خلافات القوى السياسية ما زالت تحول دون تشكيل حكومة محافظة كركوك العراقية

 بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لم تحسم محافظة كركوك الغنية بالنفط بعد أمر حكومتها المحلية في ظل مشاحنات بين القوى والتحالفات السياسية على منصب المحافظ.

ويتوقع سياسيون أن تستمر الأزمة في كركوك إذا لم يقدم الجميع تنازلات تفضي إلى حل، فيما وجد محلل سياسي آخر أن الحل يكمن في تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باختيار شخصية بعيدة عن الأحزاب.

وقال المتحدث باسم تحالف (العروبة) عزام الحمداني الخلاف ما زال مستمرا بين القوى السياسية بشأن تشكيل حكومة كركوك المحلية ولا اتفاقات جديدة، لغاية الآن لم يتم تحديد موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، رغم وساطات رئيس الوزراء".

وأضاف "الحوارات مستمرة ولم تتوقف بين كل الأطراف السياسية في كركوك، وكذلك في بغداد ما بين قادة الخط الأول للوصول إلى حلول لهذه الأزمة، لكن لغاية الآن لا حلول قريبة، ونتوقع استمرار الأزمة لفترة أطول بسبب عدم تقديم أي تنازلات من قبل أي من الأطراف السياسية".

وأسفرت انتخابات مجلس محافظة كركوك التي أقيمت في ديسمبر كانون الأول الماضي عن حصول تحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا) المرتبط بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على خمسة مقاعد.

ونال (التحالف العربي في كركوك) ثلاثة مقاعد، مقابل مقعدين لكل من تحالف (القيادة) وجبهة (تركمان العراق الموحد) والحزب الديمقراطي الكردستاني ومقعد واحد لتحالف (العروبة).

وعقدت سلسلة من الاجتماعات في بغداد وكركوك لحل الأزمة في الأشهر القليلة الماضية، وخلص اجتماع للقوى السياسية برئاسة رئيس الوزراء في مايو أيار إلى المضي في إجراءات تشكيل الحكومة المحلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وكان اجتماع مايو أيار الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك.

وأكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أن الاتحاد "يبذل جهودا كبيرة مع كل الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حلول يمكن من خلالها تشكيل حكومة كركوك، فلا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه".

وأضاف السورجي "هناك تجاوب من قبل بعض الأطراف السياسية وهناك أطراف سياسية ما زالت تصر على مواقفها بعدم الاتفاق، وهذا ما يعمق الخلاف والصراع، لكن الحوارات مكثفة على أمل الوصول إلى حلول خلال الأسبوعين المقبلين".

وحذر القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من أن استمرار الصراع السياسي "قد تكون له تبعات وتداعيات على وضع كركوك، وتحصل مشاكل أمنية وسياسية أعمق، ولذا فنحن نعمل على إيجاد حلول قبل وصول الصراع لمراحل أخطر وأكبر".

ويرغب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الحصول على منصب المحافظ بدعوى امتلاكه ستة مقاعد في مجلس المحافظة، بواقع خمسة مقاعد لتحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا) والمقعد المخصص للمسيحيين.

وتعتبر كركوك أكثر المحافظات العراقية التي تضم تنوعا ديموغرافيا، فإلى جانب العرب والشبك والتركمان، هناك الحزبان الكرديان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتهم الأخير غريمه القديم حزب الاتحاد الوطني بعرقلة اختيار محافظ لكركوك.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم "منصب محافظ كركوك ليس حكرا على طرف سياسي دون آخر، وهذا الأمر خاضع للاتفاق والتوافق ما بين الأطراف السياسية الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة".

وأوضح عبد الكريم قائلا "لا يمكن فرض شروط مسبقة من قبل أي طرف سياسي قبل أي تفاوض بشأن تشكيل حكومة كركوك المحلية، ونحن نعتقد أننا الأجدر بإدارة المحافظة ولدينا إنجازات كبيرة طيلة السنوات الماضية".

وأضاف "أزمة كركوك مازالت قائمة وليس هناك أي تطور أو تقدم فيها رغم الحوارات ورغم تدخل السوداني بشكل شخصي لحل الخلاف. لا نعتقد أن هناك حلولا قريبة".

وفي الشهر الماضي أكد مستشار لرئيس الوزراء في مقابلة تلفزيونية وجود مشروعين لحل الأزمة، الأول أن يكون منصب المحافظ بالتناوب بينما تبقى بقية المناصب ثابتة ما عدا منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، أما المشروع الآخر فينص على أن يكون التناوب بين كتلتين فقط، فيما تحصل الكتل الفائزة على مناصب أخرى توازي ثقلها منصب المحافظ.

وقال المحلل السياسي أحمد الشريفي "الصراع في كركوك صراع حزبي وقومي، لذا هناك صعوبة في إيجاد حلول، والصراع يتصاعد يوما بعد يوم وهناك مخاوف من أن تكون هناك تبعات على وضع كركوك الداخلي بسبب هذا الصراع".

وأضاف الشريفي في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي "كل الأطراف السياسية تدرك جيدا أن من سيحصل على رئاسة حكومة كركوك ستكون له الحصة الأكبر في انتخابات مجلس النواب المقبلة، فكل إمكانيات الحكومة المحلية سوف تسخر لصالح الجهة التي ينتمي لها المحافظ والصراع محتدم بشكل خطير".

ويعتقد الشريفي أن أفضل حل لهذه الأزمة هو اختيار رئيس الوزراء لشخصية بعيدة عن كل أحزاب الصراع لإدارة المحافظة.

ومضى قائلا "هذا الأمر سينهي الخلاف، لكن حتى السوداني لا يستطيع القيام بذلك بسبب الضغوط السياسية وخشية التصادم مع بعض الكتل التي ربما تؤثر على استقرار حكومته في بغداد".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السوداني يُعلن إرسال تعزيزات عسكرية عراقية لضبط الأمن في محافظة ديالي

العراق يُوقع ثلاثة عقود مع "سيمنز" الألمانية