مرسي يعلن انتهاء الفترة الانتقالية ويؤكد دعم الثورة السورية والمصالحة الفلسطينية

القاهرة ـ أكرم علي، نسرين فؤاد أعلن ، أنَّ "إقرار الدستور الجديد أنهى فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي"، وتحدث مرسي في خطابه أمام مجلس الشورى في بدء دورته الجديدة، عن أبعاد الأمن القومي لبلاده، مؤكدًا أنَّ أمن مصر لا يقف عند حدودها إنَّما يمتد لما هو أبعد من ذلك"، وأوضح أنَّ "أمن الخليج مسؤولية قومية"، وأضاف معلقًا "سيقف العرب جميعًا صفًا واحدًا لحماية أمنهم القومي"، وجدد الرئيس مرسي دعوته للقوى السياسية بشأن الوضع المالي للبلاد، وقال "إنَّ الجهاز المصرفي آمن".
وألقى مرسي خطابه وسط هتافات المؤيدين والمعارضين، خارج اسوار البرلمان، كما علَّقت جبهة الانقاذ على خطاب مرسي، مؤكدة رفضها للحوار، وقالت على لسان الدكتور وحيد عبد المجيد وحيد عبد المجيد أن الجبهة "مازالت الجبهة على موقفها من دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار، لأننا نرفض الدستور الحالي والذي جاء بطريقة غير شرعية.
وقال عبد المجيد في تصريحات لـ "العرب اليوم" إن خطاب الرئيس مرسي يسير على نفس المنهج الذي كان يسير عليه النظام السابق"، واعتبر حزب الدستور خطاب مرسي "غير موفق" وقال نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي "ما زال الرئيس مرسي عند موقفه، فهو نجح فى فرض دستور بالإكراه على الشعب، والآن يفرض مجلس الشورى على الشعب أيضًا".
ورأى حزب المصريين الأحرار خطاب مرسى "غير واقعي"، وقالأحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الحزب "إنَّ الرئيس لم يعترف بالمشاكل التى تواجه مصر".
إلى ذلك جدد مرسي تأكيده أنَّ "القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا، ولن ندخر وسعًا في دعم حق الشعب الفلسطيني لتحقيق المصالحة الوطنية بإرادته هو، وليحصل على حقه بتقرير مصيره".
وعن الشعب السوري، أكد مرسي دعمه للثورة السورية، وقال "إنَّ ثورة الشعب السوري ستمضي تحقيق أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونحن ندعمها وقال "سورية هي جناحنا في الشرق التي نطير به مع باقي الأشقاء، وستكون سورية موحدة وحرة مستقلة لكل أبنائها، وأُعْلِنْ أمام الجميع أنَّ أولولياتنا في سورية في هذه المرحلة تقوم على وقف نزيف الدم، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وفي الشأن الداخلي المصري قال مرسي "إنَّ العمل سيستمر في مشروع إقليم قناة السويس كمركز خدمات، والذي يعد أحد أهم المشاريع لنهضة مصر لمضاعفة عائد القناة لـ20 ضعف والأخذ في الاعتبار تنمية سيناء"، موضحًا أنَّ "مصر طرحت عدد من الأفدنة من أجل الاستثمار في المجال الزراعي والدواجن، وأنَّ المساحة المرزوعة من القمح ارتفعت إلي 300 ألف فدان بزيادة 204 ألاف فدان عن العام الماضي، وتم توفير20 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي.
وأكد مرسي أن "إقرار الدستور الجديد أنهى فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي، وأنه منذ فجر التاريخ ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة في تاريخ الإنسانية كلها، أمة توحد الله منذ نشأتها، وتفجر طاقات الإنسان في كل مناحي الإبداع"، مضيفًا "لقد عرفت مصر بهذا المفهوم منذ قدمها عصور الشهداء منذ آلاف السنيين، واستمرت هذه المسيرة على اختلاف مراحلها حتى ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث سقط الشهداء حتى يومنا هذا، نحن أمة الحضارة والشهداء، والنهضة وانبعاث المفاهيم الراقية، فتحية لأرواح الشهداء الأحرار الأطهار وتحية واجبة لذويهم والمصابين من أبنائنا". وافتتح رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، الجلسة أمام الأعضاء قائلاً "في تاريخ الأمم والشعوب لحظات فارقة، تشهد فيها تحولات تاريخية تتجلى فيها إرادة الشعوب، واليوم تتجلى هذه اللحظة بحضور رئيس اختاره الشعب قائدًا لمسيرة العمل الوطني في أول انتخابات رئاسية نزيهة، فأكدَّ صوت الشعب وإرادة الأمة تقرير مصيرها، ويأتي لقاءنا السيد الرئيس ومصر تحتفل بمسيرة نضال الشعب من أجل حريته".
