محمود أحمدي نجاد ينتقد سياسات كبار المسؤولين الإيرانيين

واصل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، انتقادات شديدة اللهجة ضد كبار المسؤولين الإيرانيين، مطالباً برحيل من يفتقرون للشرعية في أي منصب كانوا، كما انتقد موجة الاعتقالات في الاحتجاجات الأخيرة، وقال: إن الشعب الإيراني ثار لكي لا يكون السجن مصير الشباب المحتج على سوء الأوضاع في البلاد، وطالب مساعده التنفيذي، حميد بقايي، لدى مثوله أمس القضاء بقضايا تتعلق بالفساد، باستدعاء قادة «فيلق القدس» إلى المحكمة «إن صحت التهم الموجهة ضده»، لافتاً إلى أنه قد يكون ضحية خلافات داخلية في «الحرس الثوري» الإيراني.

ونقل موقع «دولت بهار» الناطق باسم حلقة أحمدي نجاد، تصريحات ليلة الخميس، وسط أنصاره بمدينة رشت شمال إيران، وقبل أن يلقي كلمة بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية انتقد فيها أوضاع الدولة، قام أحمدي نجاد بخطوة رمزية من شأنها مغازلة القوميين الإيرانيين عندما توجه إلى معقلهم في شمال إيران ووضع إكليلاً من الورد على قبر ميرزا كوتشك خان، زعيم حركة «الغابة» أول تمرد مسلح ضد آخر ملوك النظام القاجاري الأسبق وتقاسم مناطق إيران بين روسيا وبريطانيا قبل صعود نظام بهلوي.

ودشن أحمدي نجاد خطابه بالإشادة بميرزا كوتشك خان، واعتبره رمزاً للحرية والاستقلال وكرامة الشعب الإيراني، وبعد تقديم نبذة عن صراع الشعب من أجل حقوقه قبل الثورة الإيرانية في 1979.

ولعب أحمدي نجاد بورقة «الشعب» أكثر من مرة خلال خطابه لتكرار عباراته انتقد فيها بشدة سوء الأوضاع الإداري وأداء أصحاب القرار في الدولة الإيرانية، ويعد أحمدي نجاد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين تطاردهم تهمة «الشعبوية» خلال السنوات الأخيرة، إلا أن جماعته تدعي أنها تنطق باسم الطبقات المهمشة في البلاد.

وقال نجاد في بداية خطابه: «لا نشك أن الثورة كانت لها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة وقيّمة للشعب الإيراني... لكن مقارنة الأوضاع الحالية للبلد وأهداف الثورة تظهر شرخاً كبيراً هناك بينهما؛ وهو ما يشكل مصدر قلق للجميع».

في توضيح ذلك، لفت أحمدي نجاد إلى أن «البعض يتصورون أن الثورة قد انتهت بينما لا يزال يصر آخرون على تحويل نهاية الثورة إلى اعتقاد سائد بين الإيرانيين». وتابع: إن البعض الآخر «يريد إظهار الثورة على أنها غير ناجحة ومهزومة، وبهذه الطريقة يعلنون أن الثورة السبب الرئيسي للاضطرابات في البلد، وسبب سوء الأوضاع في البلد، وتراجع أداء المسؤولين وأصحاب السلطة».

كل ذلك، عدّه أحمدي نجاد دلائل تتطلب «إعادة النظر في ثورة 1797» التي تكمل العام المقبل عقدها الرابع. وقال: إن غاية الثورة لم يكن استبدال فريق بفريق آخر وبمظاهر مختلفة «مع بقاء النظم الإدارية والبنية والسلوك أو أوضاع أكثر سوءاً من السابق».

على ضوء ذلك، أثار أحمدي نجاد أسئلة عدة حول الأوضاع الحالية التي يشهدها الداخل الإيراني، قائلاً: «هل الجماهير من الناس تريد التمييز والفساد والنهب وإنهم غير راضين لعدم القدرة على القيام بذلك؟ من الواضح لا».

بحسب نجاد، فإن الغالبية العظمى من الشعوب تتساءل عن «غياب العدالة والحرية والصدق والنزاهة، وسبب النهب والفقر والشرخ الطبقي وعدم احترام الكرامة الإنسانية والجبر والريا والتزوير».

واتهم أحمدي نجاد البعض بـ«جعل أنفسهم متفوقين على حساب إذلال الشعب». وادعى نجاد أن الثورة الإيرانية كانت غايتها الرد على تلك الأسئلة، ومع ذلك، فإن الرئيس الأسبق شكك بتجاوز تلك الأسئلة بعد مضي 39 عاماً على الثورة، واستند نجاد في استدلاله إلى تصريحات خامنئي الأسبوع الماضي، وقال: إن «المرشد أقر بأن الناس مستاؤون من الفساد والتمييز والظلم وعدم العدالة».

في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال خامنئي إن بعض المسؤولين السابقين تحولوا إلى معارضين للنظام، وكان خامنئي جدد عضوية أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام في سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلباً تقدم به في أبريل (نيسان) الماضي لدخول سباق الانتخابات الرئاسية.

