الاقتصاد تحتفل باليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية

 نظمت وزارة الاقتصاد احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص لتشجيع النقاش حول دور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع وذلك تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد .

ويأتى الاحتفال الذى نظمه قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد تحت شعار " انهض من أجل الموسيقى" في إطار حرص الوزارة على ترويج مدى أهمية الملكية الفكرية ودورها المحوري في تعزيز جاذبية بيئة الإعمال الإماراتي حيث تنتهج الوزارة أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام .

ويأتي هذا التوجه على رأس أولويات الوزارة في العام 2015 الذي أعلن عنه كعام للابتكار في دولة الإمارات.. ويؤكد اهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في شتى المجالات الاقتصادية والفكرية والعلمية وضمان صون حقوق أصحاب العلاقة وتشجيع الابتكار في بيئة مفعمة بالشفافية والإبداع الذي يسودها وينظمها القانون.

وقال سعادة الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة إن هذه المناسبة فرصة للتأكيد على ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة قياسية من تقدم نوعي في مجال حقوق الملكية الفكرية حيث بلغ عدد طلبات التسجيل لطلبات البراءات ألفا و474 طلبا مقارنة بالعام 2013 الذي وصلت الطلبات فيه إلى ألف و426 طلبا في حين بلغت طلبات تسجيل النماذج الصناعية 794 طلبا مقارنة بالعام الماضي 2013 والذي شهد تسجيل 543 طلبا كما تم منح العديد من البراءات التي يبلغ عددها الإجمالي 110 براءات مقارنة بالعام 2013 والتي وصلت فيها إلى 63 براءة في حين بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها ألفا و222 طلب براءة مقارنة بالعام الماضي حين وصلت إلى 600 طلب براءة.

وعلى صعيد طلبات تسجيل حقوق المصنف الفكري تم استقبال 567 طلبا خلال العام الماضي حيث بلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات برامج الحاسب وتطبيقاته وتصميم المواقع الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية 101 طلب في حين بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات لمواد مكتوبة 297 طلبا وبلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات أعمال الرسم بالخطوط والألوان 83 طلبا و26 طلبا لتسجيل مصنفات لمواد سمعية و13 طلبا لتسجيل مصنفات لمواد مرئية و47 طلبا لتسجيل مصنفات أخرى متنوعة فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المؤلفون المواطنون والشركات المحلية 327 طلبا.

وحول تطورات القطاع في الدولة أوضح الحوسني أن وزارة الاقتصاد تعكف حاليا على الانتهاء من إنشاء مركز لفحص براءات الاختراع ليبدأ العمل به قبل نهاية العام الجاري يحث يشكل إنشاؤه خطوة جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع والإسهام في الاقتصاد المعرفي الذي يعد أحد الروافد الرئيسة في رؤية الإمارات 2021 ويسهم في مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعال الإنتاجية والذي ينسجم مع رؤية وزارة الاقتصاد الرامية الى تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة.

ووصف المركز الجديد بأنه سيمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز وتحفيز الابتكار والاختراع وأن يكون حافزا للمخترعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة .. مشيرا إلى أن الجهود الوطنية أثمرت في الفترة السابقة عن نيل دولة الإمارات للمرتبة الأولى عربيا والثالثة على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا " ناوا " وال 36 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2014 .. مؤكدا السعي إلى أن تكون الدولة واحدة من أهم دول العالم في الابتكار.

**********----------********** وأكد الحوسني سعي الوزراة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الحكومية وشبه الحكومية اضافة الى المكتب الكوري للملكية الفكرية والاستعانة بالخبراء الفنيين الكوريين لفحص طلبات البراءات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى نقل معارفهم وخبراتهم إلى الكوادر المواطنة من خلال تنظيم عدد من البرامج والدورات المتخصصة لبناء القدرات وتبادل المعلومات وتحديث وتطوير البرامج المستخدمة في البراءات بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب.

وشدد الحوسني على سعي الوزارة للتطوير في هذا المجال الحيوي من خلال تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات مع دوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والمجلس الوطني للإعلام وسواها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إطار تعزيز إجراءات وممارسات حماية الملكية الفكرية.

ونوه إلى أن جهود التنسيق وتعزيز التعاون ليست على المستوى الوطني فحسب بل تجاوزت ذلك لتكون على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية مشيدا بالاجتماع الذي عقد بالقاهرة في يناير الماضي والهادف لإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية على المستوى العربي فيما نتج عن التنسيق الخليجي انعقاد عدة اجتماعات للجنة الفنية للملكية الفكرية والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في فبراير الماضي وابريل الجاري.

وحول التشريعات التي سنتها الدولة ومدى تطورها وملاءمتها للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات قال الدكتور علي الحوسني إن الوزارة وبناء على تعليمات معالي وزير الاقتصاد رفعت مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم "17" لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى اللجنة الفنية للتشريعات كما انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم "7" لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى مشروع الانتهاء من إعداد قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية بدولة الإمارات كما تقوم الوزارة حاليا بمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية.

وأكد الحوسني أن هناك عددا من قوانين الملكية الفكرية المطبقة حاليا في دولة الإمارات وهي في ثلاثة مجالات هي القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته والقانون الإتحادي رقم "37" لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم "17" لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية إلى أن دولة الإمارات تعد في طليعة الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية في ضوء تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماة بـ"تريبس" واتفاقيات المنظمة العالمية للمكية الفكرية "وايبو" التي تعتبر الدولة عضوا فيها..

كما أنها حرصت دائما على تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية من إخلال إدراجه كبند أساسية في أية مباحثات تجرى مع الدول الصديقة وتوضع دائما في جدول أعمال اللجان المشتركة خاصة مع الدول المتقدمة.

ولفت سعادة الدكتور علي الحوسني إلى حرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات في مجال براءات الاختراع لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام مشيرا إلى تشديد معالي وزير الاقتصاد على أن هذا التوجه يأتي على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة قامت بعدة خطوات لدخول عالم التكنولوجيا فيما يتصل بمجال حقوق الملكية الفكرية ففي العام 2011 تم توقيع مذكرة تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" لاستخدام برنامج لتسجيل العلامات التجارية "IPAS" حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى على مستوى الوطن العربي التي تستخدم هذا البرنامج في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة لتعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية وفي العام 2012 تم إطلاق خدمات شكاوى إنتهاك الحقوق وهي خدمة إلكترونية لتساعد الوزارة على بيان أي خرق في هذا المجال إضافة إلى تطوير العمل الإداري في عام 2012 بالانتهاء من أعمال الأرشفة الإلكترونية في القطاع وحل مشكلة التراكمات بالنسبة للفحص.

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت تقدما كبيرا وغير مسبوق في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة وعدد من الجهات المعنية ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها الموجودة في جميع إمارات الدولة.

جدير بالذكر أن الدولة شهدت ارتفاعا فى أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع المسجلة وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد فيما انخفض أعداد الشكاوى وذلك بفضل حزمة التشريعات التي حمت كافة حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات الباحثة "الأصلية".