الاقتصاد الصيني يجذب 46.74 مليار دولار في الربع الأول

يواصل المستثمرون الأجانب الانجذاب نحو الصين، حيث تحافظ الدولة على زخم نمو متجدد وتستمر في تحسين بيئة أعمالها، إذ أظهر استطلاع حديث أجرته وزارة التجارة أن 96.4 في المائة من الشركات ذات الاستثمار الأجنبي متفائلة بشأن آفاق أعمالها في الصين.

ووفقا لـ"وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يمثل الرقم زيادة 2.1 نقطة مئوية في بداية العام، وفقا لمسح أكثر من 3200 شركة ذات تمويل أجنبي. وقال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة "إنه في الربع الأول من العام تم إنشاء 10263 شركة جديدة ذات تمويل أجنبي في الصين، بزيادة قدرها 47.8 في المائة على أساس سنوي، و6.7 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2019".

وأوضح قاو أنه بصرف النظر عن القاعدة المنخفضة للفترة نفسها من العام الماضي، كان النمو السريع مدفوعا بشكل أساسي بعوامل مثل الانتعاش المستقر للاقتصاد الصيني والتحسين المستمر لبيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

وقال "إن حجم الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني ارتفع 39.9 في المائة، على أساس سنوي إلى 302.47 مليار يوان "نحو 46.74 مليار دولار أمريكي" في الربع الأول"، مضيفا أن "الرقم ارتفع بنسبة 24.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019".

ومن بين مختلف المناطق، تبرز المناطق الغربية في الصين، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بنسبة 91 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام. وعزا قاو القفزة، مقارنة بـ38.2 في المائة في المنطقة الشرقية و36.8 في المائة في وسط الصين، إلى توجيهات سياسة البلاد.

وفي العام الماضي، قامت الصين بمراجعة كتالوج الصناعة الذي يحدد مزيدا من القطاعات التي تشجع الاستثمار الأجنبي. ووفقا للكتالوج، يمكن أن تتمتع الشركات المؤهلة بخفض معدل ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المائة، والإعفاء الضريبي على المعدات للاستخدام الذاتي، وإمدادات الأراضي التفضيلية لمشاريع الأراضي المكثفة في المناطق الغربية من الصين.

وأدخل الكتالوج الفرعي للصناعات التنافسية في المناطق الغربية التي تشجع الاستثمار الأجنبي 34 بندا جديدا. وقال "إن الصين فتحت مزيدا من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، ما عزز ثقتهم بالاستثمارات في المناطق الغربية من البلاد.

وأكد قاو أنه مع التحسين المستمر للبنية التحتية وبيئة الأعمال في المناطق الغربية، سيتم إطلاق إمكانات التنمية فيها باستمرار، مضيفا أن "الشركات ذات التمويل الأجنبي ستجد فرص تنمية ضخمة هناك".

إلى ذلك تدرس الصين زيادة الغرامات بشأن مخالفات سوق العقود الآجلة وتشديد الرقابة التنظيمية على مثل هذه المنتجات، وفقا لمشروع قانون العقود الآجلة الصادر عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أن مشروع القانون المقترح يتضمن وضع حد أقصى للغرامات بقيمة عشرة أمثال الإيرادات التي تحققها الشركة من مخالفات، مثل التلاعب بالسوق.

وقد تصل الغرامة إلى أقل من عشرة ملايين يوان في الحالات التي لا يتم فيها تحقيق إيرادات، وفقا لـ"الألمانية". وأوضحت "بلومبيرج" أن الحكومة الصينية تدرس كذلك تبني نظام تسجيل لأنواع جديدة من العقود الآجلة وعقود الخيارات.

وينص مشروع القانون كذلك على فرض رقابة عبر الحدود على أسواق العقود الآجلة من خلال التعاون بين الجهات الحكومية أو من خلال الانضمام إلى المنظمات الدولية.

قد يهمك ايضا:

ارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

الأمم المتحدة تعلن إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجع بنسبة 49 بالمئة