وقدم أحمدي نجاد في خطابه في مدينة رشت، الخميس، جملة من الأمور قال: إنها التي الشعب قام بالثورة من أجل تحققها، مشيراً إلى قضايا تتباين مع تطلعات الشعب الإيراني على هذا الصعيد. واتهم أحمدي نجاد أطرافاً سياسية باحتكار الثروات في البلاد، وقال: إن الثورة جاءت «من أجل أن تعود ثروات الشعب إليه، وألا تكون في احتكار جماعة خاصة». في السياق نفسه، تابع نجاد بأن الثورة الإيرانية كانت تهدف «إلى القضاء على الفساد والتمييز والنرجسية والخداع والرياء والتعالي» قبل أن يتساءل «كيف لشعب يملك ثروات هائلة، لكن في الوقت ذاته يعاني من مشكلات كبيرة، من بينها الفقر والتمييز وسوء الأوضاع؟».

ورأى أحمدي نجاد أن مآلات الوضع الحالي تعود إلى ابتعاد المسؤولين عما وصفه بخط الثورة وقيمها، وقال: إن «الوضع الحالي نتيجة إدارة غير شعبية وغير ثورية ودنيوية».

وشدد نجاد على أن «الثورة كانت من أجل أن يكون المسؤولون وأصحاب القرار في خدمة الشعب ورهن مطالبهم، وليس من يعتبر نفسه أفضل من الناس». وذهب نجاد أبعد من ذلك عندما وصف مسؤولين إيرانيين بـ«متخمين بلغوا حد الانفجار، في حين يضطر البعض إلى بيع الكلى نتيجة تزايد الفقر».

ورفض أحمدي نجاد الاتهامات الموجهة إلى المحتجين ضد عدم الفاعلية وسوء التدبير بـ«معاداة الثورة» وقال: إن «من يعرقلون إصلاح الأوضاع في البلد أسوأ معادين للثورة».

مضيفاً: إن «أعداء الثورة الحقيقيين من يتسببون في استياء عام نتيجة سوء الأداء والاستغلال وتجاهل دور وحقوق الناس». كذلك، تساءل نجاد «ما هي الدولة إن لم تكن لخدمة الناس وتأمين مطالبهم؟»، وأضاف إن «الشعب لم يثر لكي يأتي بعض من هدفهم التدخل الدائم في شؤون الناس بدلاً من الدعم ورفع المشكلات ورقي البلد».

واتهم نجاد أطرافاً سياسية لم يذكر اسمها بالعمل على إقصاء الناس من جميع المجالات تحت ذريعة الحفاظ عليهم من الانحراف وقال: إن الشعب الإيراني «أقدم على الثورة لكي ينتبه المسؤولون إلى عدم الخروج من خط الثورة والنزاهة».

وعلى غرار خطاباته المثيرة للجدل، خاطب نجاد مسؤولين كباراً، وقال: «وفق الثورة لا يجوز لأي شخص بأي موقع كان أن يعتبر نفسه الحق المطلق ويعتبر عامة الشعب على باطل». لافتاً إلى أن الثورة قامت «من أجل أن يتكلم الناس بحرية ويحتجوا ويطالبوا بحقوقهم»

وأشار أحمدي نجاد إلى موجة الاعتقالات بعد الاحتجاجات الشعبية في أكثر من 80 مدينة إيرانية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال: إن «الثورة جاءت لكي لا يكون السجن مصير الشباب المحتج على سوء الأوضاع» قبل أن يطالب المسؤولين «الذين يفتقرون للشرعية بالرحيل وترك مناصبهم مهما كانت».

وخلال الاحتجاجات الأخيرة، التزم أحمدي نجاد الصمت، ولم يصدر أي موقف من جماعته أثناء التطورات. وواجه نجاد انتقادات بسبب مواقفه. وفي تصريحات فُسرت على أنها تستهدف أحمدي نجاد، قال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري إن مسؤولاً رفيعاً سابقاً يقف وراء مظاهرات مشهد التي كانت شرارة الاحتجاجات.

وكانت تصريحات مماثلة ضد رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني سبقت الاحتجاجات بـ48 ساعة، وطالب فيها نجاد بإقالة لاريجاني، فضلاً عن إصلاحات أساسية في الجهاز القضائي.

وكان نجاد قبل أيام قليلة قال: إن القضاء «تحول إلى ركن أساسي في الظلم».

في سياق موازٍ، رد مساعد أحمدي نجاد التنفيذي، حميد بقايي عقب مثوله أمام القضاء الإيراني أمس، على أسئلة الصحافيين حول اتهامه باختلاس أموال بالدولار تابعة لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وكانت تقارير كشفت الأسبوع الماضي عن أن بقايي يواجه شكوى من «فيلق القدس» بشأن اختلاس أموال دفعتها تلك القوات إلى إدارة أحمدي نجاد بهدف تسليمها إلى أطراف أفريقية وجماعات في دول عربية تابعة للنظام الإيراني.

وكتب بقايي أول من أمس عبر حسابه في قناة «تلغرام» إن مخابرات الحرس الثوري وجهت له تهماً باختلاس أموال بعملات أجنبية كانت سلمته إياها في 5 أغسطس (آب) 2013 لـ«تقديمها كهدايا إلى قادة أفريقيين».

وقال بقايي إنه «لو صح اتهام (فيلق القدس) ضدي فلماذا لا يمثلون أمام القضاء لمحاكمتهم لأنهم سلموا لي أموالاً من دون حساب وكتاب، ومن دون أخذ وثيقة في حين لم يكن يشغل أي منصب حكومي».

وأضاف بقايي: «هل انتهي تاريخ استهلاك البعض ومن المقرر أن تحدث تصفيات قريبة في الحرس الثوري وتحت هذه الذريعة يجب أن أكون ضحية الخلافات الداخلية في الحرس الثوري؟».