تمثل قضية الهجرة إحدى الإشكاليات الرئيسية أمام دول الاتحاد الأوروبى، وخاصة بعد تحول أوروبا من بلدان جاذبة للهجرة عقب الحرب العالمية الثانية إلى بلدان تضع عراقيل عليها.
وقد ظهرت تحولات جذرية فى مواقف الاتحاد الأوروبى بشأن أزمة اللجوء والهجرة خلال الأشهر الماضية، بينما تبنت الدنمارك موقفًا متشددًا تجاه اللاجئين منذ العام الماضى، وكانت أُولى دول التكتل التى تعيد النظر فى ملفات بعض طالبى اللجوء، وراجعت حالة نحو (500) لاجئ سورى قادم من دمشق مستندة فى قرارها إلى أن الأوضاع فى سوريا الآن ودمشق تحديدًا لم تعد مبررًا لمنح هؤلاء تأشيرة إقامة جديدة أو تمديدها، وتوسع القرار ليشمل منطقة ريف دمشق.

تدريجيًا، انتقلت الإجراءات المشددة من الدنمارك إلى اليونان وإيطاليا وقبلهما المجر، خاصة بعد تكرار حوادث غرق القوارب المتهالكة فى عرض المتوسط، حتى أصبحت حدثًا متكررًا أمام دول العالم شمالًا وجنوبًا.

وقد سجلت أوروبا العام الماضى 330 ألف عملية عبور غير شرعية لدول الاتحاد، ونحو (4.8) مليون شخص من طالبى الحماية المؤقتة إلى ألمانيا وبولندا ودول البلطيق ورومانيا وسلوفاكيا وشرق أوروبا، وظهور ممارسات غير قانونية لصد وترحيل فورى للمهاجرين الذين وصلوا عبر «طريق البلقان» إلى الأراضى الأوروبية خلال 2022.

وفى مطلع هذا العام، أعلن الاتحاد إصلاح سياسات اللجوء وتوزيع حصص اللاجئين المعروفة بنظام «دبلن» المسؤول عن معالجة طلبات اللجوء إلى بلد الدخول الأول، ووضع ضوابط حدودية دائمة قد تخالف قواعد منطقة «شينجين»، التى أعطت حرية التنقل لكل المقيمين داخل الاتحاد الأوروبى، سواء كانوا مواطنين أو أجانب.

ظهر تباين فى المواقف الأوروبية تجاه مسألة اللجوء والهجرة فى القمة الأوروبية التى انعقدت فى فبراير الماضى، ولكنهم أجمعوا على استخدام الاتحاد كل الأدوات الدبلوماسية والتجارية والتنموية والتأشيرات لإجبار الدول على استعادة طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

وحتى ألمانيا، فقد انتهجت سياسة مغايرة لسياساتها السابقة تجاه اللاجئين، حيث وقّع الائتلاف الحكومى الألمانى فى شهر مايو الماضى على اتفاقٍ ينص على منح الحكومات صلاحية منع اللاجئين من دخول الأراضى الأوروبية فى حال رفضها طلباتهم وترحيلهم لبلدان ثالثة آمنة، مع إقامة مراكز ترانزيت يوضع فيها اللاجئ.

يقينًا، هناك أسباب كثيرة وراء تغير سلوك دول الاتحاد الأوروبى تجاه قضية استقبال المهاجرين، منها تصاعد خطاب اليمين المتطرف الذى أصبح يشكل جانبًا مهمًا من الخطاب السائد مجتمعيًا وسياسيًا، بجانب صعوبة الأوضاع الاقتصادية داخل العديد من دول الاتحاد.. كل ذلك عزز من سياسة «الأبواب المغلقة» أمام الهجرة بمختلف أشكالها، وهو أمر يجب أن يكون بديله هو تعزيز الشراكات مع دول الجنوب، ودَفع الناس إلى جعل حلمهم فى البقاء والنجاح داخل بلادهم وليس الهجرة عبر الطرق غير النظامية