وزير الإسكان يبحث إصدار قانون يمنع ملكية قناة السويس

القاهرة ـ أكرم علي حسم الشائعات عن تملّك قناة السويس لأي دولة أجنبية، مُعلناً بحث إصدار قانون لن يعطي حق الملكية لأي مستثمر أجنبي أو مصري في قناة السويس، مشيراً إلى أن الملكية فيها ستكون بحق الانتفاع. وقال وفيق خلال مؤتمر صحافي أثناء فتح محور تنمية قناة السويس "إن الهيئة التي ينظمها القانون هي هيئة تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وتقدم تقريرها لمجلس الشعب تعطي فقط الترخيص لحق الانتفاع.
وأشار إلى أن كل مشروع له توازن في العقد، ولكن هذه الأرض هي ملك للمصريين ولن يكون هناك نزاع على أرض الدولة على الإطلاق".
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل في بيان رسمي خلال افتتاحه المحور الجديد "إن مشروع تنمية محور قناة السويس يعتمد على فكرة الاستثمار الأمثل لموقع مصر الجغرافي، للاستفادة من عبقرية المكان التي حبى الله بها مصر، فبدلاً من اقتصار القناة على كونها مجرد ممر ملاحي أو معبر مائي، سيتم تطويرها من خلال إنشاء مراكز لإصلاح وتموين السفن، وتقديم الخدمات الملاحية الأخرى كافة التي تضطر السفن حالياً إلى الحصول عليها من موانئ في دول أخرى وبحيث يرتفع العائد من القناة من 5.6 مليار دولار إلى قرابة 100 مليار دولار بعد استكمال محور قناة السويس".
وأضاف وزير الإسكان أن هناك عدداً من الأقاليم سيتم تطويرها في الفترة المقبلة يأتي على رأسها إقليم محور قناة السويس، وإقليم المثلث الذهبي لإنتاج التعدين، ومنطقة سهل المنيا، وأيضاً قطاع رأس محمد والذي يضم مدينة شرم الشيخ الجديدة، والتي ستكون مدينة صناعية وسكنية كبيرة. وأكد أن هذا التصور يعكس توفير فرص عمل، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي ترتبط بالعدالة المكانية، مشيراً إلى أن جاري عقد اجتماعات مع الجانب السعودى للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجسر البري المصري السعودي.
وأوضح وفيق أن الاهتمام بتنمية مشروع قناة السويس يأتي وسط مواجهة مصر للزيادة السكانية فضلاً عن قلة نصيب الفرد من المياه، مشدداً على ضرورة الاستفادة من مساحة الأراضي في البلاد لعمل مشروعات تنموية بها، مضيفاً "صحيح مش كل المناطق صالحة للتنمية لكن الجزء الصالح للتنمية يقدر بـ40%".
في المقابل أكد رئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولية بمشروع تنمية محور قناة السويس أحمد جلال "أنه يتفق مع قرار وزير الإسكان بالعمل على قانون يمنع تملك أي أجنبي أو مصري لمشروع قناة السويس".
وقال جلال، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، لن نسمح ببيع قناة السويس أو تأجيرها لأي أحد، موضحاً أن حصيلة مصر التي تحققها كل عام من عبور السفن في هذا الممر المائي تبلغ 5.5 مليار دولار كل عام وفقاً للميزانية المصرية في 30 حزيران/يونيو المقبل، وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بالإيرادات التى تحققها القنوات الأخرى.
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إلى "العرب اليوم" إن قرار وزير الإسكان بإصدار هذا القانون الخاص بقناة السويس سيضع حداً للشائعات عن تملك قطر لقناة السويس وتأجيرها.
وأضاف عبده أن المشروع الجديد سيزيد من دخل قناة السويس فعلياً عن طريق تنمية المحور ككل، بإنشاء مشروعات جديدة بعيداً عن الاستفادة فقط من المجرى الملاحي للقناة.
وانتشرت شائعات عدة طوال الفترة الماضية عن رغبة قطر في تملك قناة السويس ونفى رئيس وزراء قطر هذه الشائعات.