المؤتمر الدولي للمانحين يعد بتحصيل المال اللازم لإعاد ة إعمار دارفور وتنميتها

الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق كشف البيان الختامي للمؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور، أن إستراتيجية تنمية دارفور هي المدخل الأساسي للتحول التدريجي من العون الإنساني إلى التنمية، لذا قامت الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر بتبني هذه الاستراتيجية كمنطلق لمرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور خلال فترة الست سنوات من عمر الإستراتيجية .
وأوضح البيان الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة، منه أنه تم تخصيص مبلغ88،5 مليون دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذالمشاريع التأسيسية و قصيرة الأجل الواردة في إستراتيجية تنمية دارفور، وتمثل هذه المساهمة 50% من جملة ميزانية المشاريع والبالغ قيمتها 177.400.000 دولار أميركي.
وتحدث البيان عن  تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الإستراتيجية على المدى المتوسط والطويل بما قيمته 1.046.659.100دولار أمريكي ويشمل  ذلك المنح والقروض والإئتمانات والاعتمادات البنكية، مشيرًا إلى أن إقليم  دارفور الآن وبعد البدء في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام يحتاج إلى الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والتنمية.
وجدد البيان ،التأكيد على تنفيذ ما جاء في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي وقعت العام قبل الماضي بين الحكومة وحركة "التحرير والعدالة"، وخاصة ما جاء في الشق التنموي المنصوص عليه في بنود ومواد الوثيقة، والترحيب بانضمام حركة العدل والمساواة إلى إتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، وناشد الأطراف الأخرى التي لم توقع للانضمام إلى الوثيقة لتحقيق الأمن والإستقرار وجهود-؟ التنمية في الإقليم، وأشاد بكافة الجهود الإنسانية التي بُذلت من قِبل حكومة السودان والدول ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية في السنوات العشر السابقة من عمر النزاع.
وجاء في البيان الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه:  " نحن المشاركون في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، والذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 7-8 نيسان/ أبريل 2013م، نعرب عن إيماننا بأن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الإطار الأساسي لعملية السلام وجهود التنمية في دارفور، وإدراكاً منا بأن الحل الناجع لأزمة دارفور يكون عبر الحوار السلمي المفضي إلى سلام مستدام".
وأمن البيان  على أهمية استراتيجية تنمية دارفور التي أعدتها بعثة التقييم المشتركة لدارفور   "DJAM "  طبقا للمادة 32 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور كوثيقة أساسية لتحديد الأولويات و تنفيذ عمليات الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور.
وأشاد بيان المؤتمر بالمشاركة الفاعلة لكافة شركاء التنمية والفاعلين وشرائح المجتمع المدني في إقليم دارفور لإعداد إستراتيجية تنمية دارفور، وثمن  الجهود الدولية و الإقليمية التي بذلتها و مازالت تقودها دولة قطر لتعزيز عملية السلام و دعم التنمية والإستقرار في إقليم دارفور، وإلى مساعيها المتواصلة لإنضمام الحركات و الأطراف الغير موقعة لركب عملية السلام.
وأثنى البيان الختامي على  حكومة السودان و الجهود التي بذلتها على الأرض والتسهيلات التي قدمتها لدعم عملية السلام والاستقرار والتنمية، وتطرق إلى مساهمات  الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على دعمها المتواصل لعملية السلام والاستقرار والتنمية في إقليم دارفور.
كما أشار البيان إلى تجديد الحكومة السودانية الإيفاء بالتزامها و تعهداتها بدفع مبلغ وقدره 2.65مليار دولار أميركي كما وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ليصبح إجمالي المبلغ 3.696.659.100دولار أميركي.
وقال البيان، إنه تم اعتماد الآلية التي تتسم بالشفافية والمسائلة والاقتدار والمرونة لإدارة التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجية تنمية دارفور، كما  تم إعتماد مجلس إدارة إعادة إعمار دارفور برئاسة دولة قطر وعضوية حكومة جمهورية السودان، والسلطة الإقليمية لدارفور، والأمم المتحدة، ممثلين من الدول المانحة وشركاء التنمية، وتلتزم   حكومة جمهورية السودان بتوفير كافة التسهيلات القانونية والإجرائية والأمنية واللوجستية حتى يتسنى لشركاء التنمية والمنظمات الوطنية و الدولية غير الحكومية حرية التحرك والتنقل للقيام بتنفيذ و متابعة مشاريع استراتيجية تنمية دارفور.
وأشار البيان إلى وجود لجنة متابعة فنية يمتد عملها لمدة سنة برئاسة دولة قطر وعضوية حكومة جمهورية السودان، السلطة الإقليمية لدارفور، فريق الأمم المتحدة القطري " UNCT"و اليوناميد، ممثلين عن المانحين و شركاء التنمية، وذلك بغرض تفعيل التنفيذ السريع لاستراتجية تنمية دارفور وخاصة المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل إضافة إلى العمل على الترتيب لانعقاد مؤتمر للاستثمار في دارفور، يعقبه  عقد مؤتمر لمتابعة تعهدات هذا المؤتمر وطلب استكمال التمويل خلال عامين من تاريخ انعقاد هذا المؤتمر.
