خبير قانوني يؤكد أن "الإنتربول" مطالب باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج

بغداد – نجلاء الطائي قال خبير قانوني، الأربعاء، إن الشرطة الدولية الإنتربول مطالبة بالتعاون مع العراق لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، فيما قررت حكومة كورية الجنوبية تمديد قرار حظر السفر لرعايا إلى أربع دول، من بينها العراق، لتأزم الأوضاع الأمنية فيها، بينما قتل ضابط برتبة ملازم وثمانية من عناصر الشرطة العراقية في هجوم شنه مسلحون ضد مركز للشرطة في الموصل صباح الأربعاء، وبحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية نزار الخير الله مع وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وضع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوربي.
  وقال خبير قانوني، الأربعاء، إن الشرطة الدولية الإنتربول مطالبة بالتعاون مع العراق لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وأوضح أحمد العبادي "أن العراق جزء من مديرية الشرطة الدولية (الإنتربول) وأن الإنتربول في بغداد هي القناة الوحيدة التي تربط وزارة الداخلية العراقية مع هيئات الإنتربول التي تعمل على تسهيل تبادل المعلومات الجنائية وفق القوانين الدولية والقضائية بين البلدان الأعضاء في الإنتربول".
وأضاف "أن الانتربول في بغداد هو المسؤول عن معالجة قضية تسليم المجرمين في العراق باستخدام نظام الاتصالات مع الإنتربول وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى للحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد مع ضمان حقوق الإنسان".
وشدد العبادي أنه على "الإنتربول في وزارة الداخلية العراقية أن يتعامل بشفافية مع الشرطة الدولية لتنفيذ أوامر القبض والقرارات التي تصدر على المطلوبين داخل العراق وعلى الشرطة الدولية أن تتعامل مع القرارات والطلبات التي تصدر من الشرطة الدولية في العراق بالطريقة وخاصة فيما يتعلق بمرتكبي جرائم الإرهاب وسراق المال العام".
وأشار إلى أنه "يجب على الشرطة الدولية وبطلب من الإنتربول في بغداد أن تتعاون بشافية فيما يتعلق بوضع سارقي المال العام في الخارج ووضع الحجز الاحتياطي وتنفيذ قرارت القضاء العراقي فيما يتعلق بمصير تلك الأموال".
 وكانت لجنة النزاهة النيابية أكدت في وقت سابق عدم تعامل الشرطة الدولية (الإنتربول) في إلقاء القبض على المطلوبين واسترجاع الأموال العراقية المهربة الى الخارج.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي "إن  130 مليار دولار من أموال العراق تم تهريبها إلى الخارج منذ احتلال العراق إلى يومنا هذا"، مبينة "أن تهريب الأموال كانت بدايتها في فترة حكم الحاكم المدني بول بريمر إلى الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة الحالي".
وطالب زعيم ما يعرف بالتيار الصدري "مقتدى الصدر" ، الأربعاء باستجواب رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ووزيري الدفاع والداخلية الحاليين على خلفية الانهيار الأمني المتواصل الذي تشهده أغلب محافظات العراق.
وقال الصدر " إن العراق يشهد انحدارا أمنيا مستمرا بسبب الدكتاتورية والتعنت من جانب الحكومة وتمسك المالكي بالسلطة ، مشيرا إلى أن عملية اقتحام سجني أبو غريب والتاجي هي أكبر دليل على فشل الأجهزة الأمنية وقياداتها".
وكان الصدر انتقد الشعب العراقي بشدة لعدم خروجه بتظاهرات للمطالبة بحقوقه، مشيرا إلى أن لو شعبا آخر حدث له ما حدث للعراقيين لانتفض وطالب باستقالة الحكومة وعلى رأسها المالكي الذي أسقط ما في يده إلا حفظ كرسيه ومن معه.