ورفضت مختلف فصائل المعاضرة المصرية، ما جاء في حوار الرئيس محمد مرسي، وأكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد "إن خطاب الرئيس مرسي يسير على نفس المنهج الذي كان يسير عليه النظام السابق، وهو إعلان أرقام ومؤشرات لا تعبر عن الواقع، وأنَّ الحديث عن الإفلاس لإخافة الشارع المصري من المعارضة، لا يعبر عن الواقع أيضًا"، وأشار عبد المجيد إلى أنَّ الوضع الحالي يعنى أنَّ الدولة كلها تابعة للرئاسة، وأن رئيس الجمهورية "مازال حاكماً بأمره".
من جانبه قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، طارق التهامي إنَّ خطاب مرسي جاء "خطابًا عامًا"، مشيرا إلى أن الرئيس مازال يتحدث عن إجراء حوار، وأنَّ الأزمة سنعبرها بكل يسر وسهولة"، وقال التهامي في تصريح لـ"العرب اليوم" أنَّ الدعوة للحوار مازالت مقدمة عبر التلفزيون"، مشددًا على أنَّ الدعوة لابد أن تكون مباشرة ولها أجندة واضحة، وأن يتم توجيه الدعوة إلى قيادات المعارضة الحقيقية وليس دعوات على الهواء فقط.
وعلَّق نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي،قائلًا "إنَّ الدعوة للحوار غير جدية" وأضاف "تعمل كل ما تريده وتشتهيه وتدعو للحوار بعد ذلك"، وأكد أنَّ التعديلات الحكومية لن تعالج مشكلة الفقر والبطالة، فالأزمة تحتاج إلى تصحيحات جذرية فى السياسة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية لن تبدأ إلا باستقرار البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العيسوي أنَّ الرئيس مرسي يتحدث عن فترة الاقتصاد لم يكن قد وصل فيها إلى هذه المرحلة المتدهورة علي سبيل المثال الاحتياطي النقدي كان 15.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2012".
وأضاف العيسوي في تصريح لـ"العرب اليوم" أنَّه بالنسبة للأرقام التي أعلنها الرئيس فهي "بعيدة عن الواقع" ويريد أن يبعث من خلالها رسالة تطمينية الي الشعب بسبب الهجوم الكبير علي الرئيس وعلي الحكومة بسبب الوعود الكثيرة التي أقر بها من قبل بتحقيق نهضة في محتلف المجالات" .
وأضاف العيسوي في تعليقه "إذا لم يكن لدينا مشكلة في الاحتياطي النقدي، لما حدثت أزمة في الدولار الآن، وبخصوص زيادة الاستثمارات ووصلولها إلى 50 مليار جنيه، بنسبة 11 %، قد تكون هذه التقديرات تتعلق باستثمارات القطاع الخاص لأن الاستثمار الحكومي في الموازنة 8 مليار فقط، فلا يمكن أن يكون الباقي 48 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص في ظل ما يعلن عن خروج كبير للاستثمارات العربية والاجنبية وشركات تفلس لأن المناخ الاستثماري غير آمن بسبب مجموعة القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة .
وعلى صعيد ذي صلة قاطعت أحزاب الاستقلال اجتماع مجلس الشورى تضامنًا مع رموز جبهة الانقاذ الوطني، وقال رئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار أحمد الفضالى في بيان للحزب السبت، أنَّ هناك أساليب و طرقًا جديدة ظهرت على السطح فى محاولة لاسكات صوت المعارضة وأشار إلى تهديدات تصله عن طريق تلفيق الاتهامات للضغط عليه وإثنائه عن ممارسة دوره السياسى فى الدفاع عن البلاد ضمن رموز المعارضة المصرية وتيار الاستقلال.
 و ناشد "الفضالى" النظام الحاكم بضروروة العمل على وقف محاولات الإساءة إلى المعارضة، باعتبارها ضمير الأمة وتشكل جزءًا أساسيًا من النظام السياسى للدولة، وحذَّر الفضالي من مغبة أية محاولة للاعتداء على شباب ومعتصمى التحرير أو فض الاعتصام بالقوة لما يمثله ذلك من ردة إلى عهد النظام السابق.
كانت رئاسة الجمهورية قد دعت رئيس حزب السلام الديموقراطي أحمد الفضالي ورئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد ورئيس حزب الثورة المصرية الدكتور طارق زيدان، وعدد من رؤساء الأحزاب الأخرى التي تطلق على نفسها اسم "تيار أحزاب الاستقلال، لحضور خطاب مرسي أمام مجلس الشورى.