صنعاء ـ سبأ
اكد استشاري وخبير التأمين الصحي الدكتور عادل العماد أهمية التامين الصحي في اليمن كحاجة ملحة سبقتنا إليه كثير من الدول وضرورة تعديل وتفعيل قانون التأمين الصحي في اليمن وبما يكفل تجاوز الثغرات السابقة ويمكن من تقديم افضل خدمات التأمين الصحي.
وشدد العماد في الندوة التي نظمها مركز الدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل"منارات " اليوم بعنوان "مستقبل التأمين الصحي في اليمن ـ رؤية استشرافية" على ضرورة العمل على تعديل قانون التأمين الصحي الاجتماعي وتجاوز العثرات السابقة وبما يكفل ويحيق الزامية التأمين ،ولا ينتج عنه عجز محقق .
وأشار الى التحديات التي تواجه التأمين الصحي في اليمن وفي مقدمتها بعض الثغرات القانونية واثارها السلبية على مقدمي الخدمة الصحية والناتجة عن الاحتكار والفساد وبعض المعايير الخيالية.
وقال" نريد قانون يرسم الضوابط العامة لبرامج التأمين والحد الأدنى للمنافع والأعلى للاقتطاعات ويترك المجال للتنافس ويمنح الحرية لجهات العمل أن تختار جهة التأمين".. مؤكداً على ضرورة اتاحة الفرصة لتضافر وتكامل كافة انواع التأمين وان يكون دور الحكومة اشرافيا من خلال هيئة رقابية لا تنفيذية ،وان يسمح بدخول الحكومة كمنافس من خلال صندوق تأمين فيحفزها لتقديم افضل الخدمات وكما هو معمول في بعض الدول العربية.
واستعرض العماد بعض النتائج والإحصائيات حول غياب التامين الصحي في اليمن وشدد على ضرورة تكاتف الجهود للنهوض بواقعه .
من جانبه انتقد رئيس منظمة اوتاد لمكافحة الفساد الدكتور عبد الله القدسي اصدار قانون التأمين الصحي مخالف لأحكام الدستور ويمثل اعتداء على العقد لاتفاقي ومخالف لنص المادتين 55 و56 الذي ينص فيها الأول على ان الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين .
فيما تنص المادة رقم 56 على تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة حالات المرض او العجز والبطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك لصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون" .
واثريت الندوة التي اقيمت بالتعاون مع شركتي المتخصصة للتأمين الصحي وشركة ترست للتأمين وادارها الدكتور نزار غانم العديد من النقاشات والمداخلات حول تحديات ومستقبل التأمين الصحي في اليمن.
أرسل تعليقك