انتشار الرشوة في إصدار تراخيص البناء في المحليات وأجهزة المدن الجديدة انتشار الرشوة في إدارات إصدار تراخيص التشغيل للمشروعات الخدمية والتجارية. . انتشار الرشوة في جميع أجهزة الرقابة على البيئة انتشار الرشوة في جميع الأجهزة الخاصة بتقدير تكاليف إدخال المرافق إلى المشروعات. انتشار الرشوة في جميع أجهزة الدفاع المدني والحريق. انتشار الرشوة في أجهزة منح التمويل للمشروعات. . انتشار الرشوة في الموانئ ودوائر الجمرك.

يعرّف التهرب  الضريبي Tax Evasion بأنه  تخلص  الافراد من الالتزام  بدفع الضريبة بعد تحقق  الواقعة المنشأة لها . وتنتشر هذه الظاهرة في الكثير من بلدان العالم  وخاصة  في البلدان السائرة  في طريق  النمو كظاهرة ملازمة للنظام الضريبي  لتلك الدول , وتشكل  أحد العوائق  الاساسية للتنمية الاقتصادية  .

وتتطلب  أغلب  النظم الضريبية قدرا" من التعاون والتضامن  بين المكلف بدفع الضريبة والادارة الضريبية من خلال الوفاء بالتزاماته تجاهها  , وهذا يعتمد على تقبل  المكلف للنظام الضريبي وقناعته به الى حد بعيد , اذ ان عدم تقبله للتشريعات الضريبية  تدفعه الى استخدام  اساليب  مختلفة للتهرب  من الاعباء  الضريبية ومقاومتها والتخلص  منها  أو القاء عبئها على الغير .

وقد يتم التخلص من الضريبة باستخدام اساليب مختلفة شرعية كالتجنب الضريبي Tax Avoidance  , الذي يعرف  بأنه تصرف المكلف بقصد التخلص من الالتزام  بدفع الضريبة دون ان يخالف  نصوص القانون الضريبي ,  او ربما قد يستفيد من الثغرات الموجودة فيه .    ويتضمن  التهرب الضريبي  غشا" وتحايلا" على التشريعات الضريبية ومخالفة الاحكام القانونية والتعليمات التي تصدرها إدارة الضريبة يلجأ اليها المكلف للتخلص  من الضريبة وعلى مراحل ثلاث :

أ‌-مرحلة  تحديد الوعاء : وفيها يحاول الفرد (المكلف) إنكار  وجود وعاء الضريبة او  تقرير قيمة تقل  عن الحقيقة او يخفي  السلع المستوردة عن أعين  رجال  السلطة المالية .

ب‌- مرحلة  التسديد : وفيها يحاول  الفرد  إخفاء كل أو بعض  امواله ليحول بين السلطة المالية  وبين استيفاء  الضريبة كاملة .

ت‌-مرحلة المساومة : وفيها يقوم المكلف  بمساومة  افراد السلطة الضريبية للقيام بتخفيض التقدير الضريبي مقابل منحهم  مبالغ نقدية مجزية (رشوة) , معتمدا" على استعداد هؤلاء الافراد  لمخالفة القوانين في الحصول  على المكاسب  غير المشروعة , واستعداد المكلف  لدفع مبالغ الرشوة طالما انه سيحصل  على تخفيض  مجزي من الضريبة يؤدي الى تزايد  ارباحه  الصافية .

علاقة التهرب الضريبي بالفساد

ليس المكلف  وحده يبحث  عن اسباب  للتهرب  من دفع الضريبة , وانما  هنالك بالمقابل  باحثين عن الريع من موظفي الحكومة  , إذ يستخدمون أساليب  لمساعدة المتهربين  على التهرب من دفع الضريبة , وذلك بحكم وجودهم  في السلطة الضريبية وتخصصهم في  تنفيذ القوانين  الضريبية وتفسيرها وتطبيقها  , وتمتعهم  بالصلاحيات المناسبة التي تجعلهم  يضعون نقديراتهم  لحجم  الوعاء  وتقدير الضريبة عليه وتقدير  السماحات والاعفاءات مما يجعلهم  يمتلكون سلطة تقديرية , يستخدمونها في زيادة مدخلاتهم  عن طريق التواطؤ مع المكلفين مقابل ثمن ,

 وهذا ما يشكل  بيئة خصبة لتنامي  الفساد . أي بمعنى استخدام  المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية .  وهنالك  دوافع عديدة لأصحاب  السلطة التقديرية للقيام بالتواطؤ مع المكلفين , ولعل  الدافع الرئيسي هو تدني  مستوى الاجور التي يتقاضها  الموظفون التي لا تتلاءم  مع متطلبات الحياة الاعتيادية , فضلا"  عن التفاوت الكبير  بين الدخول  في المجتمع وكذلك  التفاوت في توزيع الثروة  ,  مما يشعرهم  بالغبن , وهم يحاولون بعملية التواطؤ مع المكلفين  سد الفجوة الحاصلة  في دخولهم .

التهرب الجمركي

يعتبر التهرب الجمركي نتيجة اخرى من نتائج  الفساد وهي تشبه الى حد بعيد التهرب  الضريبي الذي يكون عاما على  كل النشاطات الخاضعة للضريبة , بيد ان التهرب من دفع الضريبة الجمركية يخص شريحة معينة تتعامل مع السلع المتحركة عبر المنافذ الحدودية استيرادا" وتصديرا" .

