احتجاجات الضواحى الفرنسية ليست مثل احتجاجات السترات الصفراء، ولا الاحتجاجات الاجتماعية التى تخرج ضد البطالة أو الغلاء أو قانون التقاعد، حتى لو كانت جميعها تشهد بدرجات متفاوتة أعمال عنف، لأن ما تشهده فرنسا حاليا يعكس أزمة عميقة بين قطاع واسع من الفرنسيين من أصول عربية وكثير من المهاجرين الأجانب، وبين السلطات الفرنسية ورموز الدولة ومؤسساتها وخاصة الشرطة.

واقد اندلعت هذه الاحتجاجات عقب تعمد أحد رجال الشرطة قتل مراهق لا يتجاوز عمره ١٧ عاما؛ لأنه لم يلتزم بتعليمات الشرطى بالتوقف، وقد كذبت الكاميرات التى صورت الحادث الرواية التى حاولت أن تروجها أصوات اليمين المتطرف، التى قالت إن حياة الشرطى كانت مهددة، وهو ما ثبت أنه غير صحيح ووجهت له تهمه القتل العمد.

والحقيقة أن هذه الاحتجاجات لم تكن الأولى ولن تكون بكل أسف الأخيرة، فقد شهدت فرنسا فى أكتوبر ٢٠٠٥ احتجاجات لم تعرفها من قبل، عقب مقتل شابين من أصول إفريقية على يد رجال الشرطة، واستمرت ثلاثة أسابيع ودفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.

واللافت أن الاحتجاجات الأخيرة استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، وتجاوزت ضاحية «نانتير» الباريسية التى شهدت جريمة القتل، فقد امتدت إلى أحياء فى قلب العاصمة باريس وأيضا مدن مثل مارسيليا وليون ونانت وستراسبورغ، كما تظاهر البعض فى بلجيكا تضامنا مع أسرة الشاب القتيل، مطالبين بـ «العدالة لنائل» (وهو اسم الشاب الفرنسى من أصول جزائرية الذى قلته الشرطة).

وقد قطع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مشاركته فى اجتماعات الاتحاد الأوروبى فى بروكسيل وعاد لباريس؛ فى محاولة لإيقاف عمليات العنف والتخريب، فأدان جريمة قتل الشاب وأدان فى نفس الوقت أعمال العنف، وتوعد بالتعامل بحزم مع «من يهددون أساس الدولة الفرنسية»، فيما أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإيقاف عمل وسائل النقل العام بعد التاسعة مساء فى جميع محافظات البلاد، كما سمحت للدرك بإنزال عربات مصفحة إلى الشوارع، وتعبئة 45 ألفا من عناصر الشرطة دون أن تعلن حتى الآن حالة الطوارئ.

اتهم الرئيس الفرنسى منصات التواصل الاجتماعى بإشعال الأزمة وبدورها فى تحريض الناس ضد الشرطة ومؤسسات الدولة، كما طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فرنسا بأن تعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصرى فى إنفاذ القانون، فى حين رفضت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان «أى اتهام لقوات الشرطة بالعنصرية أو التمييز المنهجى».

ستعبر فرنسا كدولة قانون هذه الأزمة مثلما عبرت أزمات سابقة مشابهة، ولكنها للأسف مازالت بعيدة عن حل مشكلات الضواحى بأبعادها الاجتماعية والثقافية، ومازالت سياسات التمييز بحق كثير من الفرنسيين من أصول أجنبية قائمة، وهو ما جعلهم لا يكتفون برفض سياسات حكومة أو رئيس، إنما منظومة حكم كاملة برسالتها الثقافية والسياسية معا.