تطورات جديدة قريباً تنتظر ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

يُفترض أن يشهد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تطورات جديدة إعتبارا من الأسبوع المقبل فتنجلي الوجهة التي سيسلكها لجهة إنطلاقته من جديد بعد توقفه للأسبوع الرابع على التوالي منتظراً بتّ طلبَي رد عالقَين سبق ان تقدم بهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر.الطلب الأول رمى إلى رد القاضي طارق البيطار. وقبل أن يبتّ رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد طلب نائبَي كتلة "التنمية والتحرير" أتبعاه بطلب ثان لرد القاضي عيد نفسه والمستشارة في هيئة المحكمة كارول غنطوس. وبسببهما توقف المحقق العدلي عن متابعة تحقيقاته حكماً ما إن تبلّغ الطلب الأول، وحذا القاضي عيد حذوه بتبلغه الطلب الثاني. ومذذاك يُعتبر التحقيق في ملف المرفأ متوقفا مرحليا وموقتا الى حين اجتياز عقدة الرد التي كانت تسببت بوقف هذا التحقيق أيضا في الثالث من تشرين الثاني الماضي ليستأنفه القاضي البيطار أياما قليلة أكد خلالها تعميم مذكرة التوقيف الغيابية بحق خليل.

التوقف الموقت للتحقيق ينتظر إذاً لإعادة استئنافه بتّ طلبَي الرد. الطلب الأول المتعلق برد القاضيين عيد والمستشارة غنطوس، وتتولى النظر فيه غرفة محكمة التمييز برئاسة القاضية رلى المصري وعضوية المستشارَين سميح صفير وغادة شمس الدين. وبات مؤشر صدور هذا القرار قريبا لارتباطه بمهل قانونية للرد عليه من القاضيين عيد وغنطوس. وطبقا للمعلومات أنهما أودعا المحكمة جوابهما كون هذه المهلة محددة بثلاثة أيام. فإن جرى، بموجب قرار المحكمة برئاسة القاضية المصري، تبديل القاضي عيد بقاض آخر أو استقر قرارها على الإبقاء عليه، ستنصرف هيئة المحكمة الى بتّ مسألة رد القاضي البيطار، وفي ضوء نتيجة قرارها يتابع المحقق العدلي تحقيقاته وإلا سيصار إلى تعيين محقق عدلي خلفا له في حال قبول طلب خليل وزعيتر. وفي الحالة الأخيرة يدخل ملف المرفأ متاهة الإنتظار مرة أخرى ولمدة أطول نظراً الى أن انتقال ملف المرفأ الى محقق عدلي ثالث يستدعي إطلاعه على كل أوراق هذا الملف الكبير.

وتستبعد مصادر قانونية إنتقال ملف المرفأ إلى قاض جديد كون الأساس القانوني لكل الطلبات المقدمة في وجه المحقق العدلي تستند إلى المادة 70 في الدستور، والتي استُنفد البحث فيها أمام القضاء في القرارات الصادرة، ومآلها إعتبار المحقق العدلي صاحب الصلاحية لملاحقة الوزراء السابقين كون هذه الصلاحية لا تنحصر بمجلس النواب فحسب إنما بالقضاء العدلي أيضا. وقد استقر القاضي البيطار على هذا المنحى، وأيدت وجهته مذكرات جهة الإدعاء الشخصي في أجوبتها على هذه الطلبات المثارة كونها فريقاً في الدعوى، فيما خالفت النيابة العامة العدلية هذا المنحى معتبرة ان الصلاحية منوطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.وفي أي حال، فإن ردود الأفرقاء المعنيين على الطلب المقدم من خليل وزعيتر المتعلق بالقاضي البيطار قد استُكملت، بحسب المعطيات، والتذاكر بها لإصدار القرار ينتظر بتّ الطلب المتصل بالقاضي عيد.

وفي نظر هذه المصادر أن القاضي البيطار سيتابع المهمة الموكولة إليه بعد توقفه القانوني القسري مرحليا عن متابعة التحقيق وليس توقفه عنه بصورة نهائية، بفعل طلبي الرد وانتظار بتّهما ليستأنف نشاطه. وأمامه شوط من الإستجوابات كان أدرجها في جدول أعماله وحدد جلسات في صددها وأرجئت بسبب الطلبات المثارة ضده، ومن هذه الجلسات تلك المتعلقة باستجواب عسكريين، لذا من المبكر الكلام عن القرار الإتهامي في ملف المرفأ، والذي كان صدر حكماً لولا استقطاعه بفيض الطلبات التي سيقت بوجه المحقق العدلي من وكلاء مدعى عليهم في إطار ممارسة حق الدفاع، وذلك بالإستناد الى معطيات العام الماضي حيث ذهبت استنتاجات قضائية إلى إمكان صدور القرار الإتهامي قبل نهاية العام الماضي 2021.
وتشير المصادر نفسها إلى حتمية توافر هذه المرحلة المديدة من التحقيق قبل ختمه من القاضي البيطار سواء لجهة استكمال الإستجوابات أو لجهة حسم سبب الإنفجار بصورة نهائية وجازمة، إلى بلورة نقاط أخرى تحتاج بدورها إلى مزيد من العمل، لذا في اعتبارها لا يشكل عدم بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من الوزير الأسبق للأشغال العامة يوسف فنيانوس، حائلاً دون استمرار التحقيق في ملف المرفأ، وقد ينتفي هذا الحائل بدوره أمام صدور القرار الإتهامي أو عدمه في انتظار الإجتهاد القانوني ريثما يحين وقته الذي لا يزال بعيدا ما دامت التحقيقات في ملف المرفأ لم يستكملها القاضي البيطار بعد.

قد يهمك ايضاً

فرنسا توافق على هبة الباصات للبنان لدعم قطاع النقل وتُناقش ملفات مرفأ بيروت والمطار وسكك الحديد

التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت يواجه عقبة جديدة محتملة