نائب وزير التعليم اليمني يؤكّد سعي الحكومة لمكافحة الفساد

أكّد نائب وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبد الله الحامدي أنَّ التحدّيات الأمنيّة في بلاده تؤثر سلبًا على العملية التعليمية، إلا أنّها لم توقف مسيرة ريادة الطلاب في مجالات عدّة، كاشفًا أنَّ هناك قرابة مليوني طالب تسرّبوا من المدارس، لأسباب متعددة، أبرزها غياب الأبنية التعليميّة، وقصر مدّة الدراسة، فضلاً عن انضمام بعضهم للجماعات المسلحة المقاتلة في اليمن.

وبيّن الحامدي، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الصراعات القائمة في اليمن، على الرغم من أنه بلد حكمة وإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان  والحكمة يمانية، تأتي بسبب ما وصل إلينا من إرهاب دولي، أكثر من ما هو تطرف إسلامي أو يمني".

وأشار إلى أنَّ "أسبابًا كثيرة أدّت إلى تفشي التطرف في الدول العربيّة، لعل أبرزها موقع هذه الأمة على الخارطة، وثرواتها الهائلة، التي جعلت الطامعين يسعون إلى زرع الفرقة والشتات، واستغلال الجهل والأمية والفقر، وخيانة (المثقفين) لأوطانهم، لاسيما الذين قاموا بإنشاء منظمات لا علاقة لنا نحن في اليمن بها".

واعتبر أنَّ "من يذبح أخوه المسلم لا ينتمي إلى الوطن، وهم دخلاء على الأمة، وعلى الإسلام، والهدف هو ابتزاز الثروة، وتشويه صورة الإسلام الذي بدأت رسالته تصل إلى أقصى الأرض، فكان لابد من خلق هذه الصراعات".

وأضاف "أتمنى من العرب أن يعودوا كما كانوا، يحملون رؤى وأهداف، سواء في اليمن أو غيره، حين ما كان العربي يعتز ويفتخر بنفسه".

وأبرز أنه "إذا ماعدنا إلى قراءة استراتيجية إسرائيل، في السبعينات القرن الماضي، نجد أنّها كانت تخطط لأن تجعل كل دولة عربية لا تستطيع أن تفي بأقل الواجبات تجاه شعوبها".

ولفت إلى أنَّ "الفقر تفشى في هذه الأمة، رغم الثراء الفاحش، والأرض الطيبة، والإمكانات الهائلة في المنطقة العربية، لاسيما لأنها لم تتمكن من تحقيق الوحدة العربيّة، ما تزال التجزئة تمارس عليها، لتبقى أمة متسولة".

وكشف أنَّ "الصراعات الداخليّة في اليمن أدّت إلى تدهور العمليّة التعليميّة، لاسيما أنَّ الاشتباكات تسببت في إغلاق العديد من المدارس، وتغيّب الطلاب، خوفًا من أهاليهم على حياتهم".

وفي شأن أهم الأمور المطلوبة لضمان نجاح العام الدراسي، في ضوء وجود حكومة كفاءات، بيّن الحامدي أنَّ "حكومة الكفاءات تقدمت وبادرت، عبر رئيس الوزراء بحاح، بإعلان عام 2015 عامًا للتعليم"، معتبرًا أنها "رؤية صائبة تظهر إدراك الحكومة أن التطرف خرج من مدارسنا وطلابنا، حيث استغل أصحاب الفكر الظلامي الفراغ والجهل والفقر".

وأبرز أنّ "اهتمام الحكومة بالتعليم، يعني أنها ستسخر إمكانات إضافية لمعالجات أخرى في الوزارات، لأنها ستكون مهتمة بالتعليم بالدرجة الأولى، وعلى الرغم من الإمكانات الضعيفة، إلا أني متفائل بأنّ الحكومة سترفع من ميزانية التربية والتعليم، وستوجه القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، وحشد كل الموارد البشرية والمالية، وأيضًا الأصدقاء، عوضًا عن أن يدعمونا بالسلاح والمخربين، يدعمونا بالأموال والخبرات الفنية والعلمية لننهض كيمنيين، وهو ما لن يكون واقعًا ملموسًا ما لم نضع التعليم في الأولوية الأولى".

