية، واتخاذ خطوات بشكل عام لتعزيز المرونة المالية، أهمها زيادة شفافية واستقلال بنوكها المركزية، واعتماد إطار عمل السياسة المالية العامة قائم على القواعد.