ثلاث شقيقات عراقيات يقعن ضحية عصابة اتجار بالبشر

أحال قاضي محكمة تحقيق النجف في العراق، ثلاثة مدانين لإجراء محاكمتهم عن جريمة الاتجار بالبشر، ‏حيث وجهت لهم تهمة الاتجار بثلاث فتيات وفقا لقانون ‏مكافحة الاتجار بالبشر العراقي.وذكر تقرير لمجلس القضاء الأعلى في العراق: "في صبيحة إحد الايام حضر المدعي بالحق الشخصي الى شعبة مكافحة اجرام الخطف مخبرا ‏عن حادثة اختفاء بناته القاصرات الثلاث كل من (س.ص.ز) من داره في إحدى المناطق ‏التابعة لمحافظة النجف الاشرف".

وأضاف، أن "البلاغ جاء بعدما استيقظت زوجته واخبرته بعدم وجودهن بالمنزل، ‏وخلال البحث والتحري تبين انهن تركن المنزل واخذن معهن ملابسهن مع مبلغ مالي قدره ‏خمسة وسبعين ألف دينار (65 دولار أمريكي تقريباً) مع هاتف والدتهن".

وأشار البيان إلى أن "كاميرات المراقبة العائدة لإحدى الدور المجاورة قامت بتصوير خروجهن من الدار ورصدت ‏استقلالهن لسيارة أجرة والتوجه الى جهة مجهولة".

وتابع البيان، أن "مديرية الامن الوطني في النجف تلقت بلاغا من قبل والدهن، وقام فريق من المديرية بإجراء فني على ‏جهاز الهاتف الذي كان بحوزتهن، وحدد من خلاله محل وجودهن في منطقة (حي اور) ‏ببغداد".

وبعد استحصال الموافقات الاصولية، وفقاً للبيان، تم الانتقال الى محل وجود المجنى عليهن وعثر ‏عليهن في داخل شقة سكنية تعود للمتهمين المحالين كل من (ن.ع) وزوجته (ب–ن) و(ع‏‏.ح) ليلقى القبض عليهم، مع ضبط بطاقات أحوال مدنية فارغة عليها صور المجنى عليهن.‏

من جانبها، حكمت محكمة جنايات النجف على المدانين (ن.ع) و (ع.ح) بالسجن المؤبد ‏استنادا لاحكام المادة 6/ أولا وثانيا وسابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة ‏‏2012، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار (22 ألف دولار تقريباً) وفي حالة عدم الدفع ‏يحبس حبسا شديدا لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن الاصلية.كما تم الحكم على ‏المدانة ( ب – ن) لمدة ثلاث سنوات استنادا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العراقي.‏

قد يهمك أيضا:

محمد الحلبوسي يُؤكِّد على أنّ القصف الأميركي "انتهاك" للسيادة الوطنية
برلماني عراقي يؤكد أن الحوار مع واشنطن يشمل العديد من الملفات وخروج القوات