وعن تسريب امتحانات الثانوية العامة، في العام الماضي، لأكثر من مرة، دون أن تقدم الوزارة أسبابًا مقنعة، أكّد أنَّ "تسريب الامتحانات يعدّ جريمة من جرائم الإرهاب"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة أوقفت العملية الاختبارية، وقامت بعملية حصر وجرد لمظاريف الأسئلة، وتوصلت إلى الأسباب، والفاعلين الحقيقيين، وتمّت إحالتهم إلى النيابة العامة".

وفي شأن أوضاع الأبنية التعليمية، بعدما كشفت إحصاء رسمي، أخيرًا، أنّ أكثر من 770 مدرسة في اليمن تحت الشجر، دون مبنى، أوضح الحامدي أنّ "الرقم ليس 770 وإنما 545 مدرسة دون مبنى، وهذا يعني أنها موجودة، ليس تحت الشجر فقط، وإنما موجود في الأجراف، وعلى شكل خيمة، ومبان صفيحية".

وأكّد أنّه "شيء مؤلم جدًا أن يكون هذا في بلادنا"، لافتًا إلى أنَّ "وزارة التربية والتعليم تبني المدارس، وتصل بقدر ما يتوفر لديها من إمكانات، سواء كان بالدرجة الأساسية، أو عبر الدعم من الأصدقاء المانحين من الدول الصديقة، التي تدعم العملية التعليمية، ولو أنّ الدعم يظل غير كافيًا".

وتابع "الوزارة وضعت لنفسها هدفًا، يتمثل في القضاء على المدارس العشوائية، قبل العام الدراسي المقبل"، لافتًا إلى أنَّ "واحدة من الإشكالات في اليمن أنّ لدينا تشتتًا سكانيًا كبيرًا، نحن نختلف عن كثير من دول العالم، لأن المواطن اليمني لا يبني منزله بناء على خطط دولة، وإنما وفقًا لرغبته، ولدينا أكثر من 163 ألف تجمع سكاني، وهذه واحدة من التحديات التي تفرض علينا نحن في وزارة التربية والتعليم أن نقيم مدارس في كل هذه التجمعات، حتى نحاول أن نتغلب على الأميّة".

وأردف "مع هذا، تمكّنا، في الأعوام الماضية، من بناء ما يقارب 17 ألف مدرسة، ولازالت الوزارة تبني، لأن الانفجار السكاني في اليمن كبير، ومتشتت، على سبيل المثال جمهورية مصر العربية فيها أكثر من 98 مليون نسمة، ومن التجمعات السكانية لايزيد عن 10 آلاف تجمع، بينما اليمن، ونحن 25 مليون، تجاوزنا 163 ألفًا، وربما في الإحصاءات المقبلة، يصل الرقم إلى 200 ألف تجمع سكاني، فهذا يشكل تحديًا كبيرًا، أمام الوزارة، يتطلب من الدولة والقطاع الخاص والأصدقاء في الدول العربية، إن أرادوا لنا الأمن والاستقرار، أن يدعمونا في العملية التعليمية".

وعن الإجراءات الجديدة، التي ستتخذها وزارة التربية والتعليم في اليمن، بشأن المعلمين المنقطعين والمغتربين، وقضية بيع عدد من الشهادات الثانوية والإعدادية، كشف الحامدي أنَّ "هذه واحدة من الأولويات التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم في اليمن إلى حكومة الكفاءات، لتكون الخطوة الأولى فعلاً، مبرزًا أنَّ "مدير عام الموارد وزملائه يعدون خطوات عملية للوصول إلى معرفة عدد المنقطعين، لأن هذا فساد كبير جدًا، يشترك فيه أكثر من طرف، ابتدأ من المدرسة، وصولاً إلى الوزارة، وحينما نعترف بوجود مشكلة فإننا نتجه إلى إصلاحها ومعالجتها".

واستطرد "الأرقام متفاوتة، ولكن معظمها تخمينية، حيث أن الوزير السابق قد أعلن عن 49 ألف مدرس منقطع، ولا نعلم مدى صحة هذا الرقم، لكن نعتقد أن أرقامًا كبيرة موجودة، وهناك فساد يستغل من طرف هؤلاء المعلمين، وربما إنقطاع المعلمين يشكل فائضًا حقيقيًا، سيتم إصلاحه ضمن أولوية الحكومة، بحيث يستفاد من هذا الأموال لتطوير العملية التعليمية في البلاد".

ودعا الحامدي إلى إثبات وجود شهادات إعدادية وثانويّة مزورة، لاتخاذ إجراءات قانونيّة، مؤكّدًا أنّ "هذه شائعات نسمع عنها في كل مكان، ولم نتمكن من إثبات حالة واحدة، لاسيما أنّ بيع شهادات كلام خطير، فالشهادات الثانوية يتم فيها اختبارات، وأرقام جلوس، ويتقدمون بأرقام واضحة"، مشيرًا إلى أنّ "240 ألف طالب تقدموا هذا العام، وفي كل عام يتقدم لنا عدد من الطلاب يصرف لهم الشهادات حسب تقدمهم".

وأردف متسائلاً "من يبيع الشهادات، وكيف تباع، أنتم كصحافيين وإعلاميين أكيد تتبعتم ووصلتم إلى نتيجة، ونعوّل عليكم في كشف الحقائق الغائبة عنا في هذا الموضوع".

وعن الجديد لهذا العام، وتطوير المناهج، التي تدرّس منذ أكثر من 12 عامًا، فضلاً عن غيابها في بعض المدارس، أكّد أنّ "الوزارة بدأت في تطوير المناهج ولكن لأسباب مرتبطة بشكل الدولة الجديدة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تم تأجيل بعض المناهج، حتى تتناسب ومفهوم الدولة الاتحادية الجديدة، لاسيما في شأن التربية الوطنية، والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية، لكن ماهو مرتبط بالمواد العلمية أعتقد أنه لا أشكال فيها، وعملية التطوير جارية على قدم وساق، وقد أنجزت الوزارة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، حيث كانت لدينا مشكلة حقيقة، أنّ التلاميذ يجدون صعوبات في القراءة، وقفنا أمام هذا الأمر بكادر يمني وخبرات وعدد من المنظمات الدولية".

ووصف الحامدي مشكلة الكتاب المدرسي، الذي لا يصل إلى بعض المدارس، ويباع على أرصفة الشوارع، بـ"الفساد الكبير"، مضيفًا "الوزارة تتبعت هذه الموقائع، واكتشفت أنَّ الكتب المسلّمة للقوات المسلحة اليمنيّة، على أساس أن لديها جنود يدرسون في مدارسها ومعسكراتها، تباع في الشوارع، ويتم التحقيق مع من كانوا يقومون باستلام الكتب من مطابع الكتاب المدرسي، لكي تذهب إلى مدارس القوات المسلحة، واتضح أنه لا يوجد مدارس، ولا تصل الكتب للقوّات المسلّحة، والقضية موجودة في النيابة، ويحقق فيها مع عدد من المسؤولين، وقد وجهت أنا شخصيًا بعدم الصرف إليهم، ونعمل لإخفاء  ظاهرة بيع الكتب من الشوارع".

ورأى أن "المستغرب في الأمر أنه مطلوب من وزارة التربية والتعليم أن تقوم بدور الضبط، وكأنها جهة أمنية، نحن بدورنا حررنا رسائل إلى النائب العام، ومدراء الأمن في المحافظات، لأن الوزارة تدفع 9 مليارات ريال حتى تتمكن من طبع الكتاب المدرسي، وأن يباع في الشارع كارثة حقيقية، نطلب منكم ضبط هذه الكتب والتحقيق مع البائعين، وتحدثنا كثيرًا في هذا الأمر مع الأجهزة الأمنية والقضاء والسلطات المحلية".