هذا ودعا النائب عن جبهة الحوار الوطني حيدر الملا  التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى تغيير القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي "لفشله في إدارة الملف الأمني".
ويشهد العراق منذ أشهر عدة خروقات أمنية راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، فيما شهد الأحد الماضي أكبرحالة هروب جماعي  للسجناء، إثر هجوم مسلح تبنته القاعدة على سجني التاجي وأبي غريب. واتهم المالكي، حراس السجنين "بالتعاون مع الإرهابيين"، وقال إن "الحراس تابعون للمليشيات".
وقال الملا لـ"عرب اليوم" إن "الجميع بات مقتنعا بفشل إدارة القائد العام للقوات المسلحة للملف الأمني إزاء استمرار الخروقات الأمنية طيلة السنوات الثماني الماضية، لاسيما بعد أن اختزل إدارة هذا الملف بنفسه فقط دون إشراك أي جهة".
وأضاف أن "إدارة الملف الأمني بعقلية الشخص الأوحد أثبتت فشلها وأن توجيه الاتهامات لأطراف في المؤسسة الأمنية لا يحل القضية التي تحتاج إلى تغيير القائد العام للقوات المسلحة واستراتيجيته وخططه بإدارة هذا الملف المهم".
وتابع الملا أن "المالكي الذي يقوم بتعيين وتغيير القادة الأمنيين دون إشراك الآخرين يؤكد أن تغيير سياسة وعقلية إدارة الملف الأمني مرهونة بتغيير القائد العام للقوات المسلحة".
ويشهد العراق منذ قرابة أشهر سلسلة تفجيرات بشكل شبه يومي بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف الأماكن والأسواق والمساجد والحسينيات، بالاضافة الى استهداف قوات الامن، ذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى .
وتبنى تنظيم القاعدة بجناحه المحلي في العراق، الثلاثاءعملية الهجوم على سجني التاجي وأبو غريب في بغداد، وتهريب المئات من المعتقلين فيه، وأطلق التنظيم على هذه العملية بـ"بغزوة الطواغيت".
 وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي علي شبر لـ"العرب اليوم" ، "أن هروب إرهابيين من السجون دلالة على أن الحكومة لا تستطيع أداء دورها الفعلي في السيطرة على الوضع الأمني.
وأوضح شبر أنه "لابد أن تكون هناك إعادة في مفاصل الأجهزة الأمنية سواء على المستوى الهيكلية أو على الخطط، إضافة إلى متابعة المفسدين وطردهم منها".
 ودعا شبر القائد العام للقوات المسلحة إلى أن "يكون له دور فعال تجاه هروب مئات الآلاف من السجون من خلال الإسراع في تسمية الوزارات الأمنية"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء لا يستطيع إدارة المؤسسات الأمنية لوحده".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد اجتمع مع خلية الأزمة لمناقشة تداعيات احداث الهجوم على سجني التاجي وبغداد المركزي.
 وقال عضو اللجنة عن التحالف الكوردستاني حسن جهاد ل"عرب اليوم "ان  لجنته تواصل تحقيقها وتقصي أسباب عملية الهروب والجهات المتواطئة فيها لمنع تكرار أي عمليات مماثلة في المستقبل تهدد الوضع الامني وتربك الخطط.
 وبين جهاد أن هروب السجناء من التاجي وأبي غريب تعد الأكبر والأخطر في تاريخ العراق.
ورأى أيضا فيها ضياع وتبديد لجميع الجهود الأمنية خلال الأعوام الماضية في تعقب وملاحقة العناصر والقيادات الخطيرة في الجماعات المسلحة.
 جيش المالكي يمارس العقوبة الجماعية على أهل السنة في قضاء أبو غريب غرب بغداد، للتغطية على فشلهم الذريع في معركة تحرير أهل السنة من سجن أبو غريب.
