استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم، الأربعاء، مع استمرار توقف السوق السوداء وتراجع حدة المضاربات، التي كانت تتسبب في ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار تحركات البنك المركزي المصري لتضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية، والأسعار في السوق الموازية.
في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 29.74 جنيه للشراء، و29.84 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار الأميركي في البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 29.84 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مستوى 29.82 جنيه للشراء، و29.92 جنيه للبيع.
على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 32.36 جنيه للشراء، و32.53 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 32.47 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة لدى البنك المركزي المصري، مستوى 32.41 جنيه للشراء ، و32.52 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 36.61 جنيه للشراء، و36.81 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وبلغ سعر صرف الإسترليني داخل البنك التجاري الدولي مصر، نحو 36.74 جنيه للشراء، و36.93 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 36.70 جنيه للشراء، و36.83 جنيه للبيع.
عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي الدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 7.90 جنيه للشراء، و7.94 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 8.10 جنيه للشراء، و8.12 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي، مستوى 94.19 جنيه للشراء، و97.74 جنيه للبيع.
على صعيد التوقعات الخاصة بسوق الصرف في مصر، كانت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا"، قد كشفت، أن الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكبر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي وستصل إلى 20 مليار دولار خلال عام 2023 فقط. وفي مقابلة مع "العربية"، توقعت المحللة الاقتصادية بالمؤسسة، كالي ديفيس، استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية عام 2023.
وأضافت: "نتوقع أن تكون الفجوة التمويلية لمصر بحدود 20 مليار دولار لعام 2023 لوحده، وهذا يتضمن توقعات أعلى للعجز في الحساب الجاري مع تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ الاستثمارية، كما نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وذلك لأن الصندوق يبدو وأنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، إذا تقديراتنا أعلى بكثير".
وأوضحت أن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف "العائم" خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر، فيما جاءت الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، وهو ما أدى إلى السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه المصري.
وذكرت، أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف. وأضافت: "توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيها مع نهاية السنة، وهذا سيساهم في رفع التضخم".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك