جماعة "Shell to Sea"
دبلن - راغب منصور
على مدى العشر سنوات الماضية تحاول شركة شل للنفط والغاز مد خط أنابيب من المحيط الأطلنطي إلى شاطئ مقاطعة مايو الأيرلندية الرائعة، في إطار مشروع كوريب شل للغاز، لكن هذا المشروع تعطل طوال تلك السنين بسبب رفض سكان المقاطعة مد خط الأنابيب وإصرارهم على عدم المساس بالأرض الزراعية والشاطئ الذي
طالما استغلوه في الصيد.
وقد تحول الصراع إلى صراع ملحمي بين شركة شل التي تدعمها الشرطة الأيرلندية وبين السكان الذي التفوا حول جماعة (Shell to Sea) التي أسستها السيدة ماورا هارينغتون التي تقول أنه بفضل حملتها تعطل المشروع عشر سنوات.
وقام المخرج ريتشارد أودومهانيل بتسجيل تلك المواجهة في فيلم يحمل عنوان (The Pipe) وقد حصل هذا الفيلم على جوائز عالمية، وكشف عن تعرض الصيادين والمزارعين للضرب والسجن كما عرض لحشود قوات شرطة مكافحة الشغب عبر دروب مستنقعات المقاطعة.
وفي ظل هذه المعركة تسعى شركة شل إلى السيطرة على قلوب وعقول المجتمع في تلك المقاطعة من خلال تقديم خدمات وتبرعات إلى السكان والمتمثلة في ملعب للتنس وأجهزة طبخ وأجهزة تليفزيون ومعدات زراعية ورسوم مدرسية وتحسين المنازل وحدائق المقاطعة ومعدات الحالات الحرجة بالمستشفيات.
بينما تلعب الحملة على الوتر العاطفي الذي يستغل فريق كرة القدم المحلي كما تكشف أساليب الشركة الكبرى في التأثير على مجتمع محلي نائي.
وأصبحت الخدمات التي تقدمها الشركة موضع خلاف مرير بين شل وبين شركة أو إس إس إل لخدمات النفط التي تعتبر أن ذلك بمثابة رشوة، فيما بين أصحاب المصالح في ساحل مقاطعة مايو.
وهناك تقارير تشير إلى مخاوف من أن شل تلجأ إلى أساليب غير مشروعة في استغلال المؤسسة الأمنية في المقاطعة وخاصة الرشاوي التي تدفعها الشركة في صورة خمور لقيادات الشرطة بقيمة 70 ألف يورو. كما تشير أيضا إلى القصور في التحقيقات الرسمية وخاصة تلك المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة.
وكانت صحيفة "الأوبزرفر" قد طلبت من الشرطة الأيرلندية أن تنفي حكاية الخمور ولكنها لم تنفي حتى الآن، الأمر الذي يؤكد صحة تلك المزاعم.
وتقول ماورا هارينغتون زعيمة الحملة وهي الشخص الوحيد المدان في أعقاب المصادمات التي جرت في بولاثومايز أن هناك فجوة بين خطاب شركة شل حول مبادئها وبين حقيقة أساليب الشركة التي تستخدمها على أرض الواقع. وتقول أن شل تفعل ما تشاء بلا أدني قيود في دولة أيرلندا التي تصفها بأنها دولة فاشلة.
وهناك من يقول بأن الوقت قد حان كي تخطو وزارة العدل خطوات في هذا الشأن وتطالب ببعض الإجابات نظرا لأن الملابسات المحيطة بالموضوع باتت خطيرة بحيث لا ينبغي معها الانتظار، فهناك العديد من التساؤلات الضخمة حول السياسة الخاصة بمشروع غاز كوريب حيث يعتقد الكثير من السكان الشرطة تتصرف كما لو كانت بمثابة شركة أمن خاصة لشركة شل التي تتمتع بثراء هائل في الوقت الذي تدوس بأقدامها على حقوق السكان في المقاطعة.
أرسل تعليقك