 وناشدت كتلتا العراقية و"متحدون"، رئيس الحكومة نوري المالكي بفك حصار "خانق" فرض على مناطق في العاصمة بغداد تشتبه أجهزة الأمن وجود فارين من معتقل أبو غريب فيها.
وقال النائب عن "متحدون" أحمد المساري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان برفقة النائبين، مظهر الجنابي وإبراهيم المطلك وحضرته "عرب اليوم"، أن "أهالي منطقتي أبي غريب والتاجي محاصرون بعد حادثة هرب السجناء"، وبين أن "الأهالي لم يكونوا سببا في لهروب السجناء".
وأضاف المساري، أن "هنالك استغاثات وصلت الى مجلس النواب من اهالي منطقتي ابو غريب والتاجي بشأن الحصار الخانق الذي فرضته القوات الأمنية عليهم بعد هروب السجناء"، مشيرا إلى أن "الحصار المفروض على الأهالي بمثابة عقاب  جماعي لهم".
وطالب "القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد, بفتح الطرق والمنافذ المؤدية إلى أبي غريب والتاجي لإيصال الأطعمة والمواد التي يحتاجها سكان هاتين المدينتين".
وكانت معلومات أشارت إلى أن الفارين من سجن أبي غريب، اتجهوا إلى منطقة العامرية (غرب بغداد) وقضاء سامراء، ومنطقة إبراهيم بن علي ومنها إلى سامراء، فضلاً عن توجه آخرين إلى الفلوجة والرمادي، وهي مناطق تقع في الجانب الغربي للعراق.
وطالبت القائمة العراقية، الثلاثاء، الحكومة بفك الحصار "الخانق" عن مناطق في العاصمة بغداد تشتبه أجهزة الأمن وجود فارين من معتقل أبو غريب فيها.
وقال السفير الأميركي السابق لدى العراق جيمس جيفري إن "حادثة الهجوم على سجني التاجي وأبي غريب في العراق تشير إلى محدودية قدرة القوات العراقية".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في عددها الأربعاء عن جيفري القول إن "الحادثة أشارت إلى أن القوات العراقية قدرتها محدودة للغاية".
وبينت الصحيفة أن "الهجمات الوقحة على سجني أبي غريب والتاجي في العراق تمثل أهمية خطيرة ليس فقط لمئات الهاربين منهما بل حيال القدرات المتنامية لحركة تنظيم القاعدة في العراق".
ورأت أن "الهجمات على السجون تم تنفيذها بعناية فائقة، حيث يستخدم أعضاء حركة تنظيم القاعدة قذائف الهاون لإلهاء القوات العراقية ثم إرسال قوة هجومية لإطلاق سراح السجناء على حد قول خبراء غربيين".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز فى الإدارة الأميركية قوله "نشعر بالقلق العميق حيال سرعة وتطور عمليات تنظيم القاعدة فى العراق".
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن "هذه الهجمات تؤكد الأوضاع المتدهورة في العراق، حيث تم تقويض عمليات تفجير العربات ومظاهر العنف الأخرى المرتبطة بتوترات طائفية حالة الاستقرار والأمن هناك".
وتابعت الصحيفة أن "بعض العراقيين يشعرون بالخوف المتزايد من تعرضهم للقتل أو الإصابة أثناء تجولهم فى الشوارع، حيث أعرب محامٍ عراقي عن خشيته بالقول إذا كان في استطاعة القاعدة اقتحام السجون، هذا يعنى أنها تستطيع فعل أي شيء".
فيما كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، الاربعاء، أن الهيئة ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى جزائية أمام المحاكم المختصة بحق كبار المسؤولين المخالفين لمتطلبات كشف ذممهم المالية.
 وأوضح القاضي حميد في تصريح صحافي لدائرة العلاقات في الهيئة الأربعاء "أن الهيئة استحدثت لهذه المهمة تشكيلاً باسم وحدة المطالبات القضائية ضمن شعب قسم الدعاوى في الدائرة القانونية حيث ستتولى إقامة الشكاوى وتحريكها أمام المحاكم المختصة بقضايا الهيئة .