وبيّن الحامدي أنَّ "الوزارة تطبع الكتب، وفق الإحصاء الرسمي لعدد الطلاب، بنسبة 100%، تسترد منها نسبة 30% فقط سنويًا، فيما يتم إتلاف 30%، وتتسرب باقي النسبة إلى الشوارع، وهو أيضًا وحه من أوجه الفساد الذي تعرفه المنظومة التعليمية في اليمن، فالقضية باتت تمس المجتمع بأكمله".

وأضاف "واهنا في العام الدراسي الجاري، مشكلة التغطية المالية، وقد لا نتمكن من طباعة الجزء الثاني من الكتاب للفصل الثاني، بسبب الإمكانات الشحيحة، وعدم قدرة البنك المركزي اليمني على تغطية قيمة الورق والطباعة، ولذلك بدأت الوزارة بتوجيه رسائل إلى المدارس ومكاتب التربية، اعترافًا بالواقع، بأن عليهم الحفاظ على الكتب القديمة، وإعادتها للطلاب".

وفي شأن ضعف مخرجات التعليم الأهلي، وعدم الالتزام بالمناهج والمعايير الفنية، لاسيما في ضوء غياب التعليم الحكومي، بيّن أنّ "واحدة من المشاكل الحقيقة هو قانون السلطة المحلية، منذ أن توزعت صلاحيات التربية والتعليم إلى السلطات المحلية، أين ما توجد سلطة محلية رائعة ومميزة لا توجد مشكلة، وأينما توجد سلطة محلية فاشلة توجد هناك مشكلة، والمشاكل ليست على مستوى التربية والتعليم، ولكن على الأصعدة كافة".

وأردف "لم تعد العملية التربوية في المحافظات تتبع مباشرة السلطات المركزية، نحن فوضنا كل الصلاحيات إلى السلطات المحلية، وصار بناء المدارس على السلطة المحلية، وتعيين مدراء المناطق التعليمية، حيث تنتهي صلاحيات الوزارة عند التنسيق بين الوزارة والمحافظة، التي ترشح مدير مكتب التربية، ويرفع ترشيح بثلاثة أشخاص إلى الوزير، ويتم اختيار شخص منهم، ويرفع إلى رئاسة الوزراء للاعتماد، أما الميزانية والرواتب كلها صارت من اختصاص السلطات المحلية".

ولفت إلى أنَّ "السلطات المحليّة تجاوزت صلاحياتها، ومنحت تراخيصًا في بعض المحافظات لمدارس أهلية، لا تتوافق مع قانون التعليم الأهلي، قامت الوزارة  بالدور الإشرافي العام الماضي وهذا العام، عبر إيفاد لجان إلى المحافظات، التي يوجد بها تعليم أهلي، وعادت إلينا تلك اللجان بخلاصة قيمت فيها التجاوزات والاختلالات، وتم تحليلها، ورفع رسائل إلى المحافظين ومدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات، والتشديد عليهم أن ينفذوا  كل الملاحظات".

 وأوضح "الملاحظات قسمت إلى ثلاثة أقسام، وجهت الوزارة إلى إغلاق بعض المدارس، دون قيد أو شرط، بسبب غياب معايير المدرسة، وفي مدارس أخرى تم أعطاؤهم فرصة من 6 أشهر إلى عام، لتطوير نفسها، والملاحظة الثلاثة أن هناك مدارس سليمة تستحق الشكر والتقدير".

وعن دور وزارة التربية والتعليم اليمنيّة في مكافحة التطرف، أشار الحامدي إلى أنَّ "هناك قناة تعليمية، وبرامج توعوية، ونشاطات لمناهضة الإرهاب، تتم في أطر محدودة جدًا، لكن حقيقة المسؤولية ليست مسؤولية الوزارة، بل تبدأ من الأسرة، لأن فترة الدراسة في اليمن قليلة، تتمثل في 4 ساعات، يقضيها الطالب في المدرسة و20 ساعة خارجها، ولاننسى تأثير القنوات الفضائية".