 ولعل من المناسب التطرق الى علاقة التهرب الجمركي  بالفساد , الاثار الاقتصادية للتهرب الضريبي والجمركي , و آثار  التهرب الضريبي  على الدخل القومي - الأثار الاقتصادية للتهرب  الضريبي والجمركي

يمكن اجمال أهم الاثار الاقتصادية للتهرب الضريبي والجمركي بما يلي :

1-انخفاض حجم  الايرادات  العامة  التي تجنيها  الدولة من المكلفين مؤديا" الى تخفيض الاستثمارات  التي  تنفذها و كذلك النفقات  مما يؤدي الى تخفيض الدخل القومي  وعرقلة مشاريع الدولة في التنمية  الاقتصادية .

2-رفع سعر الضريبة  المفروضة  وفرض  ضريبة  جديدة لتعويض  الحكومة عن النقص الحاصل ننتجه  التهرب .

3-اضطرار  الحكومة  الى سداد  العجز الناتج  عن التهرب من خلال اللجوء  الى القروض الداخلية والخارجية وهذا يوقعها في مأزق تسديد القروض  ودفع الفوائد المترتبة عليها .   4-عدم تحقق العدالة الضريبية  بحيث  يدفع الضريبة قسم من المكلفين ,  ولا يدفعها الاخرون بسبب قدرتهم  على التهرب .

5-الجانب الاخلاقي  المتمثل في الفساد وانعدام الامانة واداء الواجب والذي يقدم أجيالا"  تمتهن  الاحتيال  والنصب  والتلاعب على القوانين  واشاعة  تقبل حالة الفساد عند المجتمع والانسجام معه .

 6-التأثير على المنافسة بين المشروعات : فالشركة التي لا تدفع  الضريبة تقل تكلفة انتاجها  بالنسبة لتكلفة انتاج  الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال  الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح  وايراد لها وهذا يجعل  لها ميزة تنافسية على حساب غيرها .

7- يساهم  في تكوين النشاطات الاقتصادية غير القانونية او ما يسمى بالاقتصاد الخفي underground economy , اذ يعمل هذا الاقتصاد خارج القانون وخارج سيطرة الضريبة

- أثر التهرب الضريبي على الدخل القومي      

يمكن قياس الآثار الاقتصادية للخسارة المالية للدولة الناجمة عن التهرب الضريبي والتهريب بشكل نموذج رياضي بأرقام افتراضية.

لنفترض ان التهرب من دفع الضريبة (من قبل الافراد والشركات) تم تقديره في العراق بحدود 184 مليون دولار امريكي في عام 2006 ، مما يعني ان التحصيل الضريبي سيكون في واقع الحال أقل من المتوقع بمقدار تلك المبالغ التي لم تطالها السلطة المالية ، وعلى افتراض توازن الموازنة أي ان ما يتم تحصيله من الضريبة يساوي الانفاق على السلع والخدمات العامة ، وبالتالي فسيكون الانفاق اقل مما كان ينبغي انفاقه بمقدار 184 مليون دولار ، وهذا يشكل اقتطاعاً من الدخل القومي بمقدار يفوق مبلغ التهرب الضريبي بعدة مرات و يُضعف قدرة الدولة على تعبئة الإيرادات وأداء وظائفها الأساسية. ويضر الفساد بثقافة الامتثال ويفضي بالتالي إلى مزيد من التهرب الضريبي. على سبيل المثال، عندما ينظر المواطنون إلى الإعفاءات الضريبية على أنها جزافية، يقل الحافز لديهم على سداد الضرائب. ونتيجة لذلك، تنخفض الإيرادات التي تحصلها الدولة وتعجز عن تقديم الخدمات العامة، مع ما لذلك من عواقب سلبية محتملة على النمو. و يؤدي الفساد إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية، فيقلل كمية الإنفاق العام ويخفض مستوى جودته. ويُمَكِّن كذلك من اختلاس الأموال من خلال المعاملات التي تُنَفَّذ خارج الموازنة. ويؤدي هذا الاختلاس إلى تقليل الموارد المتاحة للاستثمارات العامة وأوجه الإنفاق الأخرى ذات الأولوية، مما يوسع الفجوات في البنية التحتية ويؤثر على النمو. ويتسبب انخفاض الإيرادات العامة في زيادة اعتماد البلدان في الغالب على التمويل من البنك المركزي، مما يسفر عن التحيز للتضخم في البلد المعني. وفي نفس الوقت، فإن الفساد يزيد من ضعف الإشراف المالي ويهز استقرار النظام المالي. وينشأ ذلك من انخفاض مستوى ممارسات الإقراض والتنظيم وضعف الرقابة على البنوك. أخيرا ، يمكن أن يصل تأثير الفساد إلى رفع تكاليف الدخول إلى الأسواق المالية لأن المقرضين يأخذونه في الحسبان. ويتفاقم الضرر الذي يصيب القطاع الخاص من الفساد لأنه يعمق مشاعر عدم اليقين لدى الشركات ويقف حجر عثرة أمام دخول شركات جديدة. وتُخصص الموارد للأنشطة الباحثة عن الريع بدلا من الأنشطة الإنتاجية.

وقد تترتب عليه كذلك تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة. فانخفاض مخصصات البرامج الاجتماعية والموارد الضائعة من جراء الفساد تحد من بناء رأس المال البشري. وفي نفس الوقت، يؤدي ضعف قواعد تنظيم البيئة وسوء إنفاذها إلى زيادة التلوث واستخراج موارد طبيعية أكثر مما يلزم. وفي الحالات القصوى، من شأن الفساد المؤثر في النظام أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي واندلاع الصراعات. ويذهب التقرير إلى أن وفرة الموارد الطبيعية يمكن أن يزيد الوضع سوءا