وتوجه البيان الختامي الصادر عن المؤتمر بالشكر  لدولة قطر بقيادة  صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير دولة قطر، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – ولي العهد، على حسن الإستضافة والجهود التي بذلتها لإنجاح أعمال هذا المؤتمر.
  وأعرب البيان عن بالغ تقدير المؤتمر لمابذلته الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور وفريق الأمم المتحدة القطري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، وكافة شركاء التنمية الدوليين والمانحين على جهودهم المتواصلة لإنجاح عملية الإنعاش و إعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور.
واختتم  المؤتمر أعماله، الاثنين، في الدوحة وركزت توصياته على قضايا التنمية والإعمار في الإقليم،  وأعلنت قطر   تبرعها بنصف مليار دولار ،  كما أكدت تخصيص مبلغ ثمانية وثمانين مليون ونصف المليون دولار من المنحة القطرية لتنفيذ المشاريع التأسيسية وقصيرة الأجل لاستراتجية تنمية دارفور.
وتوصل المؤتمر إلى تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتجية الداعمه لدارفورعلى المدى المتوسط والطويل بقرابة مليار وستة وأربعين مليون  دولار إلى جانب إيفاء الحكومة السودانية بدفع مليارين وستمائة ألف دولار دفعًا لمشروعات التنمية في ولايات دارفور بجانب الالتزام بتوفير التسهيلات القانونية والأمنية والإجرائية حتى تتمكن  المنظمات من القيام بدورها فى تنفيذ استرتيجية دارفور.
واعتمد المؤتمر مجلس إدارة إعادة إعمار دافور برئاسة قطر وعضوية المانحين ولجنة فنية لمتابعة العمل فى الاسترتيجية، وأقر المؤتمر انعقاد مؤتمر خاص للاستثمار بدارفور وآخر لمتابعة التزام المانحين بتعهدات الشركاء و المانحين فى المؤتمر مع اعتماد آلية للشفافية لإدارة المال  المرصود لتنمية دارفور،  وقررت بريطانيا تقديم مساعدات مالية بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني لدعم السودان يتم تخصيص معظمها لدارفور.
وقالت  وزير التنمية الدولية البريطانية   لين فيذرستون : إن الحزمة الجديدة البالغة 67 مليون جنيه استرليني و المقدمة عبر "برنامج السودان للمساعدات الإنسانية والتعافي من الكوارث " سوف تُنفذ على مدى ثلاث سنوات في كل السودان، مع التركيز على دارفور.
كما أعلن المفوض الأوروبي للتنمية أندرياس باى بالجس تقديم الاتحاد الأوروبي لدعم يزيد عن 27500000 يورو للمساعدة في توصيل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وإدارة المياه والزراعة في دارفور في غرب السودان.
ودعا المفوض الأوروبي الحكومة السودانية وجميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الجهود لتحسين البيئة التى تعمل فيها الإغاثة والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة لتمكين قوة دفع جديدة للتنمية في دارفور.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم السلام والأمن في منطقة دارفور من خلال التبرعات المقدمة من الدول الأوروبية الأعضاء لميزانية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي  العاملة في دارفور "اليوناميد".
ويعد الاتحاد الأوروبي مانحًا رئيسيًّا  للمساعدات الإنسانية إلى دارفور وهو حريص على تقديم المساعدة لأهل دارفور للتعافي من الصراعات ، كما أعلنت   ألمانيا   المساهمة  بمئة مليون دولار والتزمت   اليابان وماليزيا  بمواصلة مشاريعها التنموية التي تمولها في الإقليم.
و  عقد نائب رئيس الوزراء القطري الشيخ أحمد بن عبد الله ال محمود،   مؤتمرا صحافيا فى ختام أعمال مؤتمر المانحين في الدوحة، أكد خلاله دعم المجتمع الدولى ومنظماته والمانحين لمشروعات التنمية المقترحة في دارفور، مشيرًا إلى أن الإقليم  مهيأ فى ظل الاستقرار والسلام الذى تعيشه حاليًا لمزيد من الاستثمارات العربية والدوليه، وبخاصة فى المجالات الزراعية والحيوانية وقطاع التعدين، مشيرًا إلى  مقررات المؤتمر وأهميتها فى تنفيذ استراتيجية إعمار دافور،.
من ناحية أخري  عاد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه  إلى الخرطوم  وذلك بعد حضوره مراسم التوقيع على اتفاق السلام مع حركة "العدل  والمساواة" ومخاطبته مؤتمر المانحين.
وقال    وزير رئاسة مجلس الوزراء  أحمد سعد عمر  فى تصريحات، إن نجاح مؤتمر المانحين  تمثل فى المشاركة الواسعة من الدول والمنظمات الدولية، واصفًا المؤتمر   بأنه  أتاح فرصة لعرض  مطلوبات السلام  والاستقرار فى دارفور ،  وبخاصة في محور التنمية.