وأفاد بأن الدعاوى "ستشمل كبار المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف ذممهم المالية سنوياً أو يتأخرون عن ملء الاستمارات الخاصة في موعدها المحدد أو يخفون معلومات عن مصالحهم المالية أوجب القانون الإفصاح عنها أو من يدونون في حقول الاستمارة معلومات كاذبة".
وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى "أن الوحدة ستنظم دعاوى أصولية أيضاً بحق كبار المسؤولين الذين تثبت عمليات التقصي حصول تضخم في أموالهم خلال فترة تسنمهم مناصبهم الرسمية ويعجزون عن إثبات مشروعية مصدرها".
وأكد "أن هذا الإجراء يجسد معاني وسمات مهمة جداً في مقدمتها وحدة النظرة والتعامل القانوني الصرف مع كبار مسؤولي الدولة دون استثناء أو تمييز ويعكس تمسك الهيئة التام بانفاذ مضامين قانونها رقم (30) لسنة 2011 "، مؤكدا "حرصها(اللجنة) المنطلق من مسؤوليتها كراعية لموضوعة النزاهة في العراق على تطبيق القانون على من يمنحون صلاحيات رسمية رفيعة لتسيير الحياة العامة في البلاد ويخولون حقوق التصرف بالمال العام لخدمة مصالح المواطنين".
  وأعرب عن "ثقته التامة بأن كبار المسؤولين في الدولة سيقابلون هذه الخطوة بتأييد وترحاب تامين ويعضدونها بقوة باعتبارها عامل تزكية بصوت عال لكل الذين يحرصون على أن لا تثلم شبهة ما سمعتهم أو تشوه مسيرة أدائهم الوظيفي المستقيم, كما تسهم من جهة أخرى بتحصين المال العام وتشكل عامل ردع لكل من يحاول الاستحواذ عليه أو الإضرار به ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية من خلال صلاحيات المنصب".
ولفت الانتباه إلى "أن الفرصة مازالت مفتوحة أمام المعنيين جميعهم للإفصاح عن مصالحهم المالية وفق مفردات الاستمارة التي أعدتها الهيئة وقامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطلع تموز/يوليو الجاري بتعميمها على الوزارات والهيئات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة" .
وأوضح "أن قانون الهيئة النافذ يلزم كبار المسؤولين بدءاً من رئيس البلاد حتى المديرالعام في سلم الوظائف المدنية ومن الوزير حتى رتبة مقدم في الدوائر العسكرية بكشف تفاصيل ثرواتهم وأملاكهم وزوجاتهم وأبنائهم الذين في إعالتهم وفي ضمنها حجم ودائعهم المالية والأسهم والعقارات والعجلات المسجلة بأسمائهم وأية ثروات أخرى".
فيما قررت حكومة كورية الجنوبية تمديد قرار حظر السفر لرعايا إلى أربع دول، من بينها العراق، لتأزم الأوضاع الأمنية فيها.
ويشهد العراق منذ قرابة أشهر سلسلة تفجيرات بشكل شبه يومي بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف الأماكن والأسواق والمساجد والحسينيات، بالإضافة إلى استهداف قوات الأمن، ذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الكورية أن "حكومة سيئول قررت الثلاثاء تمديد حظر السفر إلى أربع دول، هي العراق وأفغانستان وسوريا والصومال، إلى ما بين ستة أشهر والعام"، مشيرة إلى "تأزم الأوضاع الأمنية في تلك الدول".
 وأضاف "طبقا للقرار يُمنع الكوريون الجنوبيون من السفر إلى العراق حتى 31 من كانون الثاني المقبل 2014 وإلى سوريا حتى 31 تموز من العامل المقبل  وإلى افغانستان والصومال حتى 6 من آب 2014".