واستطرد "تتجه الوزارة إلى تحويل المدارس إلى فترة واحدة، وتم إنجاز 90% من المدارس لتكون فترة صباحية، ولم يبقى إلا 10%، وهي 1660 مدرسة، تنتشر في المدن الرئيسة، والمناطق التي فيها ازدحام سكاني، هناك توجه لبناء مدارس جديدة بغية أن تكون هناك فترة واحدة، وإذا صار لدينا فترة واحد سيكون لدينا يوم دراسي طويل، يبدأ الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 4 عصرًا، حينها لمكن للمؤسسات التعليمية أن تؤدي دورًا أكثر فاعلية في مكافحة الأفكار المتطرفة، التي وصلت إلى عقول شباب اليوم والمستقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأبرز أنَّ "الوزارة تسعى إلى تحقيق بيئة تربوية، تحوّل المدارس الطاردة للطلاب، بسبب غياب وسائل الترفيه، إلى مدارس جاذبة"، مشيرًا إلى أنَّ "الوزارة تعتزم تطوير 1043 مدرسة، تشكل 10%، بدعم من الشراكة العالمية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومنظمات أخرى، وبعض المانحين، لتكون مدارسًا نموذجية".

وتابع "نسعى إلى إشراك القطاع الخاص، ورأس المال الوطني، أن يتبنى 10%  أخرى، على أن تتبنى الحكومة 10% ثالثة، وهذه المرحلة الأولى، وستلحق بقية المدارس، ربما بسبب الضروف والإمكانات نريد من المانحين دعمًا كبيرًا في إصلاح العملية التعليمية في اليمن، ونقصد بالتعليم التعليم العام، لأن التعليم الآن إلزامي وفيه ثلث المجتمع داخل المدارس، يعني قضية خطيرة جدًا أن تبقى مدارسنا طاردة للتلاميذ،

وأكّد الحامدي، أنَّ عدد الطلاب المتسربين من المدارس يتراوح بين مليون ونصف ومليوني طالب، معتبرًا أنَّ "الرقم في حد ذاته يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع اليمني، فهم يمثّلون شريحة قابلة للانضمام إلى معسكرات التطرف، أو مشاريع تخريبية مستقبلية، ما لم يتم إعادة هؤلاء إلى المدرسة، ما يتطلب آلاف الفصول الدراسية"، مشيرًا إلى أنَّ تكلفة بناء الفصل الدراسي الواحد تصل إلى 30 ألف دولار، وهو ما يعني أنَّ الوزارة تحتاج إلى مليارات الدولارات لتغطية تكاليف بناء المراكز التعليمية لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتسربين"، ووجّه تحية وشكر للشيخة موزة، التي دعمت هذا التوجه بـ20 مليون دولار أميركي، تحت عنوان "علم طفلاً"، مبيّنًا أنه "بهذا الدعم سنعيد 100 ألف طفل إلى الصفوف الدراسية".

وفي شأن إحصاء الطلاب الملتحقين بالجماعات المسلّحة المتطرفة في اليمن، كشف الحامدي أنَّ "غياب الدولة، وعدم قيامها بمسؤليتها الوطنية والأمنية والاقتصادية، وفّر للجماعات أرضية خصبة لاستقطاب الشباب، حيث يعدّ ما يواجهه اليمن من تفجيرات ومعارك ومطالب انفصاليّة مؤشرًا خطيرًا على ضعف الدولة، وتفكك أجهزهتها الأمنيّة والعسكرية".

وعن تصريحات المسؤولين اليمنيّين، بأنَّ العمليّة التعليمية تسير في طرق مجهول، ناشد الحامدي، بتقصي الحقائق قبل التصريح بالأمور السلبية، موضحًا أنَّ "التعليم، أمام كل الظروف التي عرفتها البلاد، لدينا 17 ألف مدرسة، و6 ملايين وخمسمئة ألف طالب وطالبة، ولدينا إقبال للطلاب، وهناك مبدعون يرفعون علم الوطن عاليًا في المسابقات التقنية والفنية والشعرية، ويحصلون على المراتب الأولى، نحن نفتخر بأبناء اليمن لدينا إمكانات لكن هناك معوقات، نعمل على تذليلها، وهذا لا يعني أنَّ التعليم يسير في طريق مجهول".

ودعا الدكتور عبد الله الحامدي، اليمنيين إلى محبة الوطن، فعلاً وليس قولاً.