وتحظر سيئول السفر حاليا الى أربع دول بالإضافة الى اليمن ويُمنع الكوريون من السفر الى الاخيرة حتى 31 أب من هذا العام.
بينما قتل ضابط برتبة ملازم وثمانية من عناصر الشرطة العراقية في هجوم شنه مسلحون ضد مركز للشرطة في الموصل صباح الأربعاء.
وذكر ضابط برتبة ملازم أول في شرطة الموصل أن الهجوم وقع في منطقة البشمانة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب الموصل (350 كلم شمال بغداد).
وأوضح أن المهاجمين استعملوا الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون خلال الهجوم، الذي تبعه انفجار سيارة مفخخة استهدفت سيارة اسعاف كانت متوجهة الى مكان الحادث، ما ادى الى اصابة سائق الاسعاف وشخص اخر جروح.
وقال مصدر حكومي ل"عرب اليوم " إن " شخصين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار سيارة مفخخة أمام جامع الإمام علي في حي الداموك شمالي الكوت في محافظة واسط".
وأضاف المصدر أن " الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الزهراء العام لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف والقوات الأمنية التي طوقت مكان التفجير".
وفي السياق ذاته أصيب 11 جنديا حكوميا باشتباكات مسلحة اندلعت مع مسلحين مجهولين في مكانين منفصلين من محافظة الأنبار.
وقال مصدر حكومي " إن مسلحين يستقلون ثلاث سيارات رباعية الدفع ، هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ثكنة للجيش في منطقة جبة الواقعة بين مدينتي راوة والقائم أقصى غربي الأنبار ، ما أسفرت عن إصابة اثنين من الجنود بجروح بالغة " .
وأضاف المصدر " أن اشتباكات أخرى اندلعت بين مسلحين مجهولين والجيش الحكومي على طريق راوه-عنه غربي الأنبار، ما أدى إلى إصابة 9جنود أغلبهم في حالة خطرة واحتراق سيارتين للمسلحين.
فيما أكد مصدر حكومي في الشرطة أن "عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين بالقرب من جامعي عمر بن عبد العزيز والصالحين انفجرتا خلال خروج المصلين من صلاة التراويح مما أدى إلى مقتل سبعة منهم وإصابة 35 آخرين".
وأضاف المصدر "أن قوة أمنية طوقت مكان التفجيرين ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى الطب العدلي.
وبحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية نزار الخير الله مع وكيل وزارة الهجرة والمهجرين وضع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوربي.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت "العرب اليوم" نسخة منه الأربعاء أن "وكيل الوزارة لشؤون العلاقات التقى وكيل وزارة الهجرة والمهجرين القاضي أصغر الموسوي والوفد المرافق في مبنى وزارة الخارجية، وجرت خلال الاجتماع مناقشة آلية قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين لدراسة وضع اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوربي ورفع توصيات للحكومة العراقية بعد المصادقة عليها من قبل الوزارتين مع الالتزام بموقف الحكومة الرسمي الرافض للعودة القسرية"
 ووفقاً لاحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 41920 عراقياً تقدموا منذ العام 2006 بطلبات لجوء إلى البلدان الأوروبية، نصفهم تقريباً في السويد.
وفي العام 2006 وحده، سجلت دائرة الهجرة في السويد 36207 طلبات لجوء، 18559 منها مقدمة من لاجئين عراقيين، وبحسب وزير الهجرة توباس بلستروم، فإن "بلادها تأوي بين 80 ألفا و120 ألف لاجئ عراقي"، وتعد الجالية العراقية ثاني جالية أجنبية في السويد بعد الجالية الفنلندية". مع ملاحظة أن عدد اللاجئين العراقيين في السويد بلغ 25124 خلال 13 عاما قبل الاحتلال الأميركي ، في حين أن عدد اللاجئيين العراقيين في السويد تجاوز الرقم المذكور ليصل إلى 27908 لأقل من 3